الخرطوم -& قال صحفيون أمس ان السودان رفع الرقابة عن معظم الصحف اليومية والغي قيود النشر للمرة الاولي في عامين. وقالت صحيفة الانباء ان توجيهات رئاسية صدرت برفع الرقابة علي الصحف باستثناء اربع. ويوجد في السودان 16 صحيفة يومية. وقال صحفيون لرويترز ان القيود الغيت اعتبارا من أمس. واضافوا انه من السابق لاوانه القول ما اذا كان هذا الاجراء علامة علي منح حريات صحفية وسياسية اوسع في السودان دعا اليها انصار حقوق الانسان. والصحف الاربع التي مازالت تخضع للرقابة هي صحيفة "الوان" اليومية الاسلامية وصحيفة "الوطن" المستقلة و"الرأي الاخر" اليسارية و"خرطوم مونيتور" التي تصدر باللغة الانجليزية. وتم تعليق الصحف الاربع مرات عديدة بسبب مقالات مثيرة للجدل. وينظر الي صحيفة الوان علي انها مقربة إلي حسن الترابي الحليف السابق للرئيس عمر حسن البشير. وقال صحفيون انه معروف ان صحيفة الوطن نشرت مقالات عن فساد رسمي مزعوم. ويدير صحيفة خرطوم مونيتور سودانيون جنوبيون بصفة اساسية. وقالت صحيفة الانباء ان هذا التقرير اعقب اجتماعا بين مهدي ابراهيم وزير الاعلام والاتصالات السوداني ورؤساء تحرير صحف امس الاول. وحث الصحف علي ان تأخذ في الاعتبار ما وصفه بالمصالح الوطنية العليا في تغطيتها مشيرا الي الحرب الاهلية التي تشهدها البلاد.وبدأ فرض الرقابة علي الصحف السودانية في عام 1999 لكن القيود تنوعت. وفي اقصي الحالات اضطرت صحف الي تقديم جميع صفحات اعدادها الي مسؤولي الرقابة علي اساس يومي قبل الطباعة. وعدم الالتزام بهذا الامر كان يؤدي الي مصادرة الجريدة. وفي بعض الحالات كان رجال الامن يزورون مكاتب الصحف للرقابة علي اعداد معينة. والاكثر شيوعا هو ان يقرأ رؤساء التحرير المقالات لمسؤولي الرقابة في التليفون. .
من ناحية أخري قال احد ستة معارضين افرجت عنهم السلطات السودانية الشهر الماضي بعد احتجاز دام نحو عشرة اشهر ان حكومة الخرطوم منعتهم من حضور اجتماع في ارتريا للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض. وقال محمد وداع وهو مسؤول كبير في التجمع الذي يضم فصائل جنوبية وشمالية معارضة ان السلطات رفضت منحه والاعضاء الخمسة الاخرين في امانة التجمع تأشيرات خروج لزيارة العاصمة الاريترية اسمرا لحضور اللقاء الذي بدأ امس الاربعاء. وتوجد مقار التجمع في القاهرة واسمرة. وكانت السلطات القت القبض علي الرجال الستة ومقرهم الخرطوم اثناء مقابلة مع دبلوماسي اميركي في ديسمبر 2000 لكن الرئيس عمر البشير اسقط تهم التجسس عنهم في اكتوبر تشرين الاول واطلق سراحهم. وسمح للمعارضين الستة في الاعوام السابقة بحضور اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي في الخارج. وقال وداع لرويترز من الخرطوم ان منع المعارضين الستة من مغادرة البلاد يظهر افتقاد الحكومة للجدية في الحوار. واضاف ان هذا الاجراء يثير الشكوك حول قبول الحكومة للمبادرة المصرية الليبية لانهاء الحرب الاهلية في السودان. واشار الي ان من المتوقع ان يبحث اجتماع اسمرة المبادرة المصرية الليبية التي اعلنت عام 1999 وغيرها من جهود السلام. ولا تتضمن المبادرة حق تقرير المصير للجنوب.(الراية القطرية)
&