زياد حيدر : تعيش سوريا اجواء انفراج عام يقطعها ترقب لتغيير حكومي مرتقب وما يمكن ان يسبقه او يتبعه من قرارات اقتصادية قد تترجم الى رفع سوية الدخل وإن كان بنسب بسيطة.
وترى أوساط سياسية مطلعة ان أجواء الانفراج الحالية والتي تزامنت مع اطلاق سراح 100 سجين سياسي حتى الآن من بين 130 يطلقون تباعا بعد الانتهاء من التحقيق معهم هي أجواء <<تخدم>> الى حد كبير سمعة سوريا في العالم الغربي والتي طرأت عليها جوانب ايجابية الى حد ما عن السابق، وتتذكر الأوساط بانتباه في هذا السياق ما علق عليه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الى سوريا رئيس الوزراء البلجيكي غي فير هوفشتات عند سؤاله إذا كان ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد موضوع المعتقلين السياسيين وهي لازمة رافقت أجواء محادثات أوروبية عربية على مدى سنوات، فأجاب ان حقوق الإنسان في المنطقة تتأثر بالصراعات الموجودة حيث <<الطريقة الوحيدة لضمان حقوق الإنسان هو أولا من خلال حل الصراعات>> وهي حجة سورية بامتياز، كثيرا ما ركزت على ربط العامل الخارجي بالعامل الداخلي.
وتلفت الأوساط الى ان <<تثمين الخطوة الأخيرة داخليا>> يجب ان <<لا يعزلها عن سياقها الخارجي>> حيث أغلب المفرج عنهم هم من الإسلاميين وبعضهم قادة في تنظيماتهم ويحملون رتبا عسكرية أعلاها رتبة رائد، وهذا أمر يدل بشكل واضح على ان القرار بتصفية ملف المعتقلين هو <<قرار قديم>> من جهة وخارج عن <<صورة أي ضغط أجنبي>> من جهة أخرى وهي أيضا نقطة إضافية تحسب للحكم في سوريا.
وفي هذا السياق ينقل بعض من أطلق سراحهم عن أجواء التحقيق <<موضوعيتها>> وفيما يؤكد قسم منهم ان إطلاق سراحهم تم دون اشتراط <<عدم قيامهم بمزاولة النشاط السياسي>> مشيرين الى ما قاله محقق يحمل رتبة عالية ان بامكانهم <<تشكيل جبهة معارضة إذا أرادوا>> إلا ان البعض الآخر يزيد ان التعهد شفهيا كان أم مكتوبا ينحصر في عدم <<العمل السري>> و<<الاتصال بالأجانب>> وهما ما اشترطته لجنة التحقيق الأنية على بعض المفرج عنهم.
ويضيفون أن السلطات السورية تستهدف في المراحل المقبلة إغلاق عدة ملفات في مجال حقوق الانسان بعد أن أغلقت بعضها كملف المفقودين على حد تعبير أحد المفرج عنهم (وذلك كخطوة لاحقة لإغلاق سجني المزة وتدمر) والذي يستذكر أن وعودا أعطيت وباتت قريبة من التحقيق نحو إعادة الحقوق المدنية للمعتقلين السابقين المحكومين أمام محكمة أمن الدولة وهي مسألة تعتبرها جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان أساسية تسير جنبا الى جنب مع موضوع الافراج عن من بقي في هذه السجون والذين تقدر جمعية حقوق الانسان في سوريا عددهم بما لا يقل عن الألف سجين أغلبهم من تنظيمات إسلامية منهم 456 إخوان مسلمين، 72 حزب التحرير الاسلامي، 18 تكفير وهجرة، 40 منظمات فلسطينية، 125 بعث العراق، وعبد العزيز الخير من حزب العمل الشيوعي، 3 من المنظمة الشيوعية العربية.
فيما كانت الافراجات الأخيرة طالت 3 من حزب العمال الكردستاني، 3 حزب التحرير العربي، واحدا من بعث العراق، 13 من الاخوان المسلمين، خطيب جامع، و68 من حزب التحرير الاسلامي إضافة الى 22 من جماعة عرفات (منهم أربعة أردنيين اعتقلوا منذ العام 1985 وقد عادوا الى بلادهم بعد أن أمضوا في السجون السورية 16 عاما).
وتضيف ذات المصادر أنه يدخل في هذا السياق أيضا المنفيون أو الممنوعون من العودة إذ صدرت قوائم بستين شخصية سمحت لهم السلطات بالعودة فيما ينتظر أن يتم إصدار قوائم أخرى، في الوقت الذي تزور شخصيات سورية مسؤولة عواصم غربية وتلتقي المغتربين على اختلاف أسباب اغترابهم تدعوهم للعودة الى بلدهم الأم، ويتزامن هذا مع ما يجري من محاكمة علنية هي الأولى من نوعها في سوريا للنائبين المستقلين في مجلس الشعب مأمون الحمصي ورياض سيف والتي يحضرها دبلوماسيون أجانب وممثلو وكالاة أنباء، وهو ما ترك أثرا إيجابيا لدى بعض أعضاء السلك الدبلوماسي الغربي برغم ملاحظاتهم حول شكل هذه المحاكمة.
وتختم الأوساط أن الأمر البارز هو الهدوء الذي يتم به كل هذا وبعيدا عن <<الضجة الدعائية>> رغم ما يمكن أن يحققه إعلان هذه الأخبار على المستوى الإعلامي والذي سينشغل قريبا بترشيحات الحكومة السورية المقبلة وما أمامها من استحقاقات اقتصادية بالغة الأهمية.(السفير اللبنانية)
وترى أوساط سياسية مطلعة ان أجواء الانفراج الحالية والتي تزامنت مع اطلاق سراح 100 سجين سياسي حتى الآن من بين 130 يطلقون تباعا بعد الانتهاء من التحقيق معهم هي أجواء <<تخدم>> الى حد كبير سمعة سوريا في العالم الغربي والتي طرأت عليها جوانب ايجابية الى حد ما عن السابق، وتتذكر الأوساط بانتباه في هذا السياق ما علق عليه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الى سوريا رئيس الوزراء البلجيكي غي فير هوفشتات عند سؤاله إذا كان ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد موضوع المعتقلين السياسيين وهي لازمة رافقت أجواء محادثات أوروبية عربية على مدى سنوات، فأجاب ان حقوق الإنسان في المنطقة تتأثر بالصراعات الموجودة حيث <<الطريقة الوحيدة لضمان حقوق الإنسان هو أولا من خلال حل الصراعات>> وهي حجة سورية بامتياز، كثيرا ما ركزت على ربط العامل الخارجي بالعامل الداخلي.
وتلفت الأوساط الى ان <<تثمين الخطوة الأخيرة داخليا>> يجب ان <<لا يعزلها عن سياقها الخارجي>> حيث أغلب المفرج عنهم هم من الإسلاميين وبعضهم قادة في تنظيماتهم ويحملون رتبا عسكرية أعلاها رتبة رائد، وهذا أمر يدل بشكل واضح على ان القرار بتصفية ملف المعتقلين هو <<قرار قديم>> من جهة وخارج عن <<صورة أي ضغط أجنبي>> من جهة أخرى وهي أيضا نقطة إضافية تحسب للحكم في سوريا.
وفي هذا السياق ينقل بعض من أطلق سراحهم عن أجواء التحقيق <<موضوعيتها>> وفيما يؤكد قسم منهم ان إطلاق سراحهم تم دون اشتراط <<عدم قيامهم بمزاولة النشاط السياسي>> مشيرين الى ما قاله محقق يحمل رتبة عالية ان بامكانهم <<تشكيل جبهة معارضة إذا أرادوا>> إلا ان البعض الآخر يزيد ان التعهد شفهيا كان أم مكتوبا ينحصر في عدم <<العمل السري>> و<<الاتصال بالأجانب>> وهما ما اشترطته لجنة التحقيق الأنية على بعض المفرج عنهم.
ويضيفون أن السلطات السورية تستهدف في المراحل المقبلة إغلاق عدة ملفات في مجال حقوق الانسان بعد أن أغلقت بعضها كملف المفقودين على حد تعبير أحد المفرج عنهم (وذلك كخطوة لاحقة لإغلاق سجني المزة وتدمر) والذي يستذكر أن وعودا أعطيت وباتت قريبة من التحقيق نحو إعادة الحقوق المدنية للمعتقلين السابقين المحكومين أمام محكمة أمن الدولة وهي مسألة تعتبرها جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان أساسية تسير جنبا الى جنب مع موضوع الافراج عن من بقي في هذه السجون والذين تقدر جمعية حقوق الانسان في سوريا عددهم بما لا يقل عن الألف سجين أغلبهم من تنظيمات إسلامية منهم 456 إخوان مسلمين، 72 حزب التحرير الاسلامي، 18 تكفير وهجرة، 40 منظمات فلسطينية، 125 بعث العراق، وعبد العزيز الخير من حزب العمل الشيوعي، 3 من المنظمة الشيوعية العربية.
فيما كانت الافراجات الأخيرة طالت 3 من حزب العمال الكردستاني، 3 حزب التحرير العربي، واحدا من بعث العراق، 13 من الاخوان المسلمين، خطيب جامع، و68 من حزب التحرير الاسلامي إضافة الى 22 من جماعة عرفات (منهم أربعة أردنيين اعتقلوا منذ العام 1985 وقد عادوا الى بلادهم بعد أن أمضوا في السجون السورية 16 عاما).
وتضيف ذات المصادر أنه يدخل في هذا السياق أيضا المنفيون أو الممنوعون من العودة إذ صدرت قوائم بستين شخصية سمحت لهم السلطات بالعودة فيما ينتظر أن يتم إصدار قوائم أخرى، في الوقت الذي تزور شخصيات سورية مسؤولة عواصم غربية وتلتقي المغتربين على اختلاف أسباب اغترابهم تدعوهم للعودة الى بلدهم الأم، ويتزامن هذا مع ما يجري من محاكمة علنية هي الأولى من نوعها في سوريا للنائبين المستقلين في مجلس الشعب مأمون الحمصي ورياض سيف والتي يحضرها دبلوماسيون أجانب وممثلو وكالاة أنباء، وهو ما ترك أثرا إيجابيا لدى بعض أعضاء السلك الدبلوماسي الغربي برغم ملاحظاتهم حول شكل هذه المحاكمة.
وتختم الأوساط أن الأمر البارز هو الهدوء الذي يتم به كل هذا وبعيدا عن <<الضجة الدعائية>> رغم ما يمكن أن يحققه إعلان هذه الأخبار على المستوى الإعلامي والذي سينشغل قريبا بترشيحات الحكومة السورية المقبلة وما أمامها من استحقاقات اقتصادية بالغة الأهمية.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات