&
كابول- قال وزير العدل الافغاني عبد الرحيم كريمي يوم الخميس ان القضاء في افغانستان مستمر في تطبيق الشريعة الاسلامية ولكن "بتبصر" اخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت افغانستان خلال السنوات الخمس الماضية من حكم طالبان اعتمدت تطبيقا متشددا للشريعة بما في ذلك اقامة الحد وانزال القصاص والرجم والجلد وقطع الاطراف.&واضاف الوزير الافغاني في الحكومة الانتقالية في حديث لوكالة فرانس برس "كانت طالبان تقطع يد السارق لكن الاسلام لا يقول هذا اذ كيف تقطع يد من يسرق لانه لا يجد ما ياكل .. يجب اولا ان توفر له الغذاء والعيش الكريم قبل ان تحاكمه".
ولكن يبدو ان الامر لا يزال مثار خلاف بين المسؤولين اذ كان احد كبار القضاة الافغان اعلن قبل فترة ان عمليات الجلد والرجم واقامة الحد ستستمر في البلاد.&وقال القاضي عبدالله ظريف "ستكون هناك بعض التغييرات فطالبان مثلا كانوا يعلقون جثث المشنوقين اربعة ايام في الساحات اما الان فلن تعرض هذه الجثث اكثر من وقت قصير.. لنقل ربع ساعة".
&واضاف ان رجم الزاني والزانية سيستمر "لكننا سنستخدم حجارة اصغر حجما".
&واشار الوزير كريمي وهو رجل قانون الى ان "الشعب الافغاني لن يقبل ان نبتعد عن الشريعة واذا ما فعلنا فاننا نمهد الطريق حتما لعودة الارهابيين".&وبين ابرز المهمات التى تنتظره كوزير للعدل اشار كريمي الى اعادة تاهيل وزارته وموظفيها ومعالجة مشاكل النازحين والمهجرين وما خلفته 23 سنة من الحروب.