&
إيلاف- أحمد نجيم:&بلغة باردة وبرد لا يتناسب مع موقف إسبانيا التي رخصت&لشركة بترول للتنقيب في ما اعتبرته الرباط مياها الإقليمية، دعت الحكومـة المغربيـة السلطـات الإسبـانية إلى" التمسك بأحكام وضوابط القانـون الدولـي".
وكانت حكومة مدريد قد سلمت الأسبوع المنصرم رخصة لشركة "ريبسول" للتنقيب عن النفط في منطقة بحرية بين جزر الخالدات ومدينة طرفاية المتواجدة في الصحراء المغربية.
وجاء البلاغ من باب التذكير بـ"ضرورة احترام القانون والعرف الدوليين اللذين يقضيان بعدم التحديد البحري بين الدول التي تكون شواطئها متقابلة أو متلاصقة بصفة انفرادية من لدن أي من هذه الدول. كما لفت الى"ضرورة التمسك بأحكام وضوابط القانون الدولي وعدم الإقدام على أي تغيير للمعطيات الراهنة المتعلقة بالمجالات البحرية في المنطقة بصفة انفرادية التزاما منها بتعهداتها السابقة ذات الصلة وطبقا لمقتضيات نص وروح معاهدة التعاون وحسن الجوار المبرمة بين البلدين والآفاق الثنائية القائمة بينهما".
ويبدو من البلاغ الحكومي أن الحكومة المغربية ليست على علم بمضمون مرسوم الترخيص هذا ، إذ يقول البلاغ "في انتظار معرفة دقيقة لمضمون هذا المرسوم ولمدى اتساع المساحة البحرية التي سيشملها التنقيب وخاصة فيما إذا كان الترخيص سيهم المجال البحري فيما وراء المياه الإقليمية لجزر الخالدات فان الحكومة تود أن تذكر السلطات الإسبانية بضرورة احترام القانون والعرف الدوليين اللذين يقضيان بعدم التحديد البحري بين الدول التي تكون شواطئها متقابلة أو متلاصقة بصفة انفرادية من لدن أي من هذه الدول بل يجب أن يتم هذا التحديد عن طريق الاتفاق فيما بينها على أساس مبادئ القانون الدولي بغية التوصل إلى حل منصف لكافة الأطراف يأخذ بعين الاعتبار الخصائص والمميزات التي تنفرد بها كل منطقة".
وفي انتظار رد إسباني على البلاغ الرسمي النغربي هذا، تتسلم إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأيام الخمسة المقبلة وسط تخوف مغربي&من ان تشكل هذه الرئاسة "خطرا في حد ذاته على الأجندة الأوروبية" اذا ما ظلت العلاقات المغربية الإسبانية متوترة،. فبالإضافة إلى قضية الترخيص للتنقيب على البترول، هناك قضايا كثيرة عالقة بين مدريد والرباط. وتأمل أوساط مغربية أن تمارس دول الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسبانيا لحملها على إرجاع العلاقات المغربية الإسبانية-على الأقل-إلى ماكانت عليه أيام الحكومة الاشتراكية برئاسة فيليبي غونزاليس.&&&