ملف عن المرأة المغربية: حوارات وتحليل النساء المغربيات تظاهرن أمام البرلمان في اليوم العالمي للمرأة

&

وهذه هي المرة الأولى التي تحتج فيها المرأة لمغربية أمام البرلمان المغربي للمطالبة بالمساوة في المواطنة.
عبرت افتتاحية "فام دي ماروك"المجلة النسائية المغربية لهذا الشهر عن وضعية المرأة المغربية والتحولات التي يعرفها ملف الحركة النسائية. فقد اختارت الصمت والتأمل وكتبت جمل لا تتعدى الخمس تقول فيها عائشة الصخري مديرة تحرير ونشر المجلة" لنتأمل، نحن في القرن 21، العالم يتحول، والعولمة تتطور، اليورو عوض الفرنك والحدود بين الدول تلاشت، الإنسانية في تطور والأمراض في تقلص وأمل الحياة حقق أرقاما قياسية الأنترنيث غزا العالم، أما المغربيات فينتظرن المدونة".
الحديث عن المرأة بهذه الطريقة-وإن كانت تفوح منه نبرة التشاؤم-&مؤشر على تحولات مهمة في نضال المرأة المغربية. نضال كرسه تواجد العديد من الجمعيات النسائية في مجتمع شرقي ذكوري، تحكمه التقاليد، وقد اختارت كل جمعية جانيا معينا للدفاع عن حقوق المرأة المغربية.
ارتبطت الحركة النسائية في بدايتها بالأسرة العلوية الحاكمة، ذلك أن بداية تمدرس الفتاة وخروجها في المناسبات والأماكن العامة كان مع محمد الخامس -1957-1961-جد العاهل المغربي محمد السادس، ثم تبنت موضوع المرأة بعد ذلك أحزاب اليسار، وقد كان لكل حزب من هذه الأحزاب تنظيم نسائي موازي، وإذا كانت مطالب هذه الأحزاب تنحصر في البداية على توظيف المرأة لأعراض سياسية-حزبية -إيديولوجية، فإن بداية التسعينات شكلت تحولا تاريخيا في نضال الجمعيات النسوية من خلال بداية التحرر من الخطاب الحزبي.
تزايد الحركة النسائية وظهورها كفاعل أساسي في تأسيس "مجتمع مدني مغربي"، جعل قضية المرأة تحضى بأولوية أساسية في أجندة السياسة المغربية العامة، بل إن العاهل المغربي الشاب محمد السادس ردد غير ما مرة في خطاباته عن نيته في تمتيع المرأة بحقوقها، فكان استقباله لفعاليات نسائية يوم 9 مارس 2001. تمتتيع المرأة المغربية بحقوقها يمر عبر إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وهي المدونة التي تسيطر فيها نصوص قرآنية على غالبية نصوصها.
يبدو أن العاهل المغربي ووعيا منه لما لهذا الموضوع من حساسية وباعتباره أمير المؤمنين-الوصي على الشأن الديني-فقد اختار سياسة التدرج في معالجة قضية المرأة باعتماد إشارات لا تخلو من دلالات، فكان أن أعلن في سابقة هي الأولى من نوعها في الأسرة العلوية الحاكمة عن خطبته من مواطنة مغربية "سلمى بناني"، وجرت العادة أن تظل "أم الأمراء والأميرات" في الظل، هذا الإعلان يحمل في طياته رسالة للمرأة المغربية، كما أنه ومنذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني نشطت الأميرات في الجمعيات، وهو ما يوضح انفتاح الأسرة العلوية، كما أن الأميرة للا مريم أصبحت سفيرة الأطفال باليونسف، واهتمت الأميرة للا حسناء بقطاع البيئة خاصة في فصل الصيف بحملات نظافة للشواطئ المغربية.
موضوع المرأة عرف مدا وجزرا، فمع تكوين حكومة من المعارضة السابقة استبشرت الحركات النساء خيرا، وكان أن بدأ كاتب الدولة المكلف بالرعاية الاجتماعية وحماية الأسرة الوزير محمد سعيد سعدي بمشاورات كبيرة مع جمعيات نسائية ليس من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية المحجفة للمرأة-كما تقول الجمعيات النسائية- وحسب، بل من أجل مشروع شامل، وكان أن أعلن الوزير الأول في 19 مارس 1999 "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية". خطة تتضمن أزيد من مائتي مقترح وإجراء لنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتضمن هذا المشروع جوانب التربية والتعليم ومحو الأمية والصحة الإنجابية وإدماج المرأة في المحيط الاقتصادي وخاصة المرأة القروية، بالإضافة إلى تغيير نصوص تتعلق بسن الزواج وعدد الزوجات والطلاق وتقسيم التركة بعد الطلاق بين الزوجين.....كانت إثارة مواضيع مرتبطة بالدين كافية لإثارة "الإصوليين" الذين شكلوا جبهة قوية، مارست تغليط الرأي العام من أجل نسف الخطة، وهو ما حصل بعد مسيرة ضخمة نظمها الأصوليون ومعارضو الخطة يوم 12 مارس 2000 ردا على مسيرة الرباط لمؤيدي الخطة. بعد أن أخذ النقاش مسارا آخر تنازلت الحكومة عن المشروع واستقبل العاهل المغربي الجمعيات النسوية ليصبح ملف الخطة بيد العاهل المغربي، الذي أسس "اللجنة الملكية الاستشارية" التي تضم علماء دين وفقهاء...وثلاث نساء، ولحد الآن مازال الملف لم يبرح مكانه.
في مقابل خطة إدماج المرأة في التنمية، اتجهت الأحزاب وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية في مؤتمريهما الأخير إلى تبني نص تنظيمي داخلي يجعل المرأة ممثلة في تنظيم هذين الحزبين بعشرين في المائة، ثم صادقت الحكومة المغربية على قانون يجعل تمثيلية النساء في البرلمان تصل إلى عشرة في المائة بمعنى أن عدد البرلمانيات في مجلس النواب المقبل-شتنبر 2002-سيصل إلى 32 مقابل نائيتين في مجلس النواب الحالي.
يبدو أن طموح المرأة المغربية التي بلغت كافة& القطاعات بالمغرب لم يتوقف بعشرة في المائة في مجلس النواب المقبل، فطموحها أكثر من ذلك بكثير، ويبقى إحياء "خطة إدماج المرأة في التنمية" أملها الوحيد في بلوغ مطامحها.

&

حدودا صارمة تحرسها المراسيم البروتوكولية، غير أن ابتسامة الأميرة كانت تساهم في إذابة الثلج وبث الدفء في مستقبليها من الكبار أو الصغار الذين تبنت قضيتهم، مهمتها ونشاطها في العمل الجمعوي الخيري جعلها سفيرة للنوايا الحسنة باليونسكو.
تبدو على محياها الجميل براءة الطفولة وصدق الأطفال كان ظهور الأميرة للا أمينة إلى جانب الملك محمد الخامس في مناسبة رسمية حدثا هز المجتمع المغربي آنذاك، حتى أن بعض المحافظين اعتبروه تقليدا لسلوك النصارى، غير أنه مذ ذلك التاريخ بدأت الأميرات يشاركن في الحياة العامة باستثناء زوجات ونساء الملك، وربما تكون زوجة الملك محمد السادس أول استثناء في هذه القاعدة. أميرة طويلة شيئا ما مقارنة بقامة أبيها، بسيطة في لباسها اليومي، متكلفة في لباسها الرسمي، كان لها دور في القضايا الاجتماعية وقضايا الطفولة، وبعد وفاة أبيها الحسن الثاني وقع تحول توعي في أدائها مع رغبة كبيرة في تطوير عملها وتخطي الحدود المرسومة لعمل الأميرات. تفضل العمل في صمت ولا تتردد في التعبير عن أفكارها. تبنت قضية الطفلات الخادمات حتى في الوصلات الإشهارية التي بثت مؤخرا، كان فيها تلميح للاعتداءات الجنسية على أولئك الطفلات، مما اعتبر سابقة في إماطة اللثام عن هذا الطابو الذي يشوه وجه المجتمع المغربي في الخفاء. الكثير من المصادر المطلعة تتوقع بأن تفاجئنا الأميرة في المستقبل القريب بمشاريع جريئة.
عن صحيفة "الصحيفة الأسبوعية" بتصرف&

&

عضو الجمعية المغربية لحقوق النساء ماديا بنخويا:
"لا انتقال ولا نهوض ولا تطور-ديموقراطي في المغرب دون النساء"

تتحدث عضو الجمعية المغربية لحقوق المرأة داميا بنخويا في تحليل مستفيض عن مدونة الأحوال الشخصية. وتقول أنها مدونة تحط من المرأة ونجعلها مفعولا به.

لا يختلف اثنان على أن قانون الأحوال الشخصية المغربي، خاصة في كتابيه المتعلق بالزواج والطلاق، لم يعد صالحا ولا قادرا على مسايرة العصر التطورات التي يعرفها المغرب، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي.
زمن هنا كانت وما تزال نضالات الحركة النسائية المغربية التي ما فتئت تنادي وتطالب بضرورة إصلاح المدونة، إصلاح من شأنه أن يراعي التزامات المغرب الدولية ويراعي التطور الذي عرفه ويعرفه المجتمع.
ومن هنا أيضا التعديل الذي عرفته بعض فصول المدونة في شتنبر 1993. وكذا الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في السنوات الأخيرة والمتمثلة في إدماج المرأة في التنمية وتناولت في أبز محاورها الأهلية القانونية
للمرأة المغربية.
ونظرا للمآل الذي آلت إليه الخطة والمقاومات التي عرفتها هذه التجربة، خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني منها، ونظرا لإصرار النساء بصفة عامة والحركة النسائية بصفة خاصة على مواصلة الكفاح من أجل قانون عادل ومنصفي مجال الأحوال الشخصية، كانت الخطوة الملكية المتعلقة بتكوين لجنة استشارية مهمتها اقتراح تعديلات للمدونة. ومعنى هذا أن هناك إجماعا على ضرورة إصلاح قانون الأحوال الشخصية من طرف الجميع.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:أي إصلاح نريد؟ أي إصلاح نريد كنساء وكمجتمع ينشد التحديث والديموقراطية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان؟
هل هو الإصلاح الذي يبقي على دار لقمان على حالها؟ هل هو الإصلاح التجزيئي الذي يتناول جانبا دون آخر؟ هل هو الإصلاح الذي من شأنه أن يرضي أطرافا سياسية ويغيب جمهور النساء المحكومات بهذه المدونة المجمع على ضرورة تغييرها؟ أم هو الإصلاح الذي يضع المغرب فعلا على درب الانتقال الديموقراطي، الإصلاح الذي يعطي لهذا الانتقال معنى ودلالة، وإلا فلا انتقال ولا نهوض ولتطور-كما يقولون-ديموقراطي دون النساء. إن الديموقراطية تمر عبر النساء وليس جانبهن.
إن القارئ والدارس لمدونة الأحوال الشخصية يقف على أن هذا القانون يتميز بميزة أساسية ألا وهي كونه منسجما مع نفسه وحلقات سلسلته غير منقوصة ويشد بعضها بعضا. إن وضعية المرأة، انطلاقا من المدونة، تتميز بالضعف والدونية . إن المرأة هي أضعف حلقة في المدونة. وهذا الضعف يتناسل عبر الفصول& ويتقوى من بدايتها إلى نهايتها ويمكن القول بأن هذه الوضعية تحكمها نظرة واحدة تؤسس لدونية المرأة بشكل ممنهج ومنظم.
إن مدونة الأحوال الشخصية تقوم على مجموعة من الثنائيات الضدية تحكمها من البداية إلى النهاية، وتتحكم في مضامينها وفي رؤيتها العلاقة التي يمكن أن تقوم بين قطبي الأسرة، أي بين الزوج والزوجة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو:هل يمكن القيام بأي إصلاح لمدونة الأحوال الشخصية دون خلخلة الثنائيات الضدية وتفكيكها والوقوف على عمق التناقضات التي تحكمها. قبل ذلك يجب تحديد هذه التناقضات الضدية.
تنتظم فصول المدونة في إطار ثنائية ضدية كبيرة تتفرع عنها مجموعة من الثنائيات الضدية، وهي ثنائية الفاعل والمفعول به.
وقديما علمنا النحاة أن الفاعل هو من يقوم بالفعل، أما المفعول به فهو من يقع عليه فعل الفاعل. انطلاقا من هذه الثنائية فإن الزوج في مدونة الأحوال الشخصية هو الفاعل والزوجة هي المفعول بها.
إن الزوج هو راعي الأسرة والزوجة مرعية. الزوج هو المنفق والزوجة هي منفق عليها. الزوج هو المطلق والزوجة هي المطلقة. الزوج هو المرجع والزوجة هي المرجعة. الزوج ولي نفسه ولزوجة مولى عنها...إلى ذلك من الصفات الفاعلة التي تنتظم فيها الزوجة. ونلاحظ بأنه لا يبقى للمرأة من هذه الصفات باسم الفعال غير "النشاز"، وهذه يستحيل أن تنطبق على الزوج حسب منطق المدونة، ذلك أن البيت بيته، والقرار قراره، وبالتالي فهو لا يمكن أن يكون نشازا، كذلك تبقى للمرأة صفات مثل"الحامل" و"المرضع"،وهذه أشياء مفروضة بقوة الطبيعة وليس بقوة فعل الإنسان.
انطلاقا مم سبق، هل يعقل إذن الحديث عن أي إصلاح للمدونة دون الوعي بهذا التناقض ودون ضرورة الأمور إلى نصابها، والتعامل مع الإصلاح على أنه يجب أن يكون أولا إصلاحا لعلاقة بين شخصيين متساويين ومتكافئين، يرومان إقامة مبينة على هذا الأساس، أي على أساس التساوي والتكافؤ، خارج هذه المعادلة يبقى كل حديث عن الإصلاح مجرد تمييز بين أطراف العلاقة الزوجية، تمييز لصالح طرف على الآخر. وتتفرع عن هذه الثنائية الضدية الأساسية ثنائيات نذكر من بينها ثنائية الحضور والغياب. إن منطق مدونة الأحوال الشخصية يقوم على كون الزوج حاضر في القرارات الكبرى التي تهم العلاقة الزوجية وحياة الأسرة، الزوجة غائبة عن هذه القرارات. إن الزوج حاضر عند إبرام عقد الزواج، يوقعه بنفسه عن نفسه، أما الزوجة فغائبة ينوب عنها ف يذلك وليها، وسبب الغياب هو الحكم عليها بالقصور مدى الحياة. وإلا فعليها أن تنتظر حتى تعيش فاجعة فقدان والدها بالموت لكي "تنعم" بميزة الحضور الفاعل وتوقع عقد زواجها بنفسها.
الزوج حاضر كمشرف على الأسرة التي يكونها مع زوجته، أما الزوجة فغائبة عن الإشراف على هذه الأسرة التي تكونها مع زوجها. إن الفصل الأول المعرف للزواج والمحدد لغايته يجعل إنشاء الأسرة تحت رعاية الزوج وحده دون الزوجة.
والزوج حاضر في كل ما يطرأ على الأسرة من تغيرات، كأن تحول مثلا أسر تح رعاية زوج واحد وعدة زوجات، أما الزوجة فغائبة لأنها لا تملك أمام هذا الوضع الجديد لا حق الفض ولا حق التعرض، ولا حق قرار سيسيء حتما إليها وإلى بيتها وإلى أسرتها.
الزوج حاضر كمسؤول عن أبنائه ونائب بقوة القانون عنهم، أما الزوجة/الأم فغائبة مع حضور الأب، وعليها مرة أخرى أن تعيش فاجعة غياب زوجها بالموت أو العته أو السفه أو الجنون لكي تكون حاضرة ونائبة نيابة شرعية على أبنائها، وحتى هذا الحضور يبقى ناقصا لأنه مقيد ومشروط.
والزوج حاضر عند استحالة الحياة الزوجية وعند الرغبة أو الاضطرار إلى وضع حد لها، أما الزوجة فغائبة عن هذا القرار الهام في حياتها، يحضر الزوج لأنه هو من يملك القرار وهو من يملك تنفيذه، أما الزوجة فتظل غائبة، وما حضورها حسب تعديل 1993 إلا حضور جسدي مادي قد يستغنى عنه فيه إلا لم تفعل، وهو ليس حضورا قانونيا وحضورا قراريا وازنا وفاعلا.
إن حضور الزوجة، كما تحدده المدونة، هو حضور الغياب، إنها موجودة ولكن لقيام بأشياء لا يليق بالزوج وبمكانته أن يقوم بها حسب المدونة. ومن ذلك الإشراف على البيت وتربية الأبناء والسهر على نموهم، أما التربية والتوجيه، فتظل مهام الزوج. إن الزوجة تحضر كحاضنة وتغيب كمسؤولة وصاحبة قرار. فيما يتعلق بمستقبل المحضون، بل إن حضانتها قد تسقط بقوة القانون إذا لم يتمكن الأب من الحضور الفعلي في عملية التوجيه واتخاذ القرارات بشأن مستقبل المحضون، بل إن حضانتها قد تسقط بقوة القانون إذا لم يتمكن الأب من الحضور الفعلي في عملية التوجيه واتخاذ القرارات بشأن مستقبل أبنائه المحضونين"للأب وغيره من أولياء المحضون حق لعناية بشؤونه في التأديب والتوجه لأماكن الدراسة..."-الفصل 109 من المدونة.
الإضافة إلى هذه الثنائية تقوم مدونة الأحوال الشخصية على ثنائية ضدية فرعية أخرى هي ثنائية القوة والعجز.
إن الزوج، انطلاقا من المدونة ، قادر على الكسب وقادر على الكسب وقادر على الإنفاق على أسرته، أما الزوجة فنفقتها على زوجها. إن منطق المدونة قائم على أن الإنفاق هو بذل المال فقط أما بذل الجهد، وهو ما تقوم به الزوجة طيلة يومها وطيلة حياتها، فلا يعتبر إنفاقا، هذا بالنسبة للزوجة ربة البيت غير العاملة أما ربة البيت العاملة فلا يعتد بإنفاقها على أسرتها أو مساهمتها في هذا الإنفاق، بل لا يعترف به قانونيا.
نلمس هذه الثنائية أيضا في تعامل الزوجين مع القضاء، فالزوج قادر على الفعل أما الزوجة فعاجزة ولا تملك غير طلب فعل الفعل من طرف ثالث. إن الزوج يملك القدرة على توقيع الطلاق أما الزوجة غلا تملك غير طلب التطليق. والزوجة أيضا عاجزة عن فرض رفضها في الرجوع إليه.
وأخيرا نقول، إنه يمكن الاستمرار في جرد كل التناقضات التي تقوم عليها مدونة الأحوال الشخصية، وكل الثنائيات الضدية التي تؤسس لعلاقات غير متكافئة بين المرأة والرجل إلى ما لا نهاية، لكن جرد التناقضات ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة للوقوف على مدى التباعد بين وضعية الزوج في قانون الأحوال الشخصية، هذا القانون الذي يقف برمته مناقضا لقانون أسمى هو الدستور، الدستور الذي ينص في فصله الخامس على أن "جميع المغاربة سواء أمام القانون"، فأين نحن النساء من هذه المساواة التي "يضمنها"الدستور ويخرقها قانون الأحوال الشخصية؟؟
إننا ننشد قانونا للأحوال الشخصية تتساوى فيه الأطراف وتقف جنبا إلى جنب لا واحد وراء الآخر، أو واحد أعلى وواحد أدنى. إن المواطنة غير قابلة للتصنيف في درجات، ومن هنا ضرورة خلخلة كل الثنائيات الضدية التي تقوم عليها مدونة الأحوال الشخصية قبل القيام بأي إصلاح أو تغيير أو مجرد تعديل.
داميا بنخويا الجمعية المغربية لحقوق المرأة
عن نساء من المغرب

&

&

الإنسان ظلت اهتماماتها بعيدة عن هموم ومشاكلهن. فكان بالتالي انطلاقا من مبدأ أن حقوق النساء جزء من حقوق الإنسان أن تتكفل النساء أنفسهن بالدفاع عن أنفسهن، وبالتالي كان تأسيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ونتمنى أن تكثر تجارب مثل تجربتنا للدفاع عن حقوق المرأة.

ما هي أهم مراحل الحركة النسائية في المغرب؟
الحديث عن الحركة النسائية بالمغرب ربما هو حديث مبالغ فيه، هل هناك حركة نسائية أو إرهاصات لحركة نسائية؟ إذا كنا نقصد بالحركة النسائية مجموع النساء والجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، فهذه حركة لم تبدأ في المغرب إلا في الثمانينات، وبالتالي فهي حركة فتية وما تزال البحث عن موضع لها، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن حركة نسائية لها تاريخ ومراحل ميزت وجودها. إنما هناك حركة يمكن أن نتحدث عن ملامحها الأولى مع بداية التسعينات، عندما تجمعت جمعيات نسائية في مجلس وطني لتغيير مدونة الأحوال الشخصية، كان هدفها تقديم مطالب موحدة، من يومها سارت هذه الجمعيات تنسق فيما بينها وبدأت تتكتل حول مطالب نسائية، هل نسمي هذا مسار حركة نسائية؟ ممكن، لكنه يبقى مسارا فتيا جدا قابلا للتطوير، لأنه مشروع طموح ومستهدف في الآن معا من عدة جهات ومن عدة تيارات.
الحديث عن حركة نسائية مغربية قوية حديث مبكر، ربما ستجد الأجيال المقبلة ما تتحدث عنه.

ما هي أسباب ارتباط الحركات النسائية باليسار؟
هذا ليس بالضرورة ، ربما أن الجمعيات التي كانت في هذه الحركة في الثمانينات والتسعينات نساء خرجن من صلب اليسار ولكن الآن ليست كل النساء من اليسار. ثم الآن ما معنى اليسار، لأنه سؤال يطرح نفسه. لقد ظهرت جمعيات أخرى تناضل في مجال حقوق الإنسان لا علاقة لها لا باليمين ولا باليسار، كما ظهرت جمعيات في الحركات النسائية فيها نساء لهن مطالب في مجال حقوق النساء. عندما نربط الحركة النسائية باليسار هو خلق للأوراق. فاليسار نفسه لم يعد يسارا بالمعنى الحقيقي للكلمة. والحركة النسائية أصبحت متشبعة ولا يمكن إقصاء أي طرف منها.

ما الذي آل إليه مشروع إدماج المرأة في التنمية؟
ربما هي المرة الأولى التي تتقدم به حكومة في تاريخ المغرب بمشروع متكامل لإدماج المرأة في التنمية، هذا المشروع ساهم فيه المجتمع المدني، حيث اجتمع المغاربة حول مشروع مجتمعي موحد لصالح المرأة، هذه الخطة تم الإعلان عنها في 19 مارس 1999لكن مع الأسف المسار الذي أخذته بعد لم يكن مسارا صحيحا، تم سكوت الحكومة عن مشروع الخطة، صاحبه صمت متواطئ من طرف الأحزاب-بعد أن حسبت حساباتها، مع الأسف انتعشت أحزاب أخرى أمام تقهقر الأحزاب التي دعمت الخطة. ثم تم التراجع نهائيا عن الجانب الخاص بالمدونة، وأسند للجنة ملكية، في بداية 2002 أعلن الوزير الأول عن برنامج حكومته في هذه السنة، وهو برنامج خال من أية إشارة إلى قضية المرأة والخطة. خلو أجندة الوزير الأول من خطة إدماج المرأة للتنمية معناه تراجع صريح عن الخطة. كنا نتمنى أن يصل المشروع إلى البرلمان. كان المغرب سيثبت أنه ديموقراطي.
مادام سواء الحكومة أو الأحزاب تخلت عن حقوق المرأة فأملنا في الملك كبير وانتظاراتنا كبيرة جدا.

الدعوة إلى المساواة تختزل مطلب العلمانية، لماذا لا تطالبن بتبني العلمانية في المدونة؟
سيكون هدر للطاقات الدخول في نقاش ومتاهات العلمانية، إننا نكافح من أجل أي شيء يمكن أن يساهم في تقدم المرأة، ربما هذا طرح سابق لأوانه.

المدنية بثانوية، ثم تلتحق مديرة مالية بإحدى أهم المطاحن المغربية لمدة 12 سنة، ثم انتقلت إلى مؤسسة للمراقبة والمحاسبة "مناي ماروك" المختصة في الأوديت" وعملت هناك أربع سنوات. بعد ذلك أصبحت رئيسة مديرة عامة بصاوت ديفلوبمنت شركة تهتم بمونتاج الشركات الأجنبية بالمغرب، وهو المنصب الذي خول لها العضوية في لجنة القانونية والضريبية، ثم لجنة استقبال المستثمرين والمستثمرات بالفيدرالية المغربية لربات المقاولة، متزوجة من رجل أعمال ولها بن واحد.

8 مارس ماذا يمثل لك؟.
إنه يوم يجب أن تستغله النساء للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. إنه يوم للتعبير بكل حرية عن وضعيتهن.

أمن السهل التعبير بحرية في مجتمع كالمجتمع المغربي؟
لا ليس من السهل. تعبير المرأة بحرية في مجتمعنا يقود مباشرة إلى تأويل خاطئ من قبل المجتمع، والسبب هو أنها امرأة. إنه سؤال الثقافة، فالتربية تساهم في تكريس دونية المرأة مما يولد ثقافة تحط من قيمتها.
عندما تصبح المرأة مشرفة عن إدارة مؤسسة فالمشاكل تتضخم، ذلك أن خروجها وإثارة الانتباه لها من قبل المجتمع، تصبح أكثر عرضة لكل أنواع الانتقادات، صغيرة كانت أو كبيرة، نحاول كنساء أن نصل إلى ما يشبه المساواة مع الرجل على مستوى الحقوق. فالمرأة الرجل سيان أثناء إدارة مؤسسات ومقاولات.

ألهذا الغرض أنشئت جمعية بربات المقاولة بالمغرب وماذا عن شروط الانضمام إليها؟
أنشأناها لمساعدة المقاولات لإنشاء مقاولاتهن الخاصة بهن، لا نقبل إلا المدير العام والرئيس المدير العام والمسؤول وصاحب الأسهم.
الجمعيات النسائية تهتم بوضعية المرأة ونحن النساء ربات المقاولة. إنها جمعية نخبوية.
في هذه الجمعية هناك نوعان من النساء، نساء ورثن عن آبائهم شركات كبيرة وتدرنها حاليا، ثم نساء اجتهدن وعملن بجد واجتهاد حتى تمكنن من إحداث مؤسسات يشرفن عليها حاليا.
حتى زوجات أصحاب الشركات الكبرى لا يمكنهن تسيير مؤسسات دون قدر معين من علم الإدارة وخبرة....

علاقة بين جمعية ربات المقاولات والجمعيات النسائية هل من تعاون؟
لا علاقة أو تعاون بينهما، لا نساعدهن، نحن نقتصر على كل ما له علاقة بالمقاولة" ولا غير "المقاولة". نحن نساعد النساء الراغبات في إحداث مقاولات خاصة بهن، أما كل ما له علاقة بالاجتماعي فلا يهمنا مطلقا.
هدفنا إحداث إقلاع اقتصادي في المغرب، تجمعنا، نريد أن يصبح للنساء "نسبة" وتمثيلية في الحكومة المغربية كي تتمكن النساء من إعطاء وجهة نظرها عن التحولات التي يعرفها المغرب اقتصاديا، إن تصبح امرأة فاعلة في التغيرات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

لهذا علاقة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، ما الذي تقوم به الجمعية في هذا الاتجاه؟
لا نهتم بالمطالبة بتغيير المدونة، نترك الجمعيات النسائية الأخرى والمختصة تتكفل بالموضوع، نحن نقتصر على المقاولة.
إذا كانت لعضو في جمعية ربات المقاولة مشاكل غير تلك المرتبطة بالمقاولة، تتجه إلى الجمعيات النسائية المختصة.

أمن الصدفة أن تتزوجي رجلا من نفس الميدان ونفس الاختصاص؟.
إنها الصدفة، فزوجي خبير محاسبات وأنا مديرة مالية. المحاسبة هي من جمعنا