&
تسعى واشنطن جاهدة لفرض تركيبة سياسية جديدة في أفغانستان، تحاول من خلالها تصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبتها، عمدا أو بحكم الضرورة، في التركيبة السابقة. وهي في سبيل ذلك تمارس، برغم النفي الرسمي، شتى أنواع الضغوط على المجلس الأعلى للقبائل الأفغانية المجتمع حاليا في كابول، أو على الأقل على اللاعبين الأساسيين فيه.
لقد عملت جاهدة لتشكيل وعقد مجلس اللويا جيرغا وفقا لما نصت عليه اتفاقيات بون التي وضعت حلا سياسيا للوضع في أفغانستان في أعقاب سقوط نظام الطالبان بالصواريخ الأميركية.
قاومت جميع محاولات زعماء الحرب والخارجين عن <<طاعتها>> الذين سعوا إلى إفشال هذه الخطوة، عبر ضغوط مورست لمنع انضمام أشخاص الى اللويا جيرغا.
أكدت مرارا وتكرارا عزمها استكمال هذه العملية <<الديموقراطية>> بشفافية ونزاهة لتكون معبرة عن تطلعات الشعب الأفغاني الذي عانى على مدى عقود من الزمن حروبا خارجية وصراعات داخلية انتهت <<بحكم استبدادي ظالم>> مارسته حركة طالبان على مدى أكثر من خمس سنوات.
دقت ساعة الحسم. وبدأ أعضاء اللويا جيرغا، النسخة الأفغانية من <<الناخبين الكبار>> أو <<الجمعية التأسيسية>> في الولايات المتحدة، بالتوافد إلى عاصمة <<إمبراطورية الإرهاب>> السابقة.
كان أول الإجراءات التي اتخذت إضافة خمسين عضوا جديدا، بضغط أميركي، إلى اللويا جيرغا في محاولة واضحة لفرض توازن جديد لم تكفله التشكيلة الأساسية للمجلس.
اكتمل النصاب بانتظار الافتتاح الرسمي الذي تأجل مرات عدة لخلاف على الدور المستقبلي للملك السابق ظاهر شاه فكان إعلان انسحابه من سباق الرئاسة الأفغانية على لسان <<المفوض السامي>> الأميركي زلماي خليل زادة ما أثار استياء واضحا سواء في صفوف أنصار الملك أو أعضاء اللويا جيرغا.
لم يفق المجتمعون من صدمة ما اعتبر <<تدخلا سافرا>> في أعمال المجلس حتى كان إعلان حميد قرضاي نفسه رئيسا بإجماع أعضاء اعتبر تصفيقهم لخطاب ألقاه ظاهر شاه تصويتا إيجابيا على ما جاء فيه.
استاء المجتمعون مما يحاك من <<مؤامرات>> من وراء الكواليس وراعهم ما يحاول المتنفذون فرضه عليهم من املاءات. كان الرد عنيفا ومفاجئا: إصرار على مناقشة أدق التفاصيل والتصويت عليها ومغادرة عدد كبير من الأعضاء احتجاجا.
على الأرجح، لن يجدي احتجاج الأعضاء نفعا في كبح جماح واشنطن في تحقيق مآربها التي قد تحد منها، بشكل هامشي فقط، مصالح المتنفذين في أفغانستان وموازين القوى الداخلية والإقليمية..
وهكذا، فإن أعمال اللويا جيرغا ستتواصل وستسفر عن تقليص نفوذ تحالف الشمال الأفغاني في الإدارة المقبلة، قد تكون استقالة وزير الداخلية يونس قانوني وانسحاب الرئيس السابق برهان الدين رباني من سباق الرئاسة، الخطوات الأكثر تعبيرا عن ذلك.
وتهدف واشنطن من وراء هذا الإجراء، أولا إلى كبح جماح التحالف الشمالي، الذي لا يزال يهيمن عسكريا وسياسيا على البلاد برغم تمثيله لأقلية من السكان، وثانيا تعزيز نفوذ قرضاي، الذي كان مطوقا من قبل ثلاثة وزراء أساسيين ينتمون إلى هذا التحالف في الحكومة السابقة هم، إضافة إلى قانوني، وزير الدفاع محمد قاسم فهيم ووزير الخارجية عبد الله عبد الله.
كما سيتم زيادة حصة الباشتون، الذين يشكلون أغلبية السكان، في السلطة لكن المقاعد المخصصة لهم ستذهب إلى أنصار قرضاي وظاهر شاه اللذين وإن كانا ينتميان إلى هذا العرق، إلا أنهما لا يتمتعان بتأييد أغلبية داخل هذه المجموعة العرقية التي ينتمي إليها السواد الأعظم من أعضاء الطالبان السابقين.
لكن هاتين الخطوتين لن ترضيا لا التحالف الشمالي، الذي بدأت بوادر انقسام تظهر في صفوفه بين أنصار رباني وخلفاء قائده السابق أحمد شاه مسعود، ولا الباشتون ما يضفي مزيدا من الارتباك واحتمال خروج البعض عن طاعة كابول.
ومن المرجح أيضا أن تعطى حقيبة أساسية لزعيم الحرب ونائب وزير الدفاع الحالي عبد الرشيد دوستم الذي يهيمن عسكريا على مناطق واسعة من شمالي البلاد وذلك في محاولة أميركية للحؤول دون انضمامه إلى زعماء الحرب الآخرين، الأقل نفوذا، الذين يعارضون نظام الحكم الجديد.
لكن المفاجأة ستكون في زيادة حصة الشيعة الهزارة، الحلفاء التقليديين لإيران وذلك برغم الغزل الذي مارسه، في الأشهر الماضية، زعيم حزب الوحدة الشيعي عبد الكريم خليلي لواشنطن وحاكم ولاية هراة محمد إسماعيل خان لقرضاي.
ويبقى الثابت الوحيد، <<الابن المدلل>> للولايات المتحدة، حميد قرضاي الذي اسقط <<بالمظلة>> الأميركية على رأس أفغانستان قبل أشهر.(السفير اللبنانية)
لقد عملت جاهدة لتشكيل وعقد مجلس اللويا جيرغا وفقا لما نصت عليه اتفاقيات بون التي وضعت حلا سياسيا للوضع في أفغانستان في أعقاب سقوط نظام الطالبان بالصواريخ الأميركية.
قاومت جميع محاولات زعماء الحرب والخارجين عن <<طاعتها>> الذين سعوا إلى إفشال هذه الخطوة، عبر ضغوط مورست لمنع انضمام أشخاص الى اللويا جيرغا.
أكدت مرارا وتكرارا عزمها استكمال هذه العملية <<الديموقراطية>> بشفافية ونزاهة لتكون معبرة عن تطلعات الشعب الأفغاني الذي عانى على مدى عقود من الزمن حروبا خارجية وصراعات داخلية انتهت <<بحكم استبدادي ظالم>> مارسته حركة طالبان على مدى أكثر من خمس سنوات.
دقت ساعة الحسم. وبدأ أعضاء اللويا جيرغا، النسخة الأفغانية من <<الناخبين الكبار>> أو <<الجمعية التأسيسية>> في الولايات المتحدة، بالتوافد إلى عاصمة <<إمبراطورية الإرهاب>> السابقة.
كان أول الإجراءات التي اتخذت إضافة خمسين عضوا جديدا، بضغط أميركي، إلى اللويا جيرغا في محاولة واضحة لفرض توازن جديد لم تكفله التشكيلة الأساسية للمجلس.
اكتمل النصاب بانتظار الافتتاح الرسمي الذي تأجل مرات عدة لخلاف على الدور المستقبلي للملك السابق ظاهر شاه فكان إعلان انسحابه من سباق الرئاسة الأفغانية على لسان <<المفوض السامي>> الأميركي زلماي خليل زادة ما أثار استياء واضحا سواء في صفوف أنصار الملك أو أعضاء اللويا جيرغا.
لم يفق المجتمعون من صدمة ما اعتبر <<تدخلا سافرا>> في أعمال المجلس حتى كان إعلان حميد قرضاي نفسه رئيسا بإجماع أعضاء اعتبر تصفيقهم لخطاب ألقاه ظاهر شاه تصويتا إيجابيا على ما جاء فيه.
استاء المجتمعون مما يحاك من <<مؤامرات>> من وراء الكواليس وراعهم ما يحاول المتنفذون فرضه عليهم من املاءات. كان الرد عنيفا ومفاجئا: إصرار على مناقشة أدق التفاصيل والتصويت عليها ومغادرة عدد كبير من الأعضاء احتجاجا.
على الأرجح، لن يجدي احتجاج الأعضاء نفعا في كبح جماح واشنطن في تحقيق مآربها التي قد تحد منها، بشكل هامشي فقط، مصالح المتنفذين في أفغانستان وموازين القوى الداخلية والإقليمية..
وهكذا، فإن أعمال اللويا جيرغا ستتواصل وستسفر عن تقليص نفوذ تحالف الشمال الأفغاني في الإدارة المقبلة، قد تكون استقالة وزير الداخلية يونس قانوني وانسحاب الرئيس السابق برهان الدين رباني من سباق الرئاسة، الخطوات الأكثر تعبيرا عن ذلك.
وتهدف واشنطن من وراء هذا الإجراء، أولا إلى كبح جماح التحالف الشمالي، الذي لا يزال يهيمن عسكريا وسياسيا على البلاد برغم تمثيله لأقلية من السكان، وثانيا تعزيز نفوذ قرضاي، الذي كان مطوقا من قبل ثلاثة وزراء أساسيين ينتمون إلى هذا التحالف في الحكومة السابقة هم، إضافة إلى قانوني، وزير الدفاع محمد قاسم فهيم ووزير الخارجية عبد الله عبد الله.
كما سيتم زيادة حصة الباشتون، الذين يشكلون أغلبية السكان، في السلطة لكن المقاعد المخصصة لهم ستذهب إلى أنصار قرضاي وظاهر شاه اللذين وإن كانا ينتميان إلى هذا العرق، إلا أنهما لا يتمتعان بتأييد أغلبية داخل هذه المجموعة العرقية التي ينتمي إليها السواد الأعظم من أعضاء الطالبان السابقين.
لكن هاتين الخطوتين لن ترضيا لا التحالف الشمالي، الذي بدأت بوادر انقسام تظهر في صفوفه بين أنصار رباني وخلفاء قائده السابق أحمد شاه مسعود، ولا الباشتون ما يضفي مزيدا من الارتباك واحتمال خروج البعض عن طاعة كابول.
ومن المرجح أيضا أن تعطى حقيبة أساسية لزعيم الحرب ونائب وزير الدفاع الحالي عبد الرشيد دوستم الذي يهيمن عسكريا على مناطق واسعة من شمالي البلاد وذلك في محاولة أميركية للحؤول دون انضمامه إلى زعماء الحرب الآخرين، الأقل نفوذا، الذين يعارضون نظام الحكم الجديد.
لكن المفاجأة ستكون في زيادة حصة الشيعة الهزارة، الحلفاء التقليديين لإيران وذلك برغم الغزل الذي مارسه، في الأشهر الماضية، زعيم حزب الوحدة الشيعي عبد الكريم خليلي لواشنطن وحاكم ولاية هراة محمد إسماعيل خان لقرضاي.
ويبقى الثابت الوحيد، <<الابن المدلل>> للولايات المتحدة، حميد قرضاي الذي اسقط <<بالمظلة>> الأميركية على رأس أفغانستان قبل أشهر.(السفير اللبنانية)
التعليقات