بيروت- دانيال حصري: في تقرير لمصرف"فرنسبنك" اللبناني حول أداء الإقتصاد اللبناني في الفصل الأول من السنة الحالية، تبين أن القطاع الصناعي هو الأفضل من حيث حركة النشاط قياساً وقطاعات أخرى.
في التقرير، توسّع لافت لحركة البناء مقارنة والفترة نفسها من العام الماضي. حيث زادت مساحة رخص البناء الجديدة بنحو 7،19% إلى 1509 م2. مقابل حركة بناء خفيفة، إذ تراجع إستهلاك الأسمنت بنسبة 11% إلى 460 ألف طناً.
أما في حركة النقل البحري والجوي، لم يكن الحال بأفضل من العام الماضي، إذ إستقرت حركة الركاب عبر مطار بيروت الدولي عند مستوى 000،548 مسافر بينما تراجعت حركة البواخر عبر مرفأ بيروت بنسبة 6،4% إلى 627 باخرة.
واشار التقرير الى تحسن طفيف في الحركة التجارية الداخلية، والدليل على ذلك زيادة قيمة الشيكات المتقاصة في الفصل الأول من 2002، إلى نحو 9،6 مليارات دولار، أي ما متوسطه الشهري 3،2 مليار، في مقابل متوسط شهري مقداره 1،2 مليار قي 2001.
لاحظ التقرير غياب التحسن على المستوى المالي العام، إذ زاد معدل العجز في الإنفاق، من 9،35% في الفصل الأول من 2001 إلى 5،34% في 2002 وذلك بسبب زيادة الإنفاق العام بنسبة 22،2% إلى أكثر من 4،1 مليار دولاراً، وبمعدل فاق نمو الإيرادات العامة البالغ 8،7% إلى 812 مليون دولاراً.
امال العجز المالي فتوسع بنسبة 7،47% إلى 625 مليون دولاراً. وتراجع الفائض الأولي في الموازنة، من 191 مليون دولاراً إلى 6،14 مليون في الفترة عينها.
واستنتج التقرير وجود زيادة في الدين الداخلي بلغت 4،1 مليار دولاراً و5،2 مليار دولاراً للدين الخارجي. وأصبحت خدمة الدين البالغة 640 مليون دولاراً في الفصل الأول من 2002 والتي ارتفعت بنسبة 2،4 عن الفترة نفسها من 2001، لتشكل 80،78% من الإيرادات، و4،44% من النفقات و6،293% من الصادرات حتى نهاية آذار الماضي.