&
بعد جلسة الاثنين الفائت الماراثونية التاريخية التي شهدتها قاعة "عبد الله السالم" في مجلس الامة للرد ولمناقشة بنود ومحاور الاستجواب المقدم الى وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم من قبل التكتل الشعبي والاسلامي لم نستغرب بتاتا ذلك "السيناريو" الطويل الذي شهدناه في قاعة المجلس وسهرنا مع الحضور حتى ساعات الفجر الاولى وذلك لعدة اسباب اهمها:
ـ محاور الاستجواب المتعددة والكثيرة التي ارهقت واربكت معها الوزير المستجوب.
ـ الدلائل والبراهين والقرائن الدافعة والمقنعة في نفس الوقت من قبل المستجوبين مسلم البراك"التكتل الشعبي" ومعه مبارك الدويله (التكتل الاسلامي) والتي تدين الوزير سياسيا وتلقي على عاتقه كل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك الامر.
ـ عدم تمكن وزير المالية وتلعثمه بالرد على الاسئلة ادى الى ان يستخدم مع المستجوبين اسلوب المطاطية "والمط" في الكلام لكي يصل الى "ملل" نواب المجلس ويصل الى تذمر مقدمي الاستجواب من هذا التطويل المتعمد الممل... ولكن نحن المراقبين والمتابعين لجلسة الاستجواب لا تعنينا تفنيدات وتبريرات سعادة الوزير ودفاعه المستميت عن نظافة ذمته المالية وبانه غير متورط بأي حال من الاحوال بأي نسبة مالية كانت كبيرة ام صغيرة مع اي كائن من كان؟!.
ولكن الذي يعنينا هو ذلك الفساد المستشري في اجهزة ودوائر الاستثمار الذي يعتبر لنا المصدر الثاني للدخل في البلاد بعد المصدر الاول "الناضب" وهو النفط.
والذي يعنينا ايضا هو معرفة وعلم الوزير المسبق عن "بحر" التجاوزات الادارية والمالية لهذا القطاع الاستثماري الهام للدولة!! والذي يعنينا نحن المواطنين كذلك هو السكوت المتعمد لوزير المالية عن هذه التجاوزات وهو المسؤول الاول عن كل قطاعات هيئة الاستثمار من اقصاها الى اقصاها في البلاد ولم يحرك ساكنا؟! لوقف الهدر المالي للملايين من قوت ورزق الشعب الكويتي وبكل صدق في رأيي ان الوزير قد سقط في نظر الشارع الكويتي وفي نظر غالبية اعضاء المجلس سقوطا ذريعا عندما اعطى نفسه الحق "وشبه" نفسه بنبي من انبياء الله وهو سيدنا يوسف عليه السلام وشتان بين نبي الله سيدنا "يوسف" الذي حافظ على امانة الدولة وخزائن الارض وكان بشهادة الرب تعالى حفيظا عليما.
وبين الدكتور يوسف الابراهيم الذي لم يعرف كيف يرد ويعاقب من اساء لاهل وشعب الكويت الاصيل ولقد "ابهرنا" طغاة المصلحة الشخصية على مدى الايام الماضية التي سبقت الاستجواب وكيف انهم يقومون بعمل سياسة خاصة بهم ولمجموعتهم ولا يكون همهم المصلحة العامة ومصلحة البلاد بل يكون همهم الاكبر هو المصلحة الخاصة والمحافظة على كرسي الوظيفة بأي طريقة وبأي ثمن حتى وان كان الثمن وبكل اسف هو الوطن!!.
ان من اوجب الواجبات في الوقت الراهن بعد هذا الاستجواب التاريخي في مسيرة البرلمان هو ان يحترم وزير المالية عزم وارادة الشعب في الاصلاح من خلال سلطة نوابه وان لا يكابر على بقائه في كرسي الوزارة تطبيقا لنص المادة (101) من الدستور الذي اقسم عليه كما يقول الوزير مرتين الاولى امام سمو الامير والثانية امام نواب الشعب.
ولكن اذا ما حدث عكس ذلك خلال الايام القادمة فان سعادة الوزير "الاصلاحي" كما تحب ان تسميه "الجوقة" الخاصة للوزير قد أدان نفسه بنفسه من حيث يدري او لا يدري ولم يترك مجالا لمن يريدون ان يتعاطفوا معه ومبررا لهم للدفاع عنه ولم يترك الا خيارا واحدا لهم وهو خيار الوقوف ضده وليس معه وتأييد طرح الثقة به تطبيقا لمواد الدستور واحتراما لارادة الشعب وتقديرا لكرامة الكويت (الوطن الكويتية)
ـ محاور الاستجواب المتعددة والكثيرة التي ارهقت واربكت معها الوزير المستجوب.
ـ الدلائل والبراهين والقرائن الدافعة والمقنعة في نفس الوقت من قبل المستجوبين مسلم البراك"التكتل الشعبي" ومعه مبارك الدويله (التكتل الاسلامي) والتي تدين الوزير سياسيا وتلقي على عاتقه كل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك الامر.
ـ عدم تمكن وزير المالية وتلعثمه بالرد على الاسئلة ادى الى ان يستخدم مع المستجوبين اسلوب المطاطية "والمط" في الكلام لكي يصل الى "ملل" نواب المجلس ويصل الى تذمر مقدمي الاستجواب من هذا التطويل المتعمد الممل... ولكن نحن المراقبين والمتابعين لجلسة الاستجواب لا تعنينا تفنيدات وتبريرات سعادة الوزير ودفاعه المستميت عن نظافة ذمته المالية وبانه غير متورط بأي حال من الاحوال بأي نسبة مالية كانت كبيرة ام صغيرة مع اي كائن من كان؟!.
ولكن الذي يعنينا هو ذلك الفساد المستشري في اجهزة ودوائر الاستثمار الذي يعتبر لنا المصدر الثاني للدخل في البلاد بعد المصدر الاول "الناضب" وهو النفط.
والذي يعنينا ايضا هو معرفة وعلم الوزير المسبق عن "بحر" التجاوزات الادارية والمالية لهذا القطاع الاستثماري الهام للدولة!! والذي يعنينا نحن المواطنين كذلك هو السكوت المتعمد لوزير المالية عن هذه التجاوزات وهو المسؤول الاول عن كل قطاعات هيئة الاستثمار من اقصاها الى اقصاها في البلاد ولم يحرك ساكنا؟! لوقف الهدر المالي للملايين من قوت ورزق الشعب الكويتي وبكل صدق في رأيي ان الوزير قد سقط في نظر الشارع الكويتي وفي نظر غالبية اعضاء المجلس سقوطا ذريعا عندما اعطى نفسه الحق "وشبه" نفسه بنبي من انبياء الله وهو سيدنا يوسف عليه السلام وشتان بين نبي الله سيدنا "يوسف" الذي حافظ على امانة الدولة وخزائن الارض وكان بشهادة الرب تعالى حفيظا عليما.
وبين الدكتور يوسف الابراهيم الذي لم يعرف كيف يرد ويعاقب من اساء لاهل وشعب الكويت الاصيل ولقد "ابهرنا" طغاة المصلحة الشخصية على مدى الايام الماضية التي سبقت الاستجواب وكيف انهم يقومون بعمل سياسة خاصة بهم ولمجموعتهم ولا يكون همهم المصلحة العامة ومصلحة البلاد بل يكون همهم الاكبر هو المصلحة الخاصة والمحافظة على كرسي الوظيفة بأي طريقة وبأي ثمن حتى وان كان الثمن وبكل اسف هو الوطن!!.
ان من اوجب الواجبات في الوقت الراهن بعد هذا الاستجواب التاريخي في مسيرة البرلمان هو ان يحترم وزير المالية عزم وارادة الشعب في الاصلاح من خلال سلطة نوابه وان لا يكابر على بقائه في كرسي الوزارة تطبيقا لنص المادة (101) من الدستور الذي اقسم عليه كما يقول الوزير مرتين الاولى امام سمو الامير والثانية امام نواب الشعب.
ولكن اذا ما حدث عكس ذلك خلال الايام القادمة فان سعادة الوزير "الاصلاحي" كما تحب ان تسميه "الجوقة" الخاصة للوزير قد أدان نفسه بنفسه من حيث يدري او لا يدري ولم يترك مجالا لمن يريدون ان يتعاطفوا معه ومبررا لهم للدفاع عنه ولم يترك الا خيارا واحدا لهم وهو خيار الوقوف ضده وليس معه وتأييد طرح الثقة به تطبيقا لمواد الدستور واحتراما لارادة الشعب وتقديرا لكرامة الكويت (الوطن الكويتية)
التعليقات