بيروت - دانيال حصري: أنجزت اللجان المشتركة 19 مادة من أصل 48 يتألف منها مشروع خصخصة الكهرباء. وعقدت اللجان المشتركة للمال والموازنة والإدارة والعدل والنقل والأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي فرزلي وحضور 38 نائباً ورئيس مجلس الإدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وعدد من الفعاليات السياسية والإقتصاديّة.
وأوضح مقرر اللجان النائب مخايل الضاهر أن هناك تركيزاً على المادة الخامسة المتعلقة بأصول الخصخصة وأن النقاش حصل في أجواء إيجابيّة وموضوعيّة وتستأنف اللجان جلستها لإقرار باقي المواد في جلسة لاحقة.
بعد مشروع قانون الإتصالات ومشروع قانون خصخصة الخليوي بدأت اللجان درس مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء وهو المشروع الثالث في مجلس النواب. تم في الجلسة الماضية إقرار 19 مادة من المشروع من أصل 48 في ما يتعلّق بالمادة الخامسة المتعلقة بأصول الخصخصة تم تشكيل لجنة فرعية تضم الوزير بيضون والنائبين محمد فنيش ووليد عيدو لدرس موضوع الخصخصة بما يتعلق بالمزايدة والمناقصة وسوف يتم تنظيم وصياغة هذه المادة من قبل هذه اللجنة. كما طرحت في المشروع أموال البلديات وتعرفة الكهرباء وكيف ستصبح. وأضيف إلى هذه المواد بند يلزم مؤسسة كهرباء لبنان بدفع أموال البلديات ومستحقاتها قبل الخصخصة لمرحلة ما بعد الخصخصة على صعيد المبدأ فقط.
وأشار وزير الطاقة إلى أن هناك تحسناً للجباية وأن الكهرباء ستتحسن خلال سنة. وإذا تم تأخير عملية الخصخصة لتحسين الجباية كي تأتي شركة وتشتري هذا القطاع بسعر أفضل. على صعيد آخر أقرت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة مشروع القانون الرامي إلى خصخصة إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت.