بكين - اعلنت الصحف الرسمية ان القانون الاول حول التنظيم العائلي في الصين والذي يتضمن خصوصا فرض دفع "مساعدات اجتماعية" على كل رجل وامراة ينجبان اكثر من طفل، دخل اليوم الاحد حيز التطبيق لتوحيد وتفادي تجاوزات السلطات المحلية لدى معاقبة مخالفي سياسة الطفل الواحد.
وينتهك المزارعون بانتظام القانون الساري منذ 22 سنة والذي يفرض على الزوجين ان لا ينجبا سوى طفل واحد، وذلك لانهم يسعون الى انجاب ابناء يعتبرونهم سندا لايام الشيخوخة.&وكانت السلطات المحلية تلحق بمخالفي القانون عقوبات قاسية جدا حتى ان بعضهم ادخل السجون واحيل البعض الاخر امام محاكم غير شرعية ودمرت منازلهم وصودرت مواشيهم.
&وبلغ الامر ببعض مسؤولي التنظيم العائلي المتشددين الى ارغام نساء على التعقيم او الاجهاض المتاخر ودارت شبهات حول البعض بقتلهم لاطفال.&ويهدف القانون الجديد الى توحيد سياسة مراقبة الولادات.&واعلن زهانغ ويكينغ وزير لجنة التنظيم العائلي للدولة لوكالة الصين الجديدة "ان صدور هذا القانون سيضع حدا للقوانين المحلية في مجال التنظيم العائلي والتحكم بالنمو السكاني".
وينص القانون الجديد على ان يدفع الازواج الذين يخالفون قانون الطفل الواحد "مساعدة اجتماعية" تعتبر بمثابة تعويض لتكليفهم المجتمع عبئا اضافيا. وستحدد المساعدة بناء على معدل الدخل في محل الاقامة.&كما ينص القانون ان تقوم الادارة على كافة الاصعدة بتمويل عملية التنظيم العائلي التي كانت حتى الان تمول بالغرامات المفروضة على المخالفين.
&واعلن زهانغ ان "هذه الممارسة (في النظام القديم) كانت من شانها ان تؤدي لا محالة الى اساءة استخدام السلطة وحتى الى الفساد".&واكدت وكالة الصين الجديدة استنادا الى مساعد مدير الشؤون التشريعية شو يولين ان القانون الجديد لا يعني ان الصين تراجعت او خففت سياستها في مراقبة الولادات.&واعتبر شو يولين ان القانون لن يتيح للازواج الشرعيين الاستفادة من ولادات اضافية بفضل الاموال.
كما انه ينص على توفير تربية جنسية للطلبة بعد ان اظهرت دراسات جديدة ان هذه التربية تكان تكون معدومة.&وتعتبر الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.3مليار نسمة، البلد الاكثر سكانا في العالم بينما تفيد التوقعات ان عدد سكانها قد يبلغ 1.6مليار نسمة في 2050.