لندن إيلاف: تحدثت مصادر الليلة عن ان رجل أسامة بن لادن الذي القي القبض قبل ثلاثة أسابيع قد يكون اعتقل اما في مطار الكويت أو مطار صنعاء حيث سلم على التو للسلطات الأميركية التي تواصل تحقيقاتها معه حيث في جعبته معلومات مهمة.
والنشيري الملقب (عبد العظيم المكي) سعودي التابعية من اصل يماني، وهو مطلوب للاميركيين لتورطه حسب مصادر المحققين الاميركيين بتفجير المدمرة (يو اس اس كول ) العام 2000 قبالة ميناء عدن، اضافة الى دوره في التخطيط لتفجير سفارتي اميركا في كينيا وتنزانيا في العام 1998 .
ويشكل النشيري، حسب الاميركيين، رباعيا خطيرا مع قاسم الريمي الذي اعتقل في اليمن الاسبوع الماضي وقائد سنيان الحارثي الذي قتل حين اطلقت الاستخبارات الاميركية صاروخا من طراز (نار جهنم) على سيارته مطلع الشهر الحالي وقتلته مع خمسة من عناصر (القاعدة).
وظل المطلوب الرابع وهو احد الخطيرين في شبكة (القاعدة) والشريك الرئيس للحارثي وهو محمد حمدي الأهدل الملقب (ابو عاصم) وهو كما ذكرت اخيرا صحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش اليمني كان تلقى قبل اشهر مبلغ نصف مليون دولار.
وقالت الصحيفة ان المبلغ تم تحويله من الخارج عبر الكويت وتلقاه الأهدل للقيام بنشاطات ارهابية في اليمن.
على صعيد متصل، قالت انباء يمانية ان لجنة الحوار مع الشباب اليمنيين العائدين من افغانستان وغيرهم ممن يحملون افكاراً متطرفة ومخالفة للمفاهيم الصحيحة للدين الاسلامي الحنيف توصلت الى نتائج ممتازة على صعيد تصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودة لدى هؤلاء الشباب.
وقالت صحيفة القوات المسلحة (26سبتمبر) ذات الصلة بأهل القرار في صنعاء بأن اللجنة التي شكلت برئاسة القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا وضمت في عضويتها عدداً من اصحاب الفضيلة العلماء والتي انتهت من أعمالها مؤخراً رفعت تقريراً إلى فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاءالاعلى حول المهمة التي اوكلت بها وأسلوب عملها والنتائج التي توصلت اليها والعوامل التي ساعدتها على تحقيق النجاح في هذه المهمة .
وقد اشار البيان الى ان فكرة الحوار مع الشباب العائدين من افغانستان وغيرهم ممن كانت لديهم قناعات فكرية وآراء فقهية وفتاوى فردية مخالفة لما هو عليه جمهور علماء المسلمين تعد امتداداً للنهج الذي اتبعه الرئيس علي عبد الله صالح في حل الكثير من المشكلات الفكرية والسياسية عن طريق الحوار منذ تسلمه زمام الحكم في بلد الايمان والحكمة.
وقال القاضي حمود الهتار ان اللجنة توصلت الى نتائج طيبة مع الشباب المشار اليهم حول مجمل النقاط التي شملها الحوار، منها الاتفاق على وجوب طاعة ولي الأمر والالتزام بالدستور والقوانين النافذة ومنها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي يحظر قيام أي حزب على اساس تشكيلات عسكرية كما يحظر الانتماء اليه.
ومن النتائج التي تم التوصل اليها والاتفاق حولها كذلك المحافظة على امن واستقرار اليمن والابتعاد عن كل عمل يخل بهذا الجانب، احترام حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين ومنها حرمة دمائهم واعراضهم واموالهم، عدم المساس أو التعرض لسفارات ومصالح الدول التي تربطها معاهدات مع الجمهورية اليمنية مادام العهد قائماً واعتبار الاذن بدخول البلاد اماناً لمن اعطي له حتى يلغى بقرار من السلطات المختصة قانوناً.
واوضح رئيس لجنة الحوار بأن جميع الشباب الذين جرى التحاور معهم سواء المحتجزين في صنعاء اوفي بعض المحافظات الاخرى قد وقعوا على بيان اكدوا فيه التزامهم بنتائج الحوار.
واشاروا الى ان اللجنة عقدت معهم عدة جلسات حوار جرى خلالها نقاش مستفيض وبرؤية موضوعية لمجمل المفاهيم والآراء والقناعات الفكرية والفقهية التي تكونت لديهم ازاء بعض القضايا والمسائل.
وأكدوا ان الحوار كان هادفاً وقائماً على الحجة والبيان والمنطق السليم مستنداً الى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كما كانت له فوائد عظيمة في استجلاء بعض الامور والمسائل الفقهية.. وردها الى مفاهيمها وأصولها الصحيحة.
واعتبر الشباب في بيانهم انه اذا حدثت بعض الاعمال المخالفة لذلك فهي من افراد ويعد مرتكبها عاصون لله سائلين الله له الهداية والتوبة.
مشيرين الى انه من لم يتب وجاهر بمعصيته ومخالفته للقوانين والانظمة النافذة وجب على الجهات المختصة في الدولة اتخاذ الاجراءات الشرعية والقانونية ضده.
وأخيرا، قال القاضي الهتار ان اللجنة كانت قد اتبعت نهج النبوة في الحوار والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن.. وان الحوار تم على اساس استماع الآراء والادلة ومناقشتها ورد المسائل المتنازع عليها الى كتاب الله وسنة رسوله «صلى الله عليه وسلم» واعمال القواعد المتفق عليها في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية وصولاً للفهم الصحيح لاحكام الاسلام.