قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

المنامة -&بعد ان انجزت الشق السياسي من الاصلاحات بانتخاب اول برلمان منذ 27 عاما، رأى محللون اقتصاديون بحرينيون ان محاربة الفقر والتصدي للفساد يمثلان ابرز اولويات الحكومة البحرينية التي اعلنت منذ شهور عن خطط اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين مستويات المعيشة.
وقال المحلل الاقتصادي خالد عبد الله في تصريحات لوكالة فرانس برس ان "الشفافية والديموقراطية ومكافحة الفساد لغة عالمية يتناغم معها المستثمرون".&واعتبر ان "الاولويات المعلنة التي تتركز اساسا في تحسين مستوى المعيشة عبر حل مشكلة البطالة ومكافحة الفقر" تتطلب "جدول اعمال اقتصادي يركز اساسا على معالجة كل ما يؤدي الى هروب رؤوس الاموال".
وقال عبد الله "النمو الاقتصادي ما زال يعتمد على النفط بالدرجة الاولى وقدرات القطاع الخاص ما تزال متواضعة (..) ليس هناك من خيار آخر غير تحفيز الاستثمار الاجنبي والعمل على عودة رؤوس الاموال المحلية من الخارج وهذا يتطلب تجاوز كل اساليب العمل في السابق خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وكل ما يؤدي الى هروب رؤوس الاموال".
ورأى عبد الله ان الاصلاحات السياسية في البحرين ونجاحها في اعادة انتخاب البرلمان لاول مرة منذ 27 عاما حتى وان كان جزء من المعارضة يحتج على اقترانه بمجلس معين، "اعادت وضع البحرين على خريطة الاستثمار في المنطقة".
واوضح "البيروقراطية والاختناقات وتحسين البنية التحتية، الكهرباء والماء والقدرة الاستيعابية للمطار والاراضي المتوفرة للمستثمرين كلها مشكلات يتعين حلها (..) هناك زيادة في الدين ولم تعلن الحكومة بعد عن مصادر تمويل المشروعات الكبيرة" مضيفا "هناك مخاوف من اي يتم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق الاقتراض (..) علينا التعامل بحذر مع الديون".
وكانت الحكومة البحرينية قد اعلنت العام الماضي عن خطة طموحة للاسكان والاعمار تقضي بانشاء اربع مدن جديدة تصل كلفتها الاجمالية الى 5 مليارات دولار كما تعول على خطط لرفع مساهمة قطاع السياحة في دخلها الوطني حيث يجري العمل على تشييد خمس مشروعات سياحية كبرى في مناطق مختلفة من البلاد بتكلفة تصل الى بضعة مليارات من الدولارات.
&ورأى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية جمال الهزيم ان السياحة "جزء اساسي من خطط التنشيط الاقتصادي" لكنها تحتاج الى "بنية اساسية سياحية مساندة لكي تنجح" مشيرا الى ان السياحة في البحرين "ما تزال تفتقد للمنتجات والخدمات".
&وقال "لدى الحكومة خيارات عدة في ما يخص التمويل (..) التصنيف الدولي للبحرين بات من افضل التصنيفات على المستوى العالمي، هذا يمكن ان يساعد الحكومة في خيارات الاقتراض محليا واقليميا ودوليا.(..) الخصخصة يمكن ان تخفف العبء على الميزانية وتوفر للحكومة اموالا يمكن توجيهها للمشاريع التنموية (..) الخيار الثالث هو تأجير مؤسسات او بيعها لاجل طويل بحيث يقل الاستثمار الحكومي الى ادنى حد".
ورأى المحلل المالي ابراهيم شريف ان الخطط المعلنة لتحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفقر لا يمكن ان تنجح بدون مكافحة الفساد كاولوية في الميدان الاقتصادي.&واضاف "اسعار النفط ما تزال جيدة وهذا ساعد الحكومة على تمويل مشروعاتها بدون عجز (..) الان هناك حديث عن عجز متوقع في الاعوام 2003 و2004 بسبب زيادة حجم المشاريع ومن الواضح ان الجزء الاكبر من المصروفات سيذهب الى الاسكان وبعض مشروعات البنية التحتية.. لا يمكن تنفيذ هذه المشروعات بشكل جيد في ظل الفساد، هناك رغبة لمكافحة الفساد لكن يتعين تفعيل هذه الرغبة بشكل عملي وملموس".
واشار شريف الى ان اي خطط لرفع مساهمة السياحة في الدخل الوطني تتطلب "استقرارا في السياسات السياحية" مشددا على ان المستثمرين يحتاجون لاستقرار في السياسات الاقتصادية" الى جانب "الاستقرار السياسي".&وبلغت نسبة البطالة في البحرين حسب ارقام الاحصاء الذي اجري في نيسان(ابريل) من العام الماضي 5،5 في المئة في حين بلغ عدد البحرينيين 405 الاف نسمة مقابل 244 الف اجنبي.