الخرطوم - تجتمع الاحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات ديمقراطية اليوم تلبية لدعوة وجهها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي لمناقشة وثيقة وطنية تتناول قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي. وتغطي الوثيقة المقدمة من حزب الأمة والمسماة ( بمبادرة التعاهد الوطني) القضايا الملحة تتعلق بحقوق الانسان والشريعة والوحدة الوطنية والدستور والانتخابات فضلا عن قضايا الاقليات وحقوق المرأة وغيرها من القضايا السياسية والاجتماعية الأخرى.
وشددت الوثيقة&على ضرورة النص على الحريات والحقوق الدستورية بعبارات وألفاظ صريحة وواضحة المعنى والدلالة ووفق المعايير والضمانات الدولية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية التي تكون جزءا لا يتجزأ من الدستور وبحيث يتم تفسير احكام ومبادىء الدستور وفقا لمعايير وضمانات الشرعية الدولية لحقوق الانسان.
وحول قضايا الشريعة والوحدة الوطنية أوردت الوثيقة أن دستور السودان دستور مدني ديمقراطي لا مركزي والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية والايمان حق انساني اختياري لا يجوز اجبار الانسان عليه ولا حرمانه منه لانه غذاء الضمير ويجب أن يكون اختياريا. ودعت الوثيقة الى تطبيق القوانين بشكل عام في البلاد وفيما يتعلق بالانتخابات والتي تعتبر من النقاط الهامة اقترحت الوثيقة اعتماد أساس انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي عبر قوائم الأحزاب.
كما تضمنت الوثيقة قضايا تخص الاقليات والقوى الحديثة والمراة. ووصفت مصادر سياسية لكونا الوثيقة بالايجابية وتحمل مقترحات واطروحات جديدة تعكس حدود بعيدة لمطالب واهتمامات القوى الحديثة خصوصوا وان الدعوة تاتي من احد اكبر الاحزاب السياسية في البلاد. وأضافت المصادر أنه في حال اتفاق الأحزاب والفعاليات السياسية بالبلاد على فحوى الوثيقة والتوقيع عليها فانها ستمثل البرنامج السياسي المستقبلي لمعارضة الداخل ويمكن ادراجها في اطار مفاوضات الحل الشامل للمشكلة السودانية.
التعليقات