قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم - تجتمع الاحزاب السياسية السودانية ومنظمات ‏‏المجتمع المدني وشخصيات ديمقراطية اليوم تلبية لدعوة وجهها زعيم حزب الأمة الصادق ‏‏المهدي لمناقشة وثيقة وطنية تتناول قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي.‏ وتغطي الوثيقة المقدمة من حزب الأمة والمسماة ( بمبادرة التعاهد الوطني) ‏‏القضايا الملحة تتعلق بحقوق الانسان والشريعة والوحدة الوطنية والدستور ‏‏والانتخابات فضلا عن قضايا الاقليات وحقوق المرأة وغيرها من القضايا السياسية ‏‏والاجتماعية الأخرى. ‏
‏ وشددت الوثيقة&على ‏‏ضرورة النص على الحريات والحقوق الدستورية بعبارات وألفاظ صريحة وواضحة المعنى ‏‏والدلالة ووفق المعايير والضمانات الدولية المنصوص عليها في المواثيق والعهود ‏‏الدولية التي تكون جزءا لا يتجزأ من الدستور وبحيث يتم تفسير احكام ومبادىء ‏‏الدستور وفقا لمعايير وضمانات الشرعية الدولية لحقوق الانسان. ‏
وحول قضايا الشريعة والوحدة الوطنية أوردت الوثيقة أن دستور السودان دستور ‏‏مدني ديمقراطي لا مركزي والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية والايمان ‏‏حق انساني اختياري لا يجوز اجبار الانسان عليه ولا حرمانه منه لانه غذاء الضمير ‏ ‏ويجب أن يكون اختياريا.‏ ودعت الوثيقة الى تطبيق القوانين بشكل عام في البلاد وفيما يتعلق بالانتخابات ‏‏والتي تعتبر من النقاط الهامة اقترحت الوثيقة اعتماد أساس انتخابي جديد يقوم على ‏‏التمثيل النسبي عبر قوائم الأحزاب. ‏
‏ كما تضمنت الوثيقة قضايا تخص الاقليات والقوى الحديثة والمراة.‏ ووصفت مصادر سياسية لكونا الوثيقة بالايجابية وتحمل مقترحات واطروحات جديدة ‏‏تعكس حدود بعيدة لمطالب واهتمامات القوى الحديثة خصوصوا وان الدعوة تاتي من احد ‏ ‏اكبر الاحزاب السياسية في البلاد.‏ وأضافت المصادر أنه في حال اتفاق الأحزاب والفعاليات السياسية بالبلاد على ‏‏فحوى الوثيقة والتوقيع عليها فانها ستمثل البرنامج السياسي المستقبلي لمعارضة ‏‏الداخل ويمكن ادراجها في اطار مفاوضات الحل الشامل للمشكلة السودانية.