&
إيلاف -&طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع دستور جديد على أنه السبيل الوحيد لقيام ديمقراطية حقيقية في المملكة، واتهم عبد الحميد أمين رئيس الجمعية السلطات المغربية بعدم الصدق في دعوتها لحقوق الإنسان لأنها لم تبدأها بتغيير الدستور الحالي الذي لا تتسق في رأيه بعض بنود الدستور مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
ووصف أمين الدستور المغربي بأنه "غير ديمقراطي" وفي حاجة حقيقية إلى تغييره بشكل جوهري ولا فائدة من محاولات إصلاحه، ما دامت جل مواده تعطي الملك سلطة مطلقة مقابل سلطات نسبية للسلط التشريعية والتنفيذية والعدالة.وتابع أمين قوله لوكالات أنباء دولية بان النظام المغربي مبني على نظام "الحكم المطلق واللاديمقراطية" وان "الملك وقراراته لا تقبل الانتقاد، ولكونه أمير المؤمنين فهو الحاكم الأعلى في البلاد ويمكنه حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة".
فتعيين محمد السادس لنشطاء حقوق الإنسان في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم ير فيه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سوى "مجرد مظاهر والملك يسيطر على المجلس" إضافة لكون النشطاء المعنيين لا يشكلون نسبة الثلثين اللازمة للأغلبية الحاسمة في المجلس.ويذكر أن حديث الدستور بالمغرب موضوع ذو حساسية خاصة لأنه كان مدار سنين طويلة والى اليوم يدخل ضمن النطاق الملكي شبه المقدس.
وتأتي موجة الانتقادات الجديدة للنظام السياسي المغربي وطرق ممارسة الحكم وآلياته التنفيذية بمناسبة مظاهرتين عرفتهما العاصمة الرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكذا تعيين الملك للأعضاء الجدد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وكانت الصحف المستقلة المغربية قد أفردت من جهتها تغطية كبيرة للوضع الحالي لحقوق الإنسان اليوم والأسبوع الماضي مع الإشارة إلى احتجاز إسلاميين مشتبه بهم في الأشهر الأخيرة في مواقع غير معلومة وفي بعض الأحيان كانت هناك مزاعم عن تعرضهم للتعذيب.
ويرى اليوم عشرات المعتقلين السياسيين السابقين وأقارب ضحايا القمع السياسي في السنوات الماضية بالمغرب والعديد من الحقوقيين ومناضلي حقوق الإنسان بعين غير راضية المآل الذي آلت إليه أمور الوضعية الحقوقية بالبلاد ولعل آخرها تعيين إدريس بنزكري وهو مناضل ومعتقل سياسي سابق من أقصى اليسار بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمنصب الأمين العام.
ومن جهته أكد إدريس بنزكري أن المجلس سيعنى بالمنظور الشمولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وكذا الاقتصادية والاجتماعية وسيعتمد آليات واقتراحات وتوصيات لتطوير العمل في هذا المجال .وأوضح بنزكري الذي استضافته القناة التلفزية الأولى مساء أمس ضمن برنامج (مع الحدث) أن المجلس سيتعامل مع موضوع البحث عن الحقيقة بمنظور جديد يشكل قطيعة مع كل ما عارضه المجتمع وانتقده.
وأكد المعتقل اليساري السابق أن البحث عن الحقيقة يتطلب وقتا طويلا وأن المطلوب هو خلق إطار قانوني يتكون من شخصيات مؤهلة تتوفر على كل المعطيات والمعلومات سواء لدى الدولة أو الضحايا أو المواطنين، وان بإمكان المجلس أن يساعد في التصفية النهائية للكل جوانب هذا الموضوع وكذا التسوية النهائية للملفات العالقة ثم الانطلاق إلى المستقبل لبناء دعائم دولة الحق والقانون.واعتبر بنزكري "تعديل الظهير المحدث لهذه المؤسسة قدم أشياء مهمة في ما يخص الاختصاصات وتشكيلة المجلس والصلاحيات المخولة لها".