&
كتب عبدالمحسن جمعة وابراهيم السعيدي: بات في حكم المؤكد ان يتقدم النائب عبدالله النيباري باستجوابه، حول تجاوزات على أملاك الدولة، والموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار غدا الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لضمان إدراجه على جدول اعمال جلسة المجلس الاثنين المقبل.
وأشارت مصادر مقربة من النائب النيباري الى ان محاور الاستجواب اكتملت، بعد ان دعمت بالمستندات الدالة على وجود تواطؤ في بعض جوانب المشاريع التي سترد ضمن محاور الاستجواب.
وفي المقابل سارعت البلدية الى إعداد وثيقة مسبقة، تكشف مضمونها "القبس" (ص 6)، رداً على الاستجواب تتنصل فيها من أي مسؤولية في تمرير مشروع لآلئ الخيران.
وكشفت وثيقة البلدية ان الشركة لجأت الى خطوة مفاجئة بالتخلي عن خمسة مواقع وتقديم مبادرة جديدة وافق عليها المجلس البلدي، وتقضي بتعديل حدود الموقع المقترح لمشروع مدينة لؤلؤة الخيران وذلك بمساحة تقريبية 34.71 كيلومتراً مربعاً.
وأشارت البلدية الى انها اعتمدت مخططاً من وزارة النفط، وأنجزت الرأي القانوني في ضوء الاتفاقية المبرمة مع أملاك الدولة.
وأشارت الى ان اولى الموافقات كانت مع وزارة المالية التي أبرمت عقد اتفاقية وعد بالبيع مع هذه الشركة لثلاثة مواقع (الخيران ـ الصبية ـ الدوحة).
وحددت البلدية اختصاصها بالموافقة على المخططات الهيكلية والمساحية للمشروع.
وقالت ان المحطة الثانية كانت وزارة النفط التي زودت الشركة بخطاب لا تمانع فيه من إقامة المشروع رغم استقطاعه لجزء من منطقة عمليات شركة تكساكو.
وأشارت البلدية الى ان وزارة الكهرباء والماء وافقت على المشروع رغم معرفتها بانه يحملها اعباء كبيرة.. كما لم يكن هناك اعتراض كبير للهيئة العامة للبيئة.
واكدت البلدية أنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقية الا انها تختص، وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 72، بالموافقة على المخططات الهيكلية والمساحية للمشروع.
وقد سلمت حدود هذا المشروع بـ 73،62 كيلو متراً مربعاً، وقد توزعت على الشكل التالي: 29% سكنا خاصا، 3.2% قسائم سكن استثماري، بواجهات تجارية 8.1% قسائم صناعية 5% دكاكين محلية ومطاعم ومتنزهات. اما باقي المساحة (65%) فمخصصة للمرافق العامة.
ولفتت الى ان قسائم السكن تبلغ 15280 .