دينا تنكر علمها بتصوير المشاهد الساخنة واحالة ابو الفتوح على محكمة أمن الدولة

&

النارية تليسكوب مما لا يجوز الترخيص به قانوناً"، وفقاً لما ورد في قرار الإحالة الذي أعلنه النائب العام المصري. كما قرر النائب العام أيضاً احالة ابو الفتوح ايضا الى محكمة الجنح وذلك لاتهامه بحيازة اجهزة تنصت يمكن عن طريقها التقاط ونقل وتسجيل المحادثات التي تتم في مكان خاص في غير الاحوال المصرح بها قانونا بما يمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض المجني عليهن من النساء عن طريق اجهزة التنصت المشار اليها بأن سجل لهن باستخدام تلك الاجهزة محادثات وصورا في مكان خاص بغير رضاهن. ويأتي هذا الاتهام (التصوير والتسجيل خفية) على خلفية قيام أبو الفتوح بتصوير الراقصة الشهيرة (دينا) في أوضاع مخلة بالآداب العامة، وداخل غرفة نومه، مع انه أقر لاحقا انها كانت زوجته، وهو ما أككدته هي أيضاً، حين صرحت لعدد من الصحف المصرية انها تزوجته عرفياً، ولم تشأ إعلان هذه الزيجة حتى لا تخسر مستقبلها الفني من جهة، ولا تؤثر على أسرته من جهة أخرى، مشيرة إلى أن التصوير كان يتم من دون علمها، وانها فوجئت بتداول هذه الأقراص المدمجة (CD) التي تحوي لحظاتها الخاصة مع ابو الفتوح في أوساط الشباب المصري، وانها أثرت عليها سلباً وسببت لها أزمة نفسية عميقة، اضطرتها للسفر خارج مصر.ونسبت النيابة الى ابو الفتوح أيضاً "قيامه بتهريب أجهزة التنصت ومستلزماتها بان أدخلها لمصر بطريق غير مشروع دون اداء الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وجملتها 500 الف جنيه مصرى بينما تبلغ قيمه هذه الاجهزة 200 الف دولار أميركي"، وفقاً لما ورد في قرار الإحالة اليوم الاثنين. وكانت تحريات اجهزة الامن قد أفادت أن ابو الفتوح يحوز في فيللا خاصة به بحي المعادي جنوب القاهرة كميات كبيرة من الخمور والافلام الاباحية، وقامت المباحث بتفتيش الفيللا وعثرت على الاسلحة وأجهزة التنصت المحظورة، كما ورد في التحقيقات التي اطلعت "إيلاف" على جانب منها. واعترف "بواب" العقار بحيازة ابو الفتوح لهذه الفيللا وتبين من التحقيقات أن الفيللا تم تأجيرها من طرف عيسى العيوطي رجل الاعمال لرجل أجنبي لحساب ابو الفتوح، خاصة وان العيوطي كان مصمما على ان يكون مستأجرها اجنبيا وان مدير اعمال ابوالفتوح كان يقوم بسداد قيمتها الايجارية وقدرها 4 الاف دولار اميركي، كما تم ايضا العثور على شريط فيديو يوضح تدريب ابو الفتوح على استخدام اجهزة التنصت. وقال مصدر قضائي إن أبو الفتوح الذي يملك مصانع تجميع سيارات بي إم دبليو ودايو، وهو وكيلهما في مصر أيضاً، إن العقوبة عن هذه الاتهمات ربما تصل إلى السجن 25 عاما مع الأشغال الشاقة. تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال المصري حسام أبو الفتوح حصل على حكم بالبراءة الأسبوع الماضي من تهمة تهريب الخمور لكن النيابة العامة قدمت طعناً في الحكم أمام محكمة الاستئناف.