باريس ـ إيلاف" من نزار العارف: تحت رعاية منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، وإحدى عشرة منظمة ومؤسسة دولية أخرى من بينها هيئة الإذاعة البريطانية BBC ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية ووزارة الخارجية الألمانية ومعهد تقرير الحرب والسلام ووزارة الإتصالات في روسيا الاتحادية، تستضيف اليونان، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوربي، مؤتمرا دوليا في أثينا خلال الفترة من 1ـ3 حزيران / يونيو القادم يكرس لبحث مستقبل الإعلام في العراق في مرحلة ما بعد الحرب ونهاية نظام صدام حسين. ويعقد المؤتمر الذي يشارك في أيضا صحفيون وحقوقيون عراقيون مستقلون تحت عنوان " تصاميم من اجل إعلام ديمقراطي في العراق" حيث يناقش المشاركون مشروعا أعده خبراء مؤسسة Internews Network الأميركية ـ الدولية المتخصصة بدعم الحرية الإعلامية بعنوان "هيكل للتغيير: المشهد الإعلامي في عراق متحول". ويتضمن المشروع الواقع في أكثر من 90 صفحة أحد عشر فصلا، إضافة لبيان بالمبادئ وثلاثة ملاحق هي عبارة عن مسودة قانون إعلام مقترح للعراق، ومشروع "مسلة قانونية" لتنظيم إدارة المهن الإعلامية، فضلا عن قضايا حقوقية أخرى ذات صلة . كما ويتضمن المشروع فصولا خاصة بـ "البنى التنظيمية" و"وخدمة البث الإذاعي والتلفزيوني العام" والوعي والتربية والتدريب ومبدأ الإحترافية في الإعلام، إضافة لأربعة فصول أخرى تتعلق بالفترة الانتقالية وتتناول "الآليات المؤقتة" و"قانون مؤقت للإعلام" و"لجنة إعلامية مؤقتة" و "دليل سياسة إعلامية مؤقتة للعراق".
& إضافة للمحور المتعلق بالعراق، وهو الموضوع الأساسي على جدول أعمال المؤتمر، سيكون هناك في خلفية النقاش محوران آخران خصصت لهما جلستان تناقش إحداهما "الدروس المستفادة من تجربة دمقرطة الإعلام في أوربة الشرقية" بعد زوال الأنظمة الشمولية، يقدمها محاضرون من روسيا الإتحادية والأمم المتحدة، فيما تناقش الأخرى حالة الإعلام في العالم العربي.&
هذا وقد دعي للمشاركة في أعمال المؤتمر الأول من نوعه بعد سقوط نظام صدام حسين أكثر من ثمانين خبيرا وصحفيا وحقوقيا يمثلون حوالي أربعين مؤسسة إعلامية عربية وأجنبية، فضلا عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، كالاتحاد الدولي للصحفيين ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير التي ستتمحور مداخلاتها التي يقدمها أمينها العام نزار نيوف حول آليات القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي، مع تركيز خاص على سورية، كدراسة حالة، في ضوء قانون المطبوعات رقم 50 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في أيلول / سبتمبر 2001 وكرس من خلاله مبدأ "قوننة القمع" و"طورأة القوانين العادية" بدلا من القمع العاري في عهد والده الراحل . وذلك عبر استجلاب نصوص ومواد قوانين الطوارئ والأوامر العرفية المعمول بها منذ انقلاب البعث في العام 1963 وإدخالها في صلب القانون المذكور الذي اعتبرته المنظمة التي يرعاها برنامج حرية التعبير والديمقراطية والسلام في اليونيسكو والجمعية العالمية للصحف "أسوأ قانون مطبوعات يبصر النور في العالم العربي منذ ذلك الذي أصدره السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في العام 1876". كما وستتعرض المداخلة إلى " السياسة الشوفينية " التي ينتهجها حزب البعث الحاكم ضد الأقلية الكردية في سورية، لا سيما حرمانها من استخدام لغتها الأم كأداة من أدوات التعبير، سواء في الحياة اليومية أو على صعيد الانتاج الثقافي والإعلامي.