&
الرباط ــ أبو بكر الشريف:نفي محمد بن عيسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ أي قرار في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وذلك خلافا لما أوردته بعض وكالات الأنباء، مشيرا إلي أن المشاورات ما تزال قائمة، وقال بن عيسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن (مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار بعد في ما يتعلق بقضيتنا الوطنية والمشاورات ما تزال قائمة وبدأت يوم الجمعة الماضي ودامت ساعة ونصف الساعة وقرر أعضاء المجلس أن يتابعوها يوم الأربعاء القادم). وذكر بأن المغرب أجري اتصالات مع الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن من خلال الرسائل الملكية وموفدي الملك محمد السادس إلي عواصم هذه الدول التي أكدت (أن أي حل سياسي لقضية الصحراء لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يطول الوحدة الترابية وسيادة المغرب علي كامل ترابه)، مضيفا أن المغرب علي (استعداده للدخول في حوار صادق وصريح وديمقراطي من أجل التوصل إلي حل سياسي يحفظ سيادته علي أراضيه ووحدة ترابه ويكفل لسكان الصحراء صلاحيات هي من صميم ما تم الاتفاق عليه في محادثاتنا مع الأمم المتحدة). وفي تصريحات ذات صلة، كشف مصدر مطلع ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن المغرب فوجئ برفع تقرير بيكر حول اقتراحه الأخير إلي مجلس الأمن،ومن دون الأخذ بالتحفظات المغربية المعلنة مباشرة بعد الاطلاع عليه خلال جولة بيكر في المنطقة أيام 14/17 كانون الثاني (يناير) الماضي، وقال: انه بالرغم من مساندة الإدارة الأمريكية لهذا المقترح الذي أطلق عليه بيكر اسم (خطة السلام)، إلا أن غالبية أعضاء مجلس الأمن سجلوا عدة ملاحظات يمكن استخلاص نتائجها، في التوجه العام للمناقشة التي دامت ساعة ونصف وتمحورت حول عدم فرض أي حل وأتاحت الفرصة لكافة الأطراف للتحاور وصولا إلي صيغة مرضية تشكل قاعدة لحل سياسي ممكن التنفيذ، فضلا عن التمديد لمدة قوات الأمم المتحدة الموجودة في عين المكان لتقوم بالإشراف والمتابعة، وكان السفير الأمريكي لدي الأمم المتحدة وزع خلال الاجتماع، مشروع قرار أمريكي باسم مجموعة أصدقاء الصحراء، التي تضم اسبانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، يطلب فيه من المغرب وجبهة البوليساريو التعاون مع الأمم المتحدة، علما أن فرنسا تعارض هذا المشروع، ويساند المشروع الأمريكي خطة بيكر التي تنص علي إجراء استفتاء بعد فترة أربع أو خمس سنوات كحد أقصي،ويتم خلال هذه الفترة تشكيل سلطة إدارية في الصحراء يتم انتخاب رئيسها وجمعيتها التشريعية.
ولجهته كشف الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن محمد بنونه، عن أن هذه الخطة الجديدة التي وزعت علي الصحافيين، لم تجد قبولا سوي من ثلاثة أو أربعة أعضاء بمجلس الأمن، فيما تنص القوانين علي أن تتبني مشروع القرار تسع دول من أصل الـ 15 الأعضاء بالمجلس، وتتضمن الخطة المذكورة التي أعدها جيمس بيكر بوصفه ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء، علي ما وصفه بـ(الإنهاء العادل والمتوازن لقضية النزاع علي الصحراء بحل سياسي، يشتمل علي عناصر من خطة التسوية المسماة الاتفاق) الإطار التي كان وافق عليها المغرب، وعناصر أخري من خطة التسوية واتفاقات محادثات هوستن، التي شاركت بها كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، والتي كانت وافقت عليها جبهة بوليساريو، كما تتضمن، تحديد فترة انتقالية يجري خلالها تقسيم السلطة في هذه الأقاليم بين الطرفين، لتأكيد حسن النيات وتعزيز الثقة قبل أجراء استفتاء لتقرير المصير، ولا تشترط الخطة ذاتها موافقة الطرفين حول برامج وآليات تنفيذها.
ويعترض المغرب علي عدد من النقط التي تضمنتها، خصوصا في ما يتعلق بالسلطات المخولة للإدارة المحلية في الخارجية، واستعمال السلاح، والعلاقة مع السلطة المركزية، والقضاء وطريقة انتخاب رئيس الجهاز التنفيذي بالعلاقة مع الجمعية التشريعية... وغيرها من الاختصاصات التي من شأن تطبيقها كما جاءت في المقترح تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، علي حد التعبير المغربي.
ويتولي السكان في الصحراء ـ طبقا للخطة المذكورة، وفي اتظار نتائج الاستفتاء النهائي ـ شؤونهم المحلية بواسطة أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وذلك في مجالات الإدارة المحلية، والميزانية الإقليمية، والضرائب، والتنمية الاقتصادية، والأمن الداخلي، وحفظ النظام، والحماية الاجتماعية، والثقافة، والتربية والتجارة والنقل، والفلاحية، والمعادن، وقطاع الصيد، والصناعة والبيئة، والتهيئة الحضرية، والماء والكهرباء، الشبكة الطرقية والتجهيز.
فيما يبقي من اختصاص المغرب العلاقات الخارجية (تلزم الخطة ذاتها المغرب باستشارة السلطات في الصحراء إذا تعلق الأمر بأمور تمس مباشرة مصالح الأقاليم الصحراوي)، بما في ذلك المصادقة علي المعاهدات والمواثيق الدولية، والأمن الوطني، والدفاع الخارجي، بما في ذلك رسم الحدود البحرية والجوية والأرضية وحمايتها، وجميع المسائل المتعلقة بإنتاج وبيع وحيازة واستعمال الأسلحة من قبل قوي حفظ النظام في الصحراء، والدفاع عن وحدة التراب من أي محاولة انفصالية سواء كان مصدرها من الداخل أو الخارج، دون أن يكون ذلك مبررا ـ حسب الخطة ـ لمنع أو قمع الممارسة السلمية للحق في النقاش وحرية التعبير خصوصا خلال مرحلة الانتخابات أو الاستفتاء، علي أن يحتفظ في الأقاليم الصحراوية بالعلم الوطني والعملة الوطنية وكذلك بالجمارك وإطار البريد والمواصلات.
ولجهته كشف الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن محمد بنونه، عن أن هذه الخطة الجديدة التي وزعت علي الصحافيين، لم تجد قبولا سوي من ثلاثة أو أربعة أعضاء بمجلس الأمن، فيما تنص القوانين علي أن تتبني مشروع القرار تسع دول من أصل الـ 15 الأعضاء بالمجلس، وتتضمن الخطة المذكورة التي أعدها جيمس بيكر بوصفه ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء، علي ما وصفه بـ(الإنهاء العادل والمتوازن لقضية النزاع علي الصحراء بحل سياسي، يشتمل علي عناصر من خطة التسوية المسماة الاتفاق) الإطار التي كان وافق عليها المغرب، وعناصر أخري من خطة التسوية واتفاقات محادثات هوستن، التي شاركت بها كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع، والتي كانت وافقت عليها جبهة بوليساريو، كما تتضمن، تحديد فترة انتقالية يجري خلالها تقسيم السلطة في هذه الأقاليم بين الطرفين، لتأكيد حسن النيات وتعزيز الثقة قبل أجراء استفتاء لتقرير المصير، ولا تشترط الخطة ذاتها موافقة الطرفين حول برامج وآليات تنفيذها.
ويعترض المغرب علي عدد من النقط التي تضمنتها، خصوصا في ما يتعلق بالسلطات المخولة للإدارة المحلية في الخارجية، واستعمال السلاح، والعلاقة مع السلطة المركزية، والقضاء وطريقة انتخاب رئيس الجهاز التنفيذي بالعلاقة مع الجمعية التشريعية... وغيرها من الاختصاصات التي من شأن تطبيقها كما جاءت في المقترح تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، علي حد التعبير المغربي.
ويتولي السكان في الصحراء ـ طبقا للخطة المذكورة، وفي اتظار نتائج الاستفتاء النهائي ـ شؤونهم المحلية بواسطة أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وذلك في مجالات الإدارة المحلية، والميزانية الإقليمية، والضرائب، والتنمية الاقتصادية، والأمن الداخلي، وحفظ النظام، والحماية الاجتماعية، والثقافة، والتربية والتجارة والنقل، والفلاحية، والمعادن، وقطاع الصيد، والصناعة والبيئة، والتهيئة الحضرية، والماء والكهرباء، الشبكة الطرقية والتجهيز.
فيما يبقي من اختصاص المغرب العلاقات الخارجية (تلزم الخطة ذاتها المغرب باستشارة السلطات في الصحراء إذا تعلق الأمر بأمور تمس مباشرة مصالح الأقاليم الصحراوي)، بما في ذلك المصادقة علي المعاهدات والمواثيق الدولية، والأمن الوطني، والدفاع الخارجي، بما في ذلك رسم الحدود البحرية والجوية والأرضية وحمايتها، وجميع المسائل المتعلقة بإنتاج وبيع وحيازة واستعمال الأسلحة من قبل قوي حفظ النظام في الصحراء، والدفاع عن وحدة التراب من أي محاولة انفصالية سواء كان مصدرها من الداخل أو الخارج، دون أن يكون ذلك مبررا ـ حسب الخطة ـ لمنع أو قمع الممارسة السلمية للحق في النقاش وحرية التعبير خصوصا خلال مرحلة الانتخابات أو الاستفتاء، علي أن يحتفظ في الأقاليم الصحراوية بالعلم الوطني والعملة الوطنية وكذلك بالجمارك وإطار البريد والمواصلات.
التعليقات