"ايلاف"&الرباط : قال وزير التربية الوطنية (التعليم) المغربي الحبيب المالكي إن الفضاء المدرسي في المغرب صار غير منظم وتنقصه الجاذبية التربوية الضرورية بعد أحداث السادس عشر من مايو (أيار) الماضي عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مدينة الدار الببضاء.
وقال المسؤول المغربي خلال ندوة صحافية عقدها اليوم(الأربعاء) في الرباط رفقة وزير حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 55 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن بعض المؤسسات التعليمية اصبحت تعرف حالات عنف وقال إن الظاهرة مازالت محدودة مقارنة ببلدان غربية اخرى", لكنه دعا إلى الاهتمام بها وإيلائها أهمية قبل أن تستفحل. وقال إن وزارته تعمل من أجل ذلك بتنسيق مع منظمات دولية ووزارة الصحة سيتم العمل لاحقا في شأنها مع وزارة حقوق الإنسان نظرا لتعقد هذه الظاهرة حسب تعبيره. وأضاف الحبيب المالكي إن وزارته تعمل أيضا بتنسيق مع المركز الثقافي البريطاني في المغرب من أجل التغلب على عدد من الصعوبات البيداغوجية والتربوية.
وأشار المالكي خلال الندوة الصحافية إلى أن مواد جديدة أدرجت في المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية المغربية من بينها تدريس الأمازيغية (لغة البربر في المغرب) ابتداء من أول سنة دراسية, ومادة "التربية على المواطنة" ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي, وتعميم تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية لجميع الشعب وإدماج تدريس الحضارة الإسلامية في مادة التربية الإسلامية.
إلى ذلك قال وزير حقوق الإنسان محمد أوجار في الندوة نفسها إن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي أنشأ لجنة للمصالحة لتعويض ضحايا الاعتقال السياسي في السنوات السابقة "لأن الدول التي حدث فيها ذلك كان بسبب حدوث ثورات أو انقلابات".
وقال أوجار إن حجم التعويضات التي صرفت لصالح المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات السابقة بلغت 945 مليون درهم (دولار واحد يساوي حوالي تسعة دراهم) وأن المصاريف التي اعتمدت في إعادة الموقوفين إلى أعمالهم بلغت وحدها 6 ملايين درهم.
واعتبر الوزير المغربي إن "لجنة المصالحة" أنشئت بهدف "تصالح المغاربة مع تاريخهم وأنفسهم وتحصين المسلسل الديمقراطي من دون أية رغبة في الإنتقام".
وأشار محمد أوجار إلى أن المغرب تقدم بأربعة تقارير حول حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة وأن منظمة العفو الدولية صارت تعتبر المغرب بين دول قليلة تعتمد التربية على حقوق الإنسان في مناهجها التربوية.
واشار الوزير إلى التغييرات التي طالت مدونة الاسرة في المغرب قائلا إنها "خطوة عملاقة تتجاوز البعد الحقوقي وتؤكد ألا تعارض بين الحقوق الإنسان وحقوق المرأة وبين الديمقراطية والإسلام في وقت يعمل فيه الكثيرون على التفريق بينهما".
وقال المسؤول المغربي خلال ندوة صحافية عقدها اليوم(الأربعاء) في الرباط رفقة وزير حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 55 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن بعض المؤسسات التعليمية اصبحت تعرف حالات عنف وقال إن الظاهرة مازالت محدودة مقارنة ببلدان غربية اخرى", لكنه دعا إلى الاهتمام بها وإيلائها أهمية قبل أن تستفحل. وقال إن وزارته تعمل من أجل ذلك بتنسيق مع منظمات دولية ووزارة الصحة سيتم العمل لاحقا في شأنها مع وزارة حقوق الإنسان نظرا لتعقد هذه الظاهرة حسب تعبيره. وأضاف الحبيب المالكي إن وزارته تعمل أيضا بتنسيق مع المركز الثقافي البريطاني في المغرب من أجل التغلب على عدد من الصعوبات البيداغوجية والتربوية.
وأشار المالكي خلال الندوة الصحافية إلى أن مواد جديدة أدرجت في المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية المغربية من بينها تدريس الأمازيغية (لغة البربر في المغرب) ابتداء من أول سنة دراسية, ومادة "التربية على المواطنة" ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي, وتعميم تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية لجميع الشعب وإدماج تدريس الحضارة الإسلامية في مادة التربية الإسلامية.
إلى ذلك قال وزير حقوق الإنسان محمد أوجار في الندوة نفسها إن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي أنشأ لجنة للمصالحة لتعويض ضحايا الاعتقال السياسي في السنوات السابقة "لأن الدول التي حدث فيها ذلك كان بسبب حدوث ثورات أو انقلابات".
وقال أوجار إن حجم التعويضات التي صرفت لصالح المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات السابقة بلغت 945 مليون درهم (دولار واحد يساوي حوالي تسعة دراهم) وأن المصاريف التي اعتمدت في إعادة الموقوفين إلى أعمالهم بلغت وحدها 6 ملايين درهم.
واعتبر الوزير المغربي إن "لجنة المصالحة" أنشئت بهدف "تصالح المغاربة مع تاريخهم وأنفسهم وتحصين المسلسل الديمقراطي من دون أية رغبة في الإنتقام".
وأشار محمد أوجار إلى أن المغرب تقدم بأربعة تقارير حول حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة وأن منظمة العفو الدولية صارت تعتبر المغرب بين دول قليلة تعتمد التربية على حقوق الإنسان في مناهجها التربوية.
واشار الوزير إلى التغييرات التي طالت مدونة الاسرة في المغرب قائلا إنها "خطوة عملاقة تتجاوز البعد الحقوقي وتؤكد ألا تعارض بين الحقوق الإنسان وحقوق المرأة وبين الديمقراطية والإسلام في وقت يعمل فيه الكثيرون على التفريق بينهما".
التعليقات