لندن&- شدد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو على معارضة بريطانيا لعقوبة الاعدام غداة القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين.&وقال سترو في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالحجم المناسب للعقوبة فان موقف الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني بشأن عقوبة الاعدام بمنتهى الوضوح: اننا الغينا هنا عقوبة الاعدام ونعارض عقوبة الاعدام واللجوء اليها في دول اخرى كما اننا نقوم بحملة ناشطة في مسعى لنشر الغاء عقوبة الاعدام".
&واضاف "من المؤكد ان عقوبة الاعدام موجودة ومستخدمة من دول اخرى. وهي مستخدمة بشكل ناشط من قبل دولتين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة والصين). وفي اخر المطاف فان الطبيعة المناسبة لاي عقوبة يعود الى الحكومات ذات السيادة ومحاكمها".&وقد عقد سترو مؤتمره الصحافي في لندن بعد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني السابق ريوتارو هاشيموتو الذي اصبح الموفد الياباني الخاص الى العراق.
&وكان مجلس الحكم الانتقالي العراقي اعلن في 10 كانون الاول/ديسمبر انشاء محكمة خاصة لمحاكمة مسؤولي نظام صدام حسين السابق المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
&وقد يحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي القت القوات الاميركية القبض عليه مساء السبت في شمال العراق امام هذه المحكمة.&ولم توضح واشنطن من ناحيتها ما اذا كان صدام حسين سيحاكم في العراق او في الخارج.
&واكد الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي عبد العزيز الحكيم الاحد ان قضاة عراقيين سيحاكمون صدام حسين في اطار المحكمة التي انشئت حديثا لمحاكمة مجرمي الحرب والتي "ستعمل في العراق تحت اشراف خبراء دوليين".&كذلك اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مجددا بدوره اليوم الاثنين لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان صدام حسين يجب ان يحاكم في العراق امام محكمة خاصة باشراف دولي.