واشنطن&- قال صندوق النقد الدولي إن الإنفاق العسكري العالمي منذ الهجمات التي شنت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول 2001 زاد بشكل خاص في الدول الصناعية الغنية نتيجة لزيادة نفقات الأمن.
وأضاف الصندوق أن الإنفاق العسكري العالمي زاد إلى نطاق بين 6.7 في المئة إلى 7.3 في المئة من الإنفاق الحكومي في عام 2002 من نطاق تراوح بين 6.5 في المئة إلى سبعة في المئة في عام 2000 . وقال الصندوق في تقرير "في حين ان الزيادة الاجمالية صغيرة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الا انها كبيرة بالأرقام المطلقة اذ تتراوح تقريبا بين 32 مليار إلى 64 مليار دولار."
وتظهر أرقام الصندوق أن الإنفاق العسكري في ست دول صناعية كبرى بينها الولايات المتحدة زاد إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 من 2.6 في المئة في عام 2000 .
وزاد الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من إجمالي النفقات الحكومية في تلك الدول إلى 7.3 في المئة من سبعة في المئة.
وقال الصندوق إن الدول الصناعية الكبرى التي تشكل أكثر من 60 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي زادت انفاقها العسكري بمتوسط تراوح بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2000 و2002 .
وأضاف أن هذا يمثل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي بالأرقام المطلقة. وقال الصندوق إن الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الاجمالي كان الأعلى في الشرق الاوسط حيث زاد بما يتراوح بين 0.2 و1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2000 و2002 .
وزاد الإنفاق العسكري في الشرق الاوسط كحصة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 5.2 في المئة في 2002 من خمسة في المئة في 2000 . وسجلت الزيادة في الانفاق العسكري أدنى مستوياتها في الدول النامية في امريكا اللاتينية والجمهوريات السوفيتية السابقة واوروبا الشرقية. وتشير بيانات الصندوق إلى ان الانفاق العسكري في افريقيا واسيا ظل مستقرا في عامي 2001 و2002 .
وأرجع التقرير هذا إلى قدر أكبر من الشفافية للإنفاق العسكري في الميزانيات الإفريقية وتراجع الصراعات في القارة. وتراوح الإنفاق العسكري في أفريقيا بين 7.6 في المئة و8.6 في المئة من الانفاق الحكومي في عام 2002 مقارنة مع 8.3 في المئة و9.1 في المئة في عام 2000 . وكحصة من إجمالي الاقتصاد في افريقيا انخفض الانفاق العسكري الى 2.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2002 من 2.5 في المئة في 2000 .