12 طفل سعودي يولدون يومياً بأمراض وراثية مزمنة
حمود الزيادي العتيبي من الرياض: حسم مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي جدلاً طبياً كان يتردد في السعودية وبلدان عربية أخرى حول مدى ضرورة استصدار قرار بإلزامية الفحص الطبي للراغبين في الزواج من أجل محاصرة أمراض الدم الوراثية التي تصل في بعض المناطق السعودية إلى نسبة 30% من مجمل السكان.
فقد قرر المجمع في ختام أعمال دورته السابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بأن الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج أمر غير جائز شرعاً، استناداً إلى أن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية.
لكن المجمع الفقهي أوصى الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها، وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين.
وشغل هذا الموضوع منذ سنوات عدد من الاستشاريين والإختصاصيين في الأمراض الوراثية بالمملكة، فقد شدد رئيس مركز التعاون لمنظمة الصحة العالمية لأمراض الدم الوراثية واستشاري الكيمياء الحيوية الإكلينيكية في المستشفيات الجامعية في الرياض الدكتور محسن الحازمي، عبر عدة ندوات طبية وصحفية، على أهمية الفحص ما قبل الزواج بهدف تجنب الكثير من مخاطر الأمراض الوراثية التي تهدد جيلاً بكامله، إضافة إلى النفقات التي تتكبدها المراكز والمؤسسات الصحية لتقديم رعاية طبية وعلاجات وأدوية لهؤلاء المرضى.
ويؤكد الحازمي أن هذه الأمراض تنتشر بكثرة في المنطقة العربية وفي السعودية بشكل خاص، إذ تظهر الإحصائيات أن نسبة انتشار أمراض تكسر خلايا الدم المنجلية، والاعتلالات الأنزيمية وفقر الدم الوراثي في السعودية إلى 30%& وهي من الأمراض المستعصية والمزمنة ويحتاج المصابون بها إلى رعاية صحية دائمة طوال حياتهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً قبل عامين تضمن تنظيماً لفحوص ماقبل الزواج تحوطاً لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية والوراثية وتم تخصيص مبلغ خمسة ملايين ريال تضاف إلى ميزانية وزارة الصحة سنوياً على أن يستفاد من ذلك المبلغ في تجهيز وتأسيس مختبرات طبية مزودة بأحدث التقنية التشخيصية، مشدداً مجلس الوزراء السعودي في قراره على أهمية توخي السرية التامة في توثيق المعلومات المتعلقة بالمرضى ولم يتضمن القرار أي أمر بإلزامية الفحص. لكن مجلس الوزراء طالب آنذاك وزارة الصحة برفع تقرير يتضمن نتائج الفحص إلى المجلس عقب مضي ثلاث سنوات من تطبيقة.
ورأى مختصون سعوديون على مدى السنوات الماضية ضرورة الإسراع بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتحديداً عن المرضين الوراثيين فقر الدم المنجلي، والبيتا ثلاسيميا، لعدة أسباب من أهمها نسبة إنتشارها العالية في بعض المناطق السعودية خاصة في منطقة الأحساء ( المنطقة الشرقية ) ومنطقة جيزان (منطقة الجنوب ) إذ تبلغ نسبة المصابين بالمرض نحو 30% في تلك المناطق مسجلة بذلك أعلى النسب العالمية.
ويرى أصحاب المطالبة في سرعة الإلزام أن حملات التوعية عن هذين المرضين بدأت منذ عشرين عاماً كما أن لجنة العمل الوطنية لمكافحة الأمراض الوراثية أسست في الرياض منذ 14 عاماً وقامت بحملات تثقيفية وتوعوية بشكل كاف ولم يبق إلا تطبيق الإلزام.
ويشيرون إلى أن سكان المناطق التي تنتشر فيها الإصابة بهذين المرضين يطالبون بالفحص الإلزامي بحسب الإستبيانات التي قام بها مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية في الأحساء قبل سنتين حيث وصلت نسبة المؤيدين 95% من سكان المنطقة.
ويولد يومياً في السعودية 12 طفلاً مصاباً بفقر الدم المنجلي، والبيتا ثلاسيميا، و154 حاملين للمرض.
فقد قرر المجمع في ختام أعمال دورته السابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة بأن الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج أمر غير جائز شرعاً، استناداً إلى أن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية.
لكن المجمع الفقهي أوصى الحكومات والمؤسسات الإسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، والتشجيع على إجرائها، وتيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها، وجعلها سرية لا تفشى إلا لأصحابها المباشرين.
وشغل هذا الموضوع منذ سنوات عدد من الاستشاريين والإختصاصيين في الأمراض الوراثية بالمملكة، فقد شدد رئيس مركز التعاون لمنظمة الصحة العالمية لأمراض الدم الوراثية واستشاري الكيمياء الحيوية الإكلينيكية في المستشفيات الجامعية في الرياض الدكتور محسن الحازمي، عبر عدة ندوات طبية وصحفية، على أهمية الفحص ما قبل الزواج بهدف تجنب الكثير من مخاطر الأمراض الوراثية التي تهدد جيلاً بكامله، إضافة إلى النفقات التي تتكبدها المراكز والمؤسسات الصحية لتقديم رعاية طبية وعلاجات وأدوية لهؤلاء المرضى.
ويؤكد الحازمي أن هذه الأمراض تنتشر بكثرة في المنطقة العربية وفي السعودية بشكل خاص، إذ تظهر الإحصائيات أن نسبة انتشار أمراض تكسر خلايا الدم المنجلية، والاعتلالات الأنزيمية وفقر الدم الوراثي في السعودية إلى 30%& وهي من الأمراض المستعصية والمزمنة ويحتاج المصابون بها إلى رعاية صحية دائمة طوال حياتهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قراراً قبل عامين تضمن تنظيماً لفحوص ماقبل الزواج تحوطاً لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية والوراثية وتم تخصيص مبلغ خمسة ملايين ريال تضاف إلى ميزانية وزارة الصحة سنوياً على أن يستفاد من ذلك المبلغ في تجهيز وتأسيس مختبرات طبية مزودة بأحدث التقنية التشخيصية، مشدداً مجلس الوزراء السعودي في قراره على أهمية توخي السرية التامة في توثيق المعلومات المتعلقة بالمرضى ولم يتضمن القرار أي أمر بإلزامية الفحص. لكن مجلس الوزراء طالب آنذاك وزارة الصحة برفع تقرير يتضمن نتائج الفحص إلى المجلس عقب مضي ثلاث سنوات من تطبيقة.
ورأى مختصون سعوديون على مدى السنوات الماضية ضرورة الإسراع بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتحديداً عن المرضين الوراثيين فقر الدم المنجلي، والبيتا ثلاسيميا، لعدة أسباب من أهمها نسبة إنتشارها العالية في بعض المناطق السعودية خاصة في منطقة الأحساء ( المنطقة الشرقية ) ومنطقة جيزان (منطقة الجنوب ) إذ تبلغ نسبة المصابين بالمرض نحو 30% في تلك المناطق مسجلة بذلك أعلى النسب العالمية.
ويرى أصحاب المطالبة في سرعة الإلزام أن حملات التوعية عن هذين المرضين بدأت منذ عشرين عاماً كما أن لجنة العمل الوطنية لمكافحة الأمراض الوراثية أسست في الرياض منذ 14 عاماً وقامت بحملات تثقيفية وتوعوية بشكل كاف ولم يبق إلا تطبيق الإلزام.
ويشيرون إلى أن سكان المناطق التي تنتشر فيها الإصابة بهذين المرضين يطالبون بالفحص الإلزامي بحسب الإستبيانات التي قام بها مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية في الأحساء قبل سنتين حيث وصلت نسبة المؤيدين 95% من سكان المنطقة.
ويولد يومياً في السعودية 12 طفلاً مصاباً بفقر الدم المنجلي، والبيتا ثلاسيميا، و154 حاملين للمرض.
التعليقات