"إيلاف" من بيروت: كما هي العادة، التي لن تتخلى عنها ادارات واجهزة الدولة اللبنانية يجري التغاضي عن المشكلات الى حين انفجارها دفعة واحدة، حيث اكدت مؤسسة كهرباء لبنان ليل امس (الاربعاء) في تصريحات صحافية في بيروت عن اعتمادها لخطط وتدابير تحول دون حصول اية انقطاعات في التيار الكهربائي خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة، ولم يلزم اكثر من 24 ساعة ليتم حسم الامر، انقطعت الكهرباء عن معظم احياء العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، مخلفة ما يزيد على المليون ونصف مليون مواطن من دون انارة او تدفئة لاكثر من ثلاث ساعات.
فقد شهدت العاصمة الليلة (الخميس) انقطاعا في التيار الكهربائي عن معظم احيائها، التي يقطنها (اضافة الى الضواحي) اكثر من مليون ونصف مليون مواطن، ولم تتمكن الشركة من اعادة التيار ولو جزئيا.
الواقع اللبناني هذا يتكرر لاكثر من مرة، من دون تبريرات او تقديم ضمانات كافية للمواطنين الذين يزداد اعتمادهم في حياتهم اليومية هنا على التيار الكهربائي، خاصة في شؤون التدفئة.
وفي حين ادى انقطاع التيار الكهربائي في عيد الفطر الماضي الى ململة بين المواطنين، اكدت مؤسسة كهرباء لبنان في تصريحات صحافية، مدروسة لناحية التوقيت، على قدرتها على ضبط الوضع لناحية تأمين التيار بشكل متواصل فسي فترة الاعياد، مطمئنة اللبنانيين والزوار من السياح، الى انها العين الساهرة على رعاية فرحهم وسرورهم في موسم الاعياد.
هذه التصريحات لم تصمد امام اول عصفة شتاء هطلت في بيروت، علما ان لبنان من الدول التي تتغنى بفصولها الاربعة، مما يعني ان الشتاء العاصف هو امر طبيعي ومتوقع في كل عام، الا انها وككل عام لم تصمد تصريحات الشركة امام اول امتحان.
وان كان الكلام يطال الشركة اولا، فكونها هي التي تقع في دائرة الاحتكاك الاول مع المواطن، وهي التي ترفع التعرفة الى حدود خيالية وتضيف اليها ارقاما افتراضية تجبيها ثم تدع للمواطن، وبعد ان يدفع كل فواتيره، حق الاعتراض ان شاء، وهي التي تؤمن اسواء خدمة ممكنة باعلى سعر ممكن، وتحتسب الفواتير التصاعدية بطريقة تسمح بان تكون افقية في ارتفاع سعر الكيلووات من الطاقة.
الا ان الكلام عن الشركة لا يبرئ المسؤولين الرسميين من سياسيين تنفيذيين واولئك المشرفين على الموارد المائية والكهربائية ومن مسؤولين سياسيين يعفون انفسهم من دفع التعرفة الكهربائية، ويستخدمون "عدم دفع بعض المناطق" لفواتيرها بمثابة دععاية سياسية في الحملات الانتخابية، او المواسم الطائفية المزدهرة.
طبعا الدولة، وخاصة بحكوماتها (التي تشكل السلطة التنفيذية) تعرف عن العلاقة مع المواطن في لبنان حملات مكافحة صغار مزارعي المخدرات، وحملات اعتقال بائسي الحركات الاصولية، ولا ننسى احتكار التبغ، واستغلال المناصب الرسمية في تجارة العقارات حين تروج هذه التجارة، الا ان تقديم خدمة لمواطن يدفع كلفتها عاليا هو شأن اخر