"إيلاف" من دبي: حسم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بعض المعوقات التي تعرقل تدفق السلع بين الدول الست في اطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي انطاق مطلع العام الجاري، اذ اتفقوا في قمتهم التي اختتمت اعمالها في الكويت اليوم على اقامة مركز للمعلومات الجمركية يكون مقره الامانة العامة للمجلس ويربط ادارات الجمارك المختلفة في المنطقة.
كما اعتمدوا في اجتماعهم الذي استمر يومين، نظاما موحدا لمكافحة الاغراق يتخذ الطابع الالزامي لجميع الدول في المنطقة، وذلك اعتبارا من عام 2004، واقروا النظام الاساسي لهيئة "التقييس" الذي سيتم بموجبه انشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس يكون مقرها الرياض، وذلك لضمان جودة وسلامة السلع التي تدخل الى اسواق المنطقة.
كما كلف القادة لجنة وزراء النقل والمواصلات في المنطقة باعداد دراسة جدوى لانشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس لتسهيل حركة المواطنين بين الدول الخليجية، وطالبوا اللجان المختصة بالاسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي فيما بين الدول الست.
وشدد القادة في بيانهم الختامي على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل انسياب حركة السلع وازالة اية معوقات تحد من ذلك، اذ وافق المجلس الاعلى الخليجي على اقامة مركز يربط ادارات الجمارك بدول المجلس، من شأنه ان يرصد ايرادات الجمارك في جميع معابر الدول الخليجية الست، ما من شأنه ان يسهل عملية توزيع ايرادات الرسوم الجمركية فيما بينها.
&وجاء هذا القرار بعد ان اتفقت دول المجلس على تعرفة جمركية موحدة تصل الى خمسة في المائة على البضائع التي تستوردها الدول الست من بعضها البعض والتي تعد نقلة نوعية مهمة تؤدي الى انتقال دول المجلس من منطقة التجارة الحرة والتي استمر العمل بها فترة طويلة قاربت العشرين عاما الى مرحلة السوق الخليجية المشتركة التي حدد القادة في بيانهم الختامي لها موعد اقصاه نهاية عام 2007.
ومع البدء في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تكون دول المجلس قد تجاوزت هذه العقبات المرافقة لعمل منطقة التجارة الحرة، مما يفتح مجالات واسعة امام تنمية التبادل التجاري البيني في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص حرية انتقال السلع والمنتجات الوطنية بين هذه البلدان دون عوائق.
وضمن الانعكاسات الايجابية العديدة لتطبيق التعرفة الموحدة، تأتي الامكانيات الكبيرة التي تتوفر للمنتجات الصناعية في دول المجلس، والتي اصبحت تغطي متطلبات اسواق كبيرة نسبيا يتجاوز عدد المستهلكين فيها 30 مليون نسمة، بدلا من اسواق صغيرة ومجزأة. وبالاضافة الى ذلك، سوف تكتسب دول المجلس في السنوات المقبلة قوة تفاوضية ستحقق لها العديد من المكاسب المهمة في علاقاتها مع كل البلدان والمجموعات الاقتصادية الاخرى في العالم.
وفي هذا الصدد اعرب الاتحاد الاوروبي بعد الاعلان عن تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس عن تلبية احد اهم شروطه باقامة منطقة للتجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والاوروبية، مما سيتيح امكانيات تنافسية جيدة للمنتجات الخليجية، وبالاخص من الالمنيوم والبتروكيماويات في الاسواق الاوروبية.
وتلبي هذه المكاسب الكبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي التطلعات الاقتصادية لدول المجلس في مرحلة العولمة ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتيح الاتحاد الجمركي لدول المجلس التحرك ككتلة اقتصادية واحدة في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة.
ورغم حزمة القرارت التي اتخذها القادة والتي تخص اتحادهم الجمركي، غير انهم لم يبتوا خلال قمتهم في الكويت، في شأن الوكالات التجارية كما كان متوقعا، على اعتبار ان هذه الجزئية تعد احد العراقيل التي تحد من الانطلاق الكامل للاتحاد الجمركي. كما ان بيانهم تجاهل موضوع رفع الحماية عن بعض السلع المنتجة محليا، اذ تتجه بعض الدول في المنطقة الى وضع رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها من هذه السلع.