"إيلاف" من القاهرة: شهدت مصر خلال الأيام الماضية عدة حوادث لخطف الابناء حتى أوشك الأمر أن يتحول إلى ظاهرة، إذ أثارت عدة قضايا بين أزواج مصريين اقترنوا بأجنبيات، أو العكس، ملف الزواج المختلط في مصر، الذي ينتهي بالطلاق حيث يقوم أحد الوالدين بخطف الابناء وحرمان الاخر من مجرد رؤيتهم، لتبدأ جولات قضائية ومعارك قد تصل إلى حد ارتكاب الجرائم.
وكانت أبرز تلك الحوادث ذلك الذي شهدته ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، حين اقتحم ثلاثة ملثمين منزل مهندس مصري واعتدوا عليه وشقيقته بالضرب وخطف طفله، واتهم مطلقته الأميركية بالوقوف وراء الأمر، بمساعدة بلطجية من دول شرق أوروبا، وقال الزوج في وقت لاحق إنه تلقى رسالة عبر البريد الإليكتروني من مطلقته الأميركية تؤكد فيها أن طفلهما يعيش الآن معها في الولايات المتحدة، وتحذره من محاولة التعرض له أو لها على أي نحو وإلا سيكون مصيره القتل.
وبعد هذه الواقعة التي هزت المجتمع المصري، قام رجل إيطالي بخطف طفليه من أمهما المصرية والسفر بهما عائداً إلى إيطاليا، وسعى حتى لحرمانها من الحصول على تأشيرة "تشينغن" حتى لا تسافر إلأى إيطاليا لرؤية الطفلين.
وبينما تشير مصادر قضائية إلى وجود عشرات القضايا المقامة من أمهات أجنبيات ضد أزواجهن المصريين لقيامهم باختطاف الأطفال والعودة بهم من أوروبا أو أميركا إلى مصر، وكذا من زوجات مصريات ضد أزواج أجانب لذات السبب.
وقبل نحو عام أثيرت قضية زوجة سويسرية كانت قد لجأت بأبنائها من رجل مصري، لتقيم داخل السفارة السويسرية بالقاهرة،& قبل أن تهرب بالأبناء إلى سويسرا، كما تمكنت سيدة هولندية من الهرب بطفلها من زوجها المصري بمساعدة ثلاثة من أشقائه، من دون أن يعرف سبب مساعدة الأشقاء زوجة شقيقهم في تهريب الأبناء حتى الآن.
وقال مصدر أمني إن المواطن المصري عمرو عبد العزيز تزوج من امراة هولندية وعاشا معاً ستة اعوام في هولندا، انجبا خلالها ابنهما، قبل أن تنشب بينهما خلافات أدت الى مغادرة الزوج هولندا عائدا الى القاهرة مصطحبا ابنه البالغ من العمر أربعة أعوام.
واضاف ان الام اتصلت بزوجها مؤكدة "نيتها الصادقة في التصالح مبدية رغبتها في القيام بكل ما يطلبه، واقامت معه في منزله القريب من حي المعادي جنوب القاهرة، حيث تعرفت على أسرته التي ساعدتها في تهريب الطفل خارج مصر".
وبدأت النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة مع أشقاء الزوج الثلاثة، للوقوف على أسباب مساعدتهم الزوجة على تهريب ابن شقيقهم، كما وجهت السلطات المصرية طلباً للانتربول تطلب فيه اعادة الطفل الى والده.
يأتي هذا في الوقت الذي تقيم فيه سيدة سويسرية مع اولادها الثلاثة، من مواطن مصري، في سفارة بلادها بالقاهرة منذ منتصف ايار (مايو) الماضي مؤكدة انها لن تغادرها سوى الى سويسرا، أو ستبقى داخل السفارة حتى بلوغ الاولاد سن الرشد، ليكون من حقها اصطحابهم معها إلى بلادها، حيث يحظر القانون المصري تسليم الأبناء القصر للزوجة غير المصرية، إذا قررت الإقامة خارج البلاد، خاصة لو لم تكن مسلمة الديانة، وكان زوجها مسلماً.
مصريات وأجانب
وكما اثيرت قضية زواج المصريين من أجنبيات، فقد ظلت قضية زواج المصريات من أجانب مثارة سنوات طويلة، إذ حذرت دراسة اعدها المركز القومي المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع وزارة العدل المصرية من ان العديد من حالات الزواج التي تتم بين فتيات مصريات وسياح عرب تفتقر الى مقومات الاستمرار, وانه من بين كل200حالة فإن حالة واحدة هي التي يتحقق لطرفيها الاستقرار العائلي والاستمرار في الحياة الزوجية .
وأفادت احصاءات وزارة العدل المصرية ان حالات الزواج في العام 2003 المنتمية إلى هذا النوع كان الزوج في ثلثها سعودياً، وبعدها تأتي دول الخليج العربي والولايات المتحدة ثم ليبيا وسوريا وهكذا.
وقال المحامي ايهاب ناجي من المركز القومي لحقوق المرأة والذي قام بالتحقيق في العديد من حالات الزواج هذه الى ان نوايا الخطيب في مستهل هذه الزيجات تكون واضحة كما في حالة رجل الاعمال العربي البالغ 53 عاما والذي تزوج فتاة في السابعة عشرة من عمرها بعد اسبوعين من اول لقاء لهما ثم طلقها بعد شهر واحد، وبعد أن حملت منه، وثبت فيما بعد انه استأجر مسكن الزوجية شقة مفروشة لمدة ثلاثة شهور فقط، ودفع لعائلة الزوجة مهرا قدره 2500 دولار أميركي.
ويرى علماء الاجتماع أن قضية زواج المصريين من أجنبيات تتم غالباً في الخارج عندما يسافر الشاب إلى إحدى الدول الأجنبية ويريد الحصول على الجنسية أو الإقامة فيتم الزواج الذي يكون عادة بدافع المصلحة فقط، أما زواج المصريات من أجانب فتتم عادة تحت مؤثر الحاجة إلى المال، وأن هناك عصابات تخصصت في هذا النشاط.