روما - أعلن قسم الإفلاس في محكمة بارما شمال إيطاليا "عدم ملاءة" مجموعة "بارمالات"، مفسحا بذلك في المجال رسميا أمام فرض حراسة قضائية على هذه الشركة الأولى في مجال الصناعات الغذائية في إيطاليا.
وسيسمح هذا الإجراء في مرحلة أولى بحماية مصالح المزارعين ومزودي الحليب لشركة "بارمالات" عبر منحهم الأولوية في قبض المبالغ المتوجبة على الشركة.
وحددت المحكمة في قرارها مهلة 120 يوما لإعلان الديون المتوجبة على الشركة، لكي تحدد، بعد انقضاء هذه المهلة، سلم الأولويات في تسديدها.
ووجدت مجموعة "بارمالات" نفسها وسط فضيحة مالية كبيرة وهي تعاني من هوة في حساباتها قدرها سبعة مليارات يورو على الأقل من أصل رقم أعمال من&7.5 مليارات يورو تقريبا عام 2002.
غير أن الصحافة الإيطالية توقعت أن يزداد حجم الهوة في الأيام المقبلة مع تقدم التحقيق القضائي.
ووضعت "بارمالات" نفسها الأربعاء عشية عيد الميلاد تحت حماية إجراءات إفلاس جديدة أقرتها الحكومة الإيطالية على وجه السرعة خصيصا للشركة، على أمل إنقاذ القطاع الصناعي وقطاع التوظيف.
وهذه الإجراءات تمنح المفوض الخاص للمجموعة أنريكو بوندي الذي عينته الحكومة، مهلة ستة أشهر قابلة للتجديد ثلاثة أشهر، لعرض خطة لإعادة التوازن إلى الحسابات.
وأوضحت صحيفة كوريري ديلا سيرا أنه في حال ترافقت عودة التوازن مع وقف نشاطات الشركة، فسيكون أمامه عام لتحقيق النتيجة المطلوبة. أما في حال نصت الخطة على إعادة هيكلة صناعية ومالية أكثر تعقيدا، فسوف تحدد المهلة بسنتين.