"ايلاف"&من القاهرة:& اعتبر الكثيرون في مصر عام 2003 عام أزمات التعليم وانتهى العام ومازالت معظم المشاكل بلا حلول جذرية. وجاءت أزمة الدروس الخصوصية على رأس تلك القائمة الطويلة من المشاكل وواضح أنها ستظل بلا حل حتى بعد قرار وزير التربية والتعليم بإبعاد المدرسين الذين يثبت تورطهم في إعطاء دروس للتقوية مقابل مبالغ نقدية إلى المناطق النائية في أقاصي الصعيد والواحات وعلى الحدود.
قرار الإبعاد لم ينجح على ما يبدو في تخويف المعلمين أو إدارات المدارس التي توعدها الوزير أيضا بالعقاب إذا تهاونت في الإبلاغ عمن أطلق عليهم "أباطرة الدروس الخصوصية".
ويبدو أن القرار الذي صدر قبل أيام قليلة من نهاية العام سيترتب عليه في حال تطبيقه نقل
معظم المعلمين تقريبا من مدارسهم ولم يتضح حتى الآن موقف الوزارة من مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في كل مكان متحدية الجميع. وللعلم هناك نحو 800 ألف طالب وطالبة ستقدمون هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
مشاكل التعليم في مصر أم الدنيا تنوعت بين محاولات للسيطرة على ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، وصدور قرار مفاجئ بعودة الدراسة بالصف السادس الابتدائي وتصريحات عن تطبيق نظام التقييم التراكمي في امتحانات المرحلة الابتدائية اعتبارا من العام القادم.
وامتدت تلك المشاكل لتشمل تزايد أعداد الطلبة في الفصول والتي تصل أحيانا إلى 60 طالبا في الفصل الواحد ونوعية المناهج الدراسية التي تعتمد بشكل أساسي على التلقين والحفظ وتراجع الاهتمام بمساحة الأنشطة الرياضية والفنية حتى كادت أن تتلاشى تماما من على خريطة التعليم.
وظهر بوضوح مدى التخبط في قرارات المؤسسة التعليمية في مصر من خلال التناقض بين
تدريس علوم الحاسب الآلي كمادة أساسية في التعليم الابتدائي والإعلان عن مشروع كمبيوتر لكل طالب، في الوقت الذي نجد فيه أن مادة التاريخ قد أصبحت مادة اختيارية بالنسبة لطلبة القسم العلمي في شهادة الثانوية العامة. فهل مواكبة التطور التكنولوجي وتحديث التعليم يقابل بتجاهل مادة أساسية كالتاريخ في بلد صاحبة حضارة عريقة.
وشهد عام 2003 وصول الخلافات بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة إلى ساحة المحاكم والسبب قرارات جديدة متعنتة تضر بمصالح تلك المدارس وتتعلق بسن القبول في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.
الأزمة القانونية نشبت في أكتوبر الماضي وكان طرفاها الوزارة وجمعية أصحاب المدارس الخاصة بسبب قرار عدم قبول من هم أقل من ست سنوات بالصف الأول الابتدائي وتحديد سن القبول برياض الأطفال عند أربع سنوات كحد أدنى وهو ما يلغي أحقية المحافظين في
النزول بالسن إذا سمحت الكثافة. وبعد أن حصلت جمعية أصحاب المدارس الخاصة في نوفمبر الماضي على حكم لصالحها فيما يختص بسن القبول لمرحلة الحضانة فوجئت بقبول الطعن المقدم من الوزارة وصدور قرار بالتنفيذ الفوري لصالح الأخيرة.
وينتظر أن تشهد الأسابيع الأولى من العام الجديد قرار المحكمة بقبول أو رفض الطعن المقدم
من الوزارة بشأن تنفيذ قرار تحديد سن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية وهو القرار الذي يعني
ضياع عام دراسي إلى الكثيرين من طلبة وطالبات السنة الأولى.
أما فضيحة العام في حق التعليم والتي أثارت العديد من علامات الاستفهام فهي أن الوزير الدكتور حسين كامل بهاءالدين اكتشف بمحض الصدفة أثناء جولاته التفقدية في إحدى المحافظات أن معظم الطلبة في مدرسة إعدادية لا يجيدون القراءة ولا الكتابة فكيف إذا اجتازوا امتحانات السنوات السابقة !& والجواب واضح تواطؤ إدارة المدرسة مع المشرفين على تصحيح الامتحانات ورشاوى من أولياء الأمور والحل بالتأكيد ليس الاكتفاء بالتحقيق مع المتورطين وإيقافهم عن العمل.
ولم يكن مستغربا بعد ذلك أن نقرأ منذ يومين خبرا مفاده أن أستاذا جامعيا حصل مؤخرا على درجة الدكتوراه رغم عدم إجادته للغة العربية وانه عندما طلب منه كتابة رسالة عادية جاءت مليئة بالأخطاء اللغوية. والخبر يثير علامات استفهام عديدة عن أمثال هذا الأستاذ ممن يقع على عاتقهم مسؤولية تعليم أجيال جديدة.
التعليم بالأرقام:
ميزانية التعليم في مصر تجاوزت& 22 مليار جنيه وهي تعادل 17 ضعفا ما كانت عليه منذ 21 عاما أي عام 1982 .
أشارت إحصائية حديثة إلى أن عدد الطلاب في التعليم قبل الجامعي تجاوز 15 مليون طالب وطالبة وأن 8 % من إجمالي هذا العدد يدرسون في مدارس خاصة(حوالي مليون و200 ألف) بمصروفات تتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
عدد المدارس الخاصة في مصر تجاوز 5 آلاف مدرسة تمثل أكثر من 10% من إجمالي عدد المدارس البالغ أكثر من& 36 ألف مدرسة.