"إيلاف"&من برلين: التربية الإسلامية المتشددة ليست سببا في امتناع التلميذات المسلمات عن حضور حصة علم الأحياء أو العلوم الجنسية. كان هذا قرار قاضي المحكمة الإدارية في هامبورغ ردا على دعوى تقدمت بها والدة تركية في هامبورغ من أجل الحصول على إذن لعدم حضور ابنتيها (14 و15 سنة) حصة العلوم الجنسية وهي من الحصص الأساسية في المنهاج التعليم ألماني.
وحجة الأم أن هذه الحصة سببت إرباكا وصراعا نفسيا لابنتيها، وأن الحديث عن الجنس غير مسموح به في الإسلام إلا بعد الزواج وعليه لا يجب تقديم شرح عنه للتلميذات المسلمات في هذه السن.
وسبق للأم أن تقدمت بطلب إلى إدارة المدرسة لإعفاء ابنتيها لكن الطلب رفض، فلجأت إلى القضاء عله يساندها لكن قراره كان عكس ما تمنته، وعليها عدم الحيلولة دون حضور ابنتيها حصة الجنس.
وأعطى القاضي المدرسة فقط الحق في إعفاء التلميذات من حصة الجنس مستندة إلى حالات خاصة ولأسباب معينة. وكما قال :"لا أقبل بتربية يخفي فيها الوالدان أو يمنعان الأولاد عن الاطلاع والمعرفة استنادا إلى حجج دينية متعصبة. ومن الأهداف التربوية الشرعية للمدارس الألمانية توفير الفرص للتلاميذ والتلميذات عبر الشرح الذي يقدم لهم لرسم أفكار ذاتية تؤهلهم لتحمل المسؤوليات. ولا ترى المحكمة في قرارها أي خطر يهدد نفسية الأولاد".
واعتبرت وزارة التربية في هامبورغ قرار القاضي خطوة خففت على المدرس أو المدرسة صعوبة المناقشات مع ذوي التلميذات الذين يعارضون مشاركة بناتهم في حصة الجنس. كما رحبت به الجالية التركية في ألمانيا وتعدادها 2.2 مليون وقال رئيسها حقي كسكين إن الفوضى ستعم إذا ما وضع كل ولي أمر قانونا خاصا به يتعلق بحصة الجنس.
واستقبل قرار القاضي بموافقة العديد من الجمعيات الإسلامية في ألمانيا من بينها المجلس الإسلامي الأعلى وقال رئيسه الدكتور نديم إلياس إن الجنس ليس قضية محظورة في الإسلام ولا يجب أن تمنع العائلات المسلمة بناتها من المشاركة في حصة الجنس في المدارس. وحسب رأيه أيضا فان نظرة الأولاد المسلمين للمجتمع سوف تصاب بالتشوش إذا ما فصلوا خلال الدرس عن باقي التلاميذ. كما ألقى اللوم على أولياء الأمر لأنهم قل ما يلبون دعوة إدارة المدرسة من أجل مناقشة أمور تتعلق بأبنائهم.
وسانده في الرأي أحمد يزيكي نائب رئيس الجالية المسلمة في شمال ألمانيا، فالمسلمون في رأيه يعيشون بخيارهم في هذا البلد لذلك لا يجب خضوعهم لقوانينه، ولا يفسح الإسلام مجالا أمام المسلم لسن قوانين جانبية.
ومن المتوقع أن يفتح قريبا ملف إرغام التلميذات المسلمات على ممارسة كل أنواع الرياضة منها السباحة وهنا العديدات يمتنعن عنها لأسباب دينية، وكحل وسط فصل عدد من المدارس الصبيان عن البنات عند السباحة.
وحسب أرقام مكتب الإحصائيات الاتحادي ووزارة التربية والتعليم يصل عدد التلاميذ المسلمين في المدارس الألمانية إلى قرابة 700 ألف ويشكلون بذلك 5.5 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ. وأكبرعدد متواجد في ولاية ويستفاليا شمال الراين (256 الفا ) تليها ولاية هسن ( 70 ألفا) ثم ولايتا بادن فورتنبيرغ وبافاريا (كل منها 65 ألفا).
وحجة الأم أن هذه الحصة سببت إرباكا وصراعا نفسيا لابنتيها، وأن الحديث عن الجنس غير مسموح به في الإسلام إلا بعد الزواج وعليه لا يجب تقديم شرح عنه للتلميذات المسلمات في هذه السن.
وسبق للأم أن تقدمت بطلب إلى إدارة المدرسة لإعفاء ابنتيها لكن الطلب رفض، فلجأت إلى القضاء عله يساندها لكن قراره كان عكس ما تمنته، وعليها عدم الحيلولة دون حضور ابنتيها حصة الجنس.
وأعطى القاضي المدرسة فقط الحق في إعفاء التلميذات من حصة الجنس مستندة إلى حالات خاصة ولأسباب معينة. وكما قال :"لا أقبل بتربية يخفي فيها الوالدان أو يمنعان الأولاد عن الاطلاع والمعرفة استنادا إلى حجج دينية متعصبة. ومن الأهداف التربوية الشرعية للمدارس الألمانية توفير الفرص للتلاميذ والتلميذات عبر الشرح الذي يقدم لهم لرسم أفكار ذاتية تؤهلهم لتحمل المسؤوليات. ولا ترى المحكمة في قرارها أي خطر يهدد نفسية الأولاد".
واعتبرت وزارة التربية في هامبورغ قرار القاضي خطوة خففت على المدرس أو المدرسة صعوبة المناقشات مع ذوي التلميذات الذين يعارضون مشاركة بناتهم في حصة الجنس. كما رحبت به الجالية التركية في ألمانيا وتعدادها 2.2 مليون وقال رئيسها حقي كسكين إن الفوضى ستعم إذا ما وضع كل ولي أمر قانونا خاصا به يتعلق بحصة الجنس.
واستقبل قرار القاضي بموافقة العديد من الجمعيات الإسلامية في ألمانيا من بينها المجلس الإسلامي الأعلى وقال رئيسه الدكتور نديم إلياس إن الجنس ليس قضية محظورة في الإسلام ولا يجب أن تمنع العائلات المسلمة بناتها من المشاركة في حصة الجنس في المدارس. وحسب رأيه أيضا فان نظرة الأولاد المسلمين للمجتمع سوف تصاب بالتشوش إذا ما فصلوا خلال الدرس عن باقي التلاميذ. كما ألقى اللوم على أولياء الأمر لأنهم قل ما يلبون دعوة إدارة المدرسة من أجل مناقشة أمور تتعلق بأبنائهم.
وسانده في الرأي أحمد يزيكي نائب رئيس الجالية المسلمة في شمال ألمانيا، فالمسلمون في رأيه يعيشون بخيارهم في هذا البلد لذلك لا يجب خضوعهم لقوانينه، ولا يفسح الإسلام مجالا أمام المسلم لسن قوانين جانبية.
ومن المتوقع أن يفتح قريبا ملف إرغام التلميذات المسلمات على ممارسة كل أنواع الرياضة منها السباحة وهنا العديدات يمتنعن عنها لأسباب دينية، وكحل وسط فصل عدد من المدارس الصبيان عن البنات عند السباحة.
وحسب أرقام مكتب الإحصائيات الاتحادي ووزارة التربية والتعليم يصل عدد التلاميذ المسلمين في المدارس الألمانية إلى قرابة 700 ألف ويشكلون بذلك 5.5 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ. وأكبرعدد متواجد في ولاية ويستفاليا شمال الراين (256 الفا ) تليها ولاية هسن ( 70 ألفا) ثم ولايتا بادن فورتنبيرغ وبافاريا (كل منها 65 ألفا).
التعليقات