إيلاف&من الاسكندرية : تقدم حسين محمد إبراهيم عضو مجلس الشعب الإخوانى بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بخصوص الإضراب الموجود فى شركة العامرية للأسمنت غرب الإسكندرية والتى تجمهر فيها العمال والمهندسين طوال أمس بسبب فصل أحد المهندسين المصريين لأنه تقدم بأجازة لكى يستطيع أداء فريضة الحج لأول مرة كما تسمح بذلك القوانين المصرية لكن مديره الخواجة البرتغالى (تكسيرا) لا يحترم القانون المصرى وتعلل بأن حاجة العمل لا تسمح ولكن المهندس المصرى الحريص على الحج قام بالحصول على الموافقة من مديره العام فى الشركة وأن حاجة العمل تسمح، فما كان من رد فعل الإدارة البرتغالية إلا أن أحالت هذا المهندس للتقاعد عقاباً له على تجرأه على رؤسائه الأجانب، فاعترض العاملون فما كان من الشركة إلا أن قامت بفصل ستة من العاملين منهم اثنان لا يزالا فى إصابة عمل أحدهما مكسور بسبب لودر الشركة الذى دهسه والثانى مصاب بتحجر رئوى بسبب العمل ومحجوز بالمستشفى، وعندما أرسلت لهم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أن ما تقوم به الشركة مخالف للقوانين المصرية، لم تلق الإدارة البرتغالية بالها بوزارة القوى العاملة ونسيت أنها على أرض مصرية.
وكانت الإدارة البرتغالية لشركة سيمبور والتى تمتلك شركة العامرية للأسمنت حاليا قد انتهكت القوانين المصرية من قبل دون أى ضابط ودون أن تتخذ ضدها أى اجراءات من الحكومة المصرية والتى تركت المواطنين المصريين فريسة لتلك الإدارة الأجنبية، عندما قامت الشركة البرتغالية بفصل جزء من الشركة الأم وأسست به شركة جديدة فى تحايل واضح على ميزانية الدولة كى تتمتع بإعفاء ضريبى يضيع على ميزانية الدولة حوالى 500 مليون جنيه، علاوة على أنها تسمح للعمالة الأجنبية للعمل فى الشركة دون ترخيص من وزارة القوى العاملة فى تحد صارخ للقانون المصرى.