خبران تصدرا الصفحة الثالثة من "القبس" امس.. الاول خاص بالعفو الاميري عن بعض المساجين.. والثاني خاص بتصاريخ العمل المزورة من قبل احدى الشركات.. أما بخصوص المساجين الذين سيشملهم العفو الاميري فإن وزير العدل قد تحفظ على المشمولين بالعفو بالنسبة لجرائم المخدرات وخطف الاناث والاعتداء على القاصر، حتى لو تنازل أهل المجني عليها.. وأنا مع وزير العدل في تحفظه هذا.. لخطورة مثل هذه القضايا وغيرها.. فلجان العفو الاميري يجب ألا تشمل القضايا الخطيرة كالقتل العمد والمخدرات والخطف والاعتداء على القصر، بل يجب ان يبقوا في السجن لتنفيذ العقوبة كما قررتها المحكمة.. اما الخبر الثاني فهو خاص بالوافدين الذين جلبتهم شركة مزورة مرتبطة بعقد حكومي وقد تقرر احالة هؤلاء الى المباحث الجنائية للتحقيق معهم.. واعتقد ان بعض الجرائم الخاصة بالدخول والمغادرة للوافدين يجب ان يكون الجزاء الغرامة ومن ثم الإبعاد عن طريق المطار فاذا أراد وافد السفر وتبين انه مخالف لقوانين الاقامة فليس من المستحسن التحقيق معه واحالته الى القضاء بل يجب ابعاده فورا، وبهذا يخف ضغط العمل على الاجهزة الحكومية المختصة بالتحقيق، وكذلك الامر في دخول الوافدين.. هناك الكثير من المخالفات التي يرتكبها بعضهم، وهنا يجب ان يتخذ الاجراء بابعادهم مباشرة من المطار كما هو الأمر في العديد من الدول، وليس تكليف الدولة ماديا وجهدا وزيادة الموظفين، والله من وراء القصد.
> > >
> آخر العمود
إنشاء مكاتب لادارة الاثر والكلاب البوليسية في وزارة الداخلية فكرة رائدة.. فالكلاب قادرة على اكتشاف المتفجرات والمخدرات والجرائم الأخرى، وبالتالي تؤدي خدمة للوطن في الأمن والاستقرار، ولهذا استغرب ان لا يتقدم الكويتيون والكويتيات، ماعدا واحدة هي روث الزامل الى العمل في هذا المجال. وهذا دور نواب الخدمات، ويبدو من صور الكلاب انها نشطة ومتأهبة للعمل، وارجو الا يصيبها بعد اشهر مرض "انفلونزا الكسل" في الدوائر الحكومية فتردد مع الموظفين "تعال با ر" لاكتشاف الجريمة!.