"إيلاف" من لندن: نفت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية ان تكون حكومة بلادها تعزز موقف اسرائيل وذلك بطعنها في صلاحية محكمة العدل الدولية للنظر في القضية المرفوعة امامها في مسألة الجدارالفاصل الذي تقيمه اسرائيل ليفصلها عن الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة لـ "إيلاف" ان المملكة المتحدة بنت موقفها الذي قدمته للمحكمة قبل انتهاء الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الماضي على اساس عدم اهلية المحكمة للنظر في قضية لا يتفق الطرفان على احالة القضية اليها، وضربت على ذلك مثلا باتفاق البحرين وقطر على اللجوء للمحكمة لحل النزاع بينهما.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد اصدرت قرارا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بالطلب من محكمة العدل الدولية اصدار حكم غير ملزم بقانونية الجدار من عدمه. وستبدأ مداولاتها بهذا الشأن في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وأكدت المتحدثة ان الحكومة البريطانية لا تزال تنظر الى الجدار على انه غير قانوني ويلحق الضرر بحياة الفلسطينيين، كما يدلل على ذلك تصويتها لصالح قرار للجمعية العامة للامم المتحدة بهذا المعنى في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي. ونفت ان يكون موقف حكومتها بالنسبة لصلاحية المحكمة متناقضا مع قرارها بالامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالتقدم اليها ، واكدت اتساقه معه حيث اشارت حيثيات الامتناع الى رفض اسرائيل في مداولات الجمعية مشروع القرار .
&وكان مينزيس كامبل مسؤول الشؤون الخارجية في حزب الاحرار الديموقراطيين البريطانيين قد ندد بموقف حكومة بلاده من مسألة الجدار وطالب الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل.
وقال كامبل في مقالة نشرتها صحيقة الجارديان البريطانية اليوم ان الموقفين البريطاني والامريكي المماثل له من الجدار يجعلان من المستحيل النظر اليهم من جانب الفلسطينيين كوسيطين نزيهين .
وحذر كامبل من الاجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون لفرض تسوية على الفلسطينيين من جانب واحد دون اية تدخل من الولايات المتحدة او المملكة المتحدة. وقال ان الفرصة امام صناع القرار السياسي في اوروبا والولايات المتحدة للقيام بتحرك ما تضيق شيئا فشيئا. فتدمير الاقتصاد الفلسطيني وبناء الجدار سيجعلان حل الدولتين مستحيلا، وانه في القريب العاجل لن يعود هناك امام شارون ما يقدمه للفلسطينيين سوى الجنسية الاسرائيلية.
وكانت اسرائيل قد اعلنت بالامس قرارها بمقاطعة جلسات المحكمة على اساس موقفها الذي اعلمت به المحكمة كتابيا مسبقا وهو عدم اختصاص المحكمة من وجهة النظر الاسرائيلية بالنظر في القضية لأنها قضية" سياسية".
وقارن كامبل بين استخدام الاتحاد الاوروبي المعونة التي يقدمها للفلسطينيين للضغط عليهم للقيام باصلاحات ومحاربة الفساد ، وتجديده في اوائل العام الحالي ضمن اتفاقية الشراكة بينه وبين اسرائيل لاجراءات تحرير التجارة الزراعية بين الطرفين. وطالب كامبل بالغاء المعاملة التفضيلية لاسرائيل مع الاتحاد الاوروبي ما لم تقم بخطوات ملموسة بتفكيك المستوطنات وتغيير مسار الجدار المقام على اراض فلسطينية والبدء في مفاوضات حول تسوية نهائية مع الفلسطينيين.
وقال كامبل ان الموقف حرج بحيث لا يمكن معه التوقف بانتظار تحرك امريكي لن يحدث قبل انتهاء الانتخابات الاميركية القادمة " فالشرق الاوسط من الاهمية بمكان بالنسبة للأمن الاوروبي بحيث لا يمكن معه التوقف بانتظار الامريكيين".