"إيلاف" من عمان: بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تطبيق عقد الفيديك بين دائرة العطاءات والمقاولين اعتبارا من مطلع الشهر الجاري الحالي.
وقال نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس يوسف القرنة ان النقابة اتفقت مع وزارة الأشغال على إحالة العطاءات الجديدة بموجب عقد الفيديك وهو عقد مقاولة عالمي يضمن العدالة لطرفي العقد ويعمل على توحيد التشريعات المتعلقة بعقود المقاولة في مختلف المؤسسات في الأردن.
وأضاف انه سيتم إلزام جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كالجامعات وأمانة عمان والشركات شبه الحكومية والتي خضعت للتخاصية بالعقد تأكيدا لبلاغ الحكومة المتضمن إلزام يجمع المؤسسات بالتعامي الصادرة عن الوزارة.
وأوضح انه تم الاتفاق مع الوزارة على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تطبيق العقد الموجز بدل عقد المقاولة الحالي على العطاءات التي تقل عن نصف مليون دينار ولا تخضع لعقد الفيديك. ودعا الوزارة إلى إحالة العطاءات إما على المعادلة السعرية أو ثاني اقل الأسعار مبينا ان الإحالة على اقل سعر تؤدي غالبا إلى تعثر المقاول وعدم الالتزام بالمواصفة والجودة مما يؤدي إلى خسارة الجهة صاحبة العطاء وتكبيدها مبالغ إضافية للصيانة إذ ان المقاول يكون مضطرا لتقديم اقل الأسعار للحصول على العطاء حتى وان لم يحقق له أي ربحية.
وبين ان النقابة دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإشغال للتعويض في قطاعات الأبنية والطرق والكهروميكانيك وباقي القطاعات نتيجة للارتفاع في ضريبة المبيعات وما لحق من ارتفاع في أسعار العديد من المواد وارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار إلى الاتفاق مع وزارة الإشغال على تعجيل صرف مستحقات المقاولين على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الناتج عن بطء الإجراءات الحكومية وإعطاء الأولوية لقطاعات أخرى على حساب قطاع المقاولات مما يؤثر على هذا القطاع. وأوضح نقيب المقاولين انه تم بحث موضوع العمالة الوافدة مع وزارة الإشغال حيث اتفق على تشكيل وفد مشترك من الوزارة والنقابة لإعادة النظر في هذا الموضوع. وقال ان العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات تشكل 15 % من مجموع العمالة الوافدة في الأردن وتتقاضى أجورا مرتفعة بسبب قلة إعداد العمال وازدياد أسعار العطاءات وتزايد حجم العمل الإسكاني والإنشائي مما يؤدي إلى تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة إلى خارج الأردن.
ودعا إلى فتح سوق العمالة الوافدة أمام قطاع الإنشاءات وعدم التضييق عليه واستقدام عمالة من دول أخرى مثل جنوب شرق آسيا لتقاضيها أجور اقل وبالتالي تخفيض أجور العمالة وعدم استنزاف العملات الصعبة.