&
تقاربت نسب الهيكل التعليمي للقوة العاملة في القطاع الحكومي في الكويت بين العامين 1999 و2000 في حين اختلف الهيكل التعليمي بالقطاع المشترك والخاص أحدهما عن الأخر وعن القطاع الحكومي خلال الفترة نفسها.
وقال تقرير عن "السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة في 31/12/2000" أصدره قطاع التخطيط والمتابعة في إدارة التنمية البشرية بوزارة التخطيط ان حوالي 8.8 بالمائة من العاملين بالقطاع الحكومي من دون مؤهل ويمثل المتعلمون ما نسبته 34 بالمائة و 32.2 هم من أصحاب المؤهلات الدنيا والمتوسطة.
وأوضح أن نسبة المؤهلين تأهيلا جامعيا وصلت إلى نحو 24.9 بالمائة في نهاية فترة المقارنة مبينا أن نفس التوزيع يعكس اختلاف الهيكل التعليمي للعاملين بالقطاع المشترك والخاص عن بعضها بعضا وعن القطاع الحكومي كذلك خلال نفس الفترة إذ بلغت نسبة العاملين منهم على مؤهلات جامعية 16.2 بالمائة وبلغت 7.6 بالمائة في القطاع الخاص.
وعن القطاع العائلي الذي يستوعب جزء كبير منه خدم المنازل ومن في حكمهم وجميعهم تقريبا من غير الكويتيين، قال التقرير ان نسبة من يحملون مؤهلات جامعية في حدود 0.25 بالمائة بينما يشكل أصحاب المؤهلات الدنيا ما نسبته حوالي 21.4 بالمائة وأصحاب المؤهلات المتوسطة ما نسبته 7.3 بالمائة في نهاية الفترة.
وأضاف أن غير المؤهلين يشكلون الجزء الأكبر من العاملين في القطاع العائلي وان نسبتهم ارتفعت من 70.7 بالمائة العام 1999 إلى 71.1 بالمائة خلال نفس الفترة مشيرا إلى ارتفاع نسب الإناث عن الذكور في المستويات التعليمية الأعلى في كافة القطاعات عدا القطاع العائلي الذي تتساوى فيه الكفتان تقريبا.
وأفاد التقرير أنه في القطاع الحكومي الذي يستوعب الجزء الأكبر من العمالة الوطنية الكويتية بلغت نسبة العاملين من دون مؤهل حوالي 4.1 بالمائة في العام 2000 وكانت النسبة الخاصة للذكور هي 5.5 بالمائة وللإناث 1.6 بالمائة.
وحول أعلى نسبة من العاملين في القطاع الحكومي أوضح التقرير أنهم من أصحاب المؤهلات الدنيا والتي بلغت 39.1 بالمائة للجملة منها 48.6 بالمائة للذكور و 22.2 بالمائة للإناث في العام 2000 مقارنة بحوالي 39.5 بالمائة للجملة في العام 1999.
ولاحظ أن نسبة الاناث الكويتيات الحاصلات على مؤهل جامعي ارتفعت من 36.8 بالمائة إلى 37.9 بالمائة العام 2000 إضافة إلى ارتفاع النسب للذكور من 14.1 بالمائة إلى 14.2 بالمائة.
أما عن القطاع المشترك والخاص فبين التقرير أنه على الرغم من أن العاملين به يمثلون نسبة ضئيلة من جملة العمالة الوطنية إلا أنه يأخذ نمطا يختلف قليلا في هيكل التعليم عن ذلك الخاص بالقطاع الحكومي حيث أن أقل نسبة كانت للعاملين غير المؤهلين وأعلى نسبة كانت لأصحاب المؤهلات العليا بالنسبة للقطاع المشترك وللمؤهلات بالنسبة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمتعطلين ذكر التقرير أن النسبة الأغلب منهم كانت من دون مؤهل أي حوالي 57.6 بالمائة من جملة المتعطلين في العام 2000 وكانت النسب المناظرة حوالي 55.6 بالمائة للذكور و 63.5 بالمائة للاناث.
وذكر أن نسبة المتعطلين من أصحاب المؤهلات العليا كانت أقل نسبة لعام 2000 حيث جاءت بحوالي 2.9 بالمائة للجملة منها 3.2 بالمائة للذكور و اثنان بالمائة للاناث أي زيادة عن العام الذي يسبقه مما يعكس تزايد العاطلين من ذوي المؤهلات ونقص من هم من دون مؤهل مضيفا ان ذلك يسترعي الانتباه بضرورة إعادة تأهيل وتدريب هؤلاء الأفراد لكي يستطيعوا الحصول على فرصة عمل في ظل آليات السوق وسياسات الإحلال.
وعن العاملين غير الكويتيين في القطاع الحكومي، الذي يستوعب 9.4 بالمائة من جملة العمالة الوافدة، قال التقرير ان نسبة العاملين من دون مؤهل بلغت 19.9 بالمائة أما أصحاب المؤهلات الدنيا فهم يمثلون 22.3 بالمائة في حين بلغت نسبة أصحاب المؤهلات المتوسطة 27.6 بالمائة.
وذكر أن الهيكل التعليمي للاناث غير الكويتيات في القطاع الحكومي أفضل منه للذكور كما هو الأمر بالنسبة للكويتيين.
وعن قوة العمل غير الكويتية بالقطاع المشترك والخاص أشار التقرير إلى أن الهيكل التعليمي لها مختلف حيث أن النسب الأغلب هي للعاملين من دون مؤهل حيث بلغت نسبتهم 35.6 بالمائة في القطاع المشترك و43.4 بالمائة في القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن أصحاب المؤهلات الدنيا جاءت بالمرتبة الثانية وكانت نسبتهم في القطاع المشترك 27.5 بالمائة و 29.1 بالمائة للقطاع الخاص مبينا أن النسب الخاصة بالذكور تفوق تلك الخاصة بالاناث أما أصحاب المؤهلات العليا فقد ظلت نسبتهم تقريبا في حدود 7.1 بالمائة للقطاع الخاص و 11.4 بالمائة للقطاع المشترك.
وفيما يخص الهيكل التعليمي للعمالة غير الكويتية في القطاع العائلي قال التقرير انه مختلف للغاية عن باقي القطاعات حيث يمثل العاملون من دون مؤهل حوالي 71.1 بالمائة يليهم أصحاب المؤهلات الدنيا بنسبة 21.4 بالمائة لجملة العمالة الوافدة موضحا أنها نسب انخفضت قليلا عن النسب المتحققة في العام 1999.
وأضاف أن نسبة أصحاب المؤهلات المتوسطة انخفضت من 7.4 بالمائة العام 1999 إلى 7.3 بالمائة العام 2000 وكان هناك انخفاض طفيف في نسبة الحاصلين على مؤهلات عليا ويعملون في القطاع العائلي.
ويشير العرض السابق إلى أن تدهور المستوى التعليمي للعاملين غير الكويتيين بالقطاع العائلي يزداد كل عام عما سبقه.
(وكالة الأنباء الكويتية)
التعليقات