&بيروت- ذكر تقرير خاص بصندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الخام في لبنان سيسجل نموا بنسبة 3،1% في عام 2001 ليكسر حلقة التراجع وعدم النمو التي استمرت خلال السنوات القليلة الماضية.
واضاف التقرير الذي اعده عدد من خبراء الصندوق الدولي الذين زاروا لبنان في بداية تموز (يوليو) ان "صندوق النقد الدولي يتوقع ان يشهد الاقتصاد اللبناني نموا فعليا بنسبة1.3 % في عام 2001 والا يكون هناك تضخم تقريبا".
وبحسب التقرير،& فانه "خلال السنوات القليلة الماضية، تباطأ النمو الفعلي للناتج المحلي الخام في جو من تآكل قدرة البلد التنافسية وتصاعد العجز في المالية العامة وارتفعت نسبة الدين العام بالنسبة الى الناتج الى مستويات استثنائية وفقا للمعايير الدولية".
ويعتبر التقرير ان "عجز الموازنة العامة لعام 2001 سيصل الى22.8% من الناتج المحلي الخام وانه من المتوقع ان يرتفع الدين العام (25 مليار دولار) من 153% من الناتج المحلي الخام الى 176% منه في نهاية العام الجاري".
ويشير التقرير الى تسجيل "هبوط مستمر في نسبة نمو الودائع المصرفية الى حد جعل المصارف التجارية تفتقر الى موارد لتغطية حاجات التمويل المحلي للحكومة".
واضاف التقرير ان "احصاءات ايار (مايو) اظهرت تسارعا في الدولرة وتدهورا في احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية" (بلغ الاحتياطي في نهاية حزيران (يونيو) 234 مليون دولار، بالاضافة الى الودائع العربية بقيمة 1،1 مليار دولار).
ويرى الصندوق ان "خفض سعر النقد الوطني كجزء اساسي من المعالجة لم يعد اكيدا كما كان يعتقد وذلك لتزايد وتيرة الدولرة في الكتلة النقدية (71%) فضلا عن التزايد المتسارع للاستدانة بالعملات الاجنبية".
وقبل هذا التقرير الاولي الذي سينشر في صيغته النهائية في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل فان بيانا مشتركا صادرا عن الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، نشر في 12 تموز (يوليو)، تحدث عن ارتياح للمشاريع الحكومية.
واعد صندوق النقد الدولي تقريره بناء على المعطيات التي قدمتها له السلطات النقدية والمالية اللبنانية، وهو غير مكلف رسميا بالتدخل في الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، ولا الاشراف على برنامج لاصلاح اوضاع الخزينة اللبنانية المتداعية.
وتهدف مهمة صندوق النقد الدولي الى وضع تقديرات اقتصادية عامة لسنة 2001 وسيناريو مرجعي للفترة الممتدة من 2002 الى 2006.
ويضيف التقرير الذي خلا من اي انتقاد واضح ان "التقديرات تعكس بشكل واسع وجهة نظر السلطات التي يعود اليها ان تقرر اذا كانت استراتيجيتها واقعية".
ويدعو التقرير الى اعتماد "سياسة تقشف شديدة" ويؤكد على قدرة القطاع المصرفي اللبناني على تلبية احتياجاته من العملات الاجنبية المقدرة ب 11 مليار دولار حتى عام 2006.
(أ ف ب)