بيروت- ذكرت الحكومة اللبنانية مساء اليوم الخميس الجيش بان مجلس الوزراء هو المسؤول عن كافة اجهزة الدولة التي عليها ان تعمل تحت اشرافه واشادت في الوقت نفسه بدور الجيش "في ضمان السلم الاهلي". وفي اعقاب اجتماع ماراتوني خصص للبحث في موجة الاعتقالات التي شملت ناشطين مسيحيين يعارضون الوجود السوري في لبنان وقامت بها اجهزة استخبارات الجيش، اكدت الحكومة "على دور مجلس الوزراء المناطة به السلطة الاجرائية". وجاء في البيان الذي تلاه وزير الاعلام غازي العريضي ان الحكومة "اكدت على دور مجلس الوزراء المناطة به السلطة الاجرائية وامر السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كافة اجهزة الدولة من دون استثناء". واشادت الحكومة "بالدور الذي قام ويقوم به الجيش الوطني لضمان السلم الاهلي والدفاع عن كرامة الوطن"، واكدت على "كافة الاجهزة الامنية والهيئات القضائية تطبيق القانون على الجميع دون تفريق او تمييز". وامس الاربعاء اكد وزير الداخلية الياس المر انه امر بالاعتقالات لاحباط محاولة لتقسيم البلاد كما قال. واكد العريضي للصحافيين ان الحكومة لم تكن على على بالاعتقالات وان اغلبية الوزراء لم تبلغ بها. وقال انه شخصيا والوزيرين الاخرين من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط النيابية الذي يمثله في الحكومة اعربوا عن تحفظات على هذه القرارات. واثارت الاعتقالات موجة من الاحتجاجات في لبنان ودفعت جنبلاط الى المطالبة باقالة مسؤولين في اجهزة الاستخبارات.(أ ف ب)