&
أكدت منظمة العمل العربية ضرورة تكثيف الجهود للاهتمام بالحماية الاجتماعية وتوسيع مجالاتها لتشمل الأشخاص غير المشمولين بالحماية وإنشاء نظم وصناديق للحماية تتماشى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
وطالب تقرير للمنظمة بضرورة الاهتمام بحماية الأسرة العربية باعتبارها أول الطريق لحماية المجتمع العربي والعمل على تعزيز وتدعيم دور المراكز والجمعيات التي تقدم الحماية الاجتماعية" لكي تكون أداة قومية وفاعلة في النهوض بمجتمعها".
كما طالب بتجديد وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية ومواءمة ذلك وفقا للمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها "المدخل الحقيقي للحماية الاجتماعية والمساهمة في تأكيد دور الدولة الاجتماعي الذي بات ضروريا بسبب تيار العولمة".
وشدد التقرير على إعطاء أنظمة الحماية الاجتماعية الأولوية لقضايا تنمية ثقافة المرأة وحماية الأطفال وتدعيم برامج التنمية النوعية للقدرات الذاتية وحماية القوى العاملة الوطنية والاهتمام ببيئة العمل وتوليد فرص عمل للشباب وحمايتهم ضد البطالة وتفعيل التعاون العربي باعتباره الحصن الواقي لكل الاقتصاديات العربية.
واعتبر التقرير ان مستقبل الحماية الاجتماعية في العالم العربي مهدد بأخطار جسيمة نتيجة إجراءات التقشف التي تتبعها الحكومات العربية بوجه عام وبلدان العالم النامي بوجه خاص وذلك استجابة لسياسات التكيف الهيكلي واستجابة لبعض الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الأخرى.
ورأى التقرير ان من بين العقبات التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية التحول إلى اقتصاد السوق وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مما أدى إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإيجاد أزمة بطالة داعيا إلى ضرورة مراجعة قوانين العمل لتأثرها السريع بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ولكي تتواءم مع طبيعة المرحلة وتحولاتها.
واوضح ان الممارسة الديمقراطية في العديد من الدول العربية أسهمت في إتاحة الفرصة لممارسة افضل الحقوق والحريات مشيرا إلى اقتران هذا التحول بالعديد من الضغوط الاقتصادية التي حدثت والتي تحد من أداء القطاع الأهلي إضافة إلى ان دور المجتمع المدني في مجتمعات العالم الثالث بوجه عام وفي البلدان العربية مازال ضعيفا.
وارجع ضعف دور المجتمع المدني لتعرضه للعديد من الضغوط من بينها ظاهرة تدويل الاقتصاد وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على أهم الأنشطة الاقتصادية وحصول هذه الشركات على امتيازات خاصة وعدم الإيمان بفاعلية جمعيات المجتمع المدني ودورها في تنمية مجتمعها المحلى وتقلص إسهام دعم الدولة لهذه الجمعيات بسبب تقلص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
واكد التقرير ان نجاح أي من نظم الحماية الاجتماعية يتوقف على مقدار الجهود التي تبذلها الإدارة السياسية وقدرتها على وضع الخطط وتنفيذها ومتابعتها سعيا نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
(وكالة الأنباء الكويتية)