القاهرة- إيلاف: تعتزم شخصيات وفعاليات معارضة في مصر شن حملة ضغوط على الحكومة المصرية وتقديم مطالبة جماعية إلى الحكومة برفض استقبال مصر السفير الاسرائيلي الجديد جدعون بن عامي في القاهرة، والذي تحدد الأول من سبتمبر المقبل موعدا لتسلم مهام منصبه في القاهرة خلفا للسفير الحالي زيفي مازائيل الذي انتهت مهام عمله في القاهرة.
وقد بدأ نواب في البرلمان المصري إعداد مذكرة لتقديمها إلى الحكومة تطالبها برفض استقبال السفير الاسرائيلي الجديد وتجميد الموقف مع حكومة ارييل شارون في شأن تسلم بن عامي مهام منصبه وتعليق بدء عمله الجديد في القاهرة على انهاء احتلال اسرائيل لبيت الشرق في القدس المحتلة وانهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ اندلاع الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية وربط استقبال السفير باستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على أسس تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في اقامة دولته المستقلة واستعادة القدس المحتلة.
وقال نواب في البرلمان يقودون هذا التحرك ومنهم نائب الحزب الوطني عاطف الاشموني والنائب المستقل عبد المنعم التونسي ، والنواب الناصريون محمد البدرشيني وكمال أحمد وحمدين صباحي أن استقبال السفير الصهيوني الجديد في القاهرة يتعارض وطبيعة الموقف الخطير الذي تتعرض له القضية الفلسطينية وتضاؤل فرص السلام وأشاروا أن على اسرائيل أن تعلم الرفض الشعبي الكامل المتمثل في قواه الوطنية وممثليه في البرلمان للوجود الصهيوني على أرض مصر أو أي دولة عربية.
وأكد النواب الذين أشاروا الى امكانية رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية ضد الحكومة لالزامها بحكم قضائي بعدم استقبال جدعون بن عامي ما لم تستجب الى مطالب هذه القوى والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعكس موقف مصر الرافض للتعامل مع اسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.
وذهب النواب إلى المطالبة بالغاء كافة أنواع الحراسة على مقر السفارة الإسرائيلية الصهيونية التي تقبع في إحدى البنايات المطلة على النيل مباشرة في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة وقال حمدين صباحي النائب الناصري أنني اتهم الحكومة بإهدار المال العام الذي تنفقه على حراسة السفارة الإسرائيلية ومنازل السفير وأعضاء السفارة .
وقد بدأ نواب في البرلمان المصري إعداد مذكرة لتقديمها إلى الحكومة تطالبها برفض استقبال السفير الاسرائيلي الجديد وتجميد الموقف مع حكومة ارييل شارون في شأن تسلم بن عامي مهام منصبه وتعليق بدء عمله الجديد في القاهرة على انهاء احتلال اسرائيل لبيت الشرق في القدس المحتلة وانهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ اندلاع الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية وربط استقبال السفير باستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على أسس تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في اقامة دولته المستقلة واستعادة القدس المحتلة.
وقال نواب في البرلمان يقودون هذا التحرك ومنهم نائب الحزب الوطني عاطف الاشموني والنائب المستقل عبد المنعم التونسي ، والنواب الناصريون محمد البدرشيني وكمال أحمد وحمدين صباحي أن استقبال السفير الصهيوني الجديد في القاهرة يتعارض وطبيعة الموقف الخطير الذي تتعرض له القضية الفلسطينية وتضاؤل فرص السلام وأشاروا أن على اسرائيل أن تعلم الرفض الشعبي الكامل المتمثل في قواه الوطنية وممثليه في البرلمان للوجود الصهيوني على أرض مصر أو أي دولة عربية.
وأكد النواب الذين أشاروا الى امكانية رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية ضد الحكومة لالزامها بحكم قضائي بعدم استقبال جدعون بن عامي ما لم تستجب الى مطالب هذه القوى والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعكس موقف مصر الرافض للتعامل مع اسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.
وذهب النواب إلى المطالبة بالغاء كافة أنواع الحراسة على مقر السفارة الإسرائيلية الصهيونية التي تقبع في إحدى البنايات المطلة على النيل مباشرة في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة وقال حمدين صباحي النائب الناصري أنني اتهم الحكومة بإهدار المال العام الذي تنفقه على حراسة السفارة الإسرائيلية ومنازل السفير وأعضاء السفارة .
التعليقات