تونس: في خطوة تمهد لعودته الى بلاده، كلف رئيس الوزراء التونسي السابق محمد مزالي الموجود في فرنسا محامين تونسيين استئناف الاحكام الغيابية التي صدرت ضده ابان حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ويبدو ان تكليف المحامين جاء بناء على نصيحة من الرئيس زين العابدين بن علي تلقاها مزالي عن طريق السياسي المغربي محمد العلمي الذي قدم ملتمسا للرئيس التونسي للعفو عن رئيس الوزراء السابق.
وكان مزالي الذي اعفاه بورقيبة من رئاسة الحكومة عام 1986 قد غادر تونس سرا واستقر به المقام في فرنسا وحوكم غيابيا بتهمة "سوء التصرف" وحكم عليه في ابريل (نيسان) عام 1987 بالسجن 15 عاما وبغرامة مالية قيمتها 700 الف دينار تونسي (ما يعادل 500 الف دولار اميركي). واستجاب بن علي في يونيو (حزيران) عام 2000 لالتماس تقدم به محمد العلمي، رئيس الحزب الوحدوي المغربي، للعفو عن مزالي. وابلغ سفير المغرب العلمي بأن بن علي يعتبر قضية مزالي من مخلفات عهد بورقيبة وان العهد الجديد الذي بدأ بتولي بن علي الرئاسة عام 1987 حريص على تجاوز سلبيات الماضي.
وحسب الرد الذي تلقاه العلمي، فان بن علي أكد ان مزالي يستطيع تكليف محامين لاستئناف الحكم الصادر ضده من دون ان يتقدم بنفسه امام المحكمة وان ينتظر حكم القضاء بالخارج. وجاء في الرد ايضا انه في حال نقضت المحكمة الحكم، فان الموضوع سيحسم نهائيا، اما في حال الادانة فان بن علي سيمارس صلاحياته الدستورية في العفو عنه. (عن "الشرق الاوسط")
&
&
&
&