حذر خالد منصور المتحدث الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة الشرق الاوسط، ووسط اسيا من مجاعة وشيكة يتعرض لها ما يزيد عن 270 الف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الاسابيع القليلة القادمة نتيجة لسياسة الحصار الاقتصادي التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الانتفاضة في ايلول 2000م حتى الان .
ونقل موقع "اسلام اون لاين" على شبكة الانترنت عنه قوله كارثة انسانية منتظرة في المناطق الفلسطينية اذا لم يتدخل المجتمع الدولي لتقديم اعانات غذائية عاجلة للفلسطينيين .
واضاف بأن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة قدم منذ ديسمبر 2000 مساعدات غذائية الى حوالي 250 الف فلسطيني من خلال مشروع عاجل تكلف 4 ملايين دولار غير ان هذه المساعدات لم تعد كافية لسد الاحتياجات الاساسية لما يزيد عن 270 الف فلسطيني لم يعد في مقدورهم الحصول على الغذاء الضروري مثل الطحين والارز والزيت على سبيل المثال .
وحول حجم المساعدات الغذائية المطلوبة على وجه السرعة قال منصور بان خبراء برنامج الغذاء العالمي في الضفة وغزة قدروا المطلوب من هذه المساعدات بـ 26 الف طن من المتوقع ان تصل تكلفتها الى 5.11 مليون دولار واضاف انه للاسف كانت مساعدات الدول العربية في هذا الامر اقل من المساهمات الاجنبية بكثير .
وارجع المتحدث الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة الشرق الاوسط السبب في الاحوال المعيشية المتردية التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة وغزة الى سياسة الحصار الاقتصادي التي تفرضها القوات الاسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية ومنع ما يزيد عن 125 الف عامل فلسطيني من العمل.
وهو ما انعكس على افراد اسرهم الذين يقدرون بـ 270 الف نسمة فاصبحوا لا يجدون ما يسد رمقهم الامر الذي يستلزم معه التدخل العاجل والسريع.
وقد بلغت حجم الخسارة الناتجة عن منع ما يزيد عن 125 الف عامل فلسطيني كانوا يتوجهون كل صباح للعمل داخل الخط الاخضر حوالي 4.3 ملايين دولار يوميا .
وادت هذه السياسة ووفقا لتقديرات البنك الدولي الى ان يقل الناتج القومي الفلسطيني بحوالي 630 مليون دولار.
وقد انخفض الدخل الفردي للعامل الفلسطيني بنسبة 75% وازدادت معه نسبة من يعيشون تحت خط الفقر من 21% الى 3.28% في حين بلغت اعداد العائلات التي تعيش على اقل من دولارين يوميا قرابة 100 الف عائلة وفقا لتقديرات البنك الدولي الذي توقع ان تصل نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية الى 57% نهاية عام 2001م اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه(الدستور الأردنية)