الدار البيضاء- إيلاف: قدمت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري للأمانة العامة للحكومة المغربية مشروعا يلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية والإدارات العمومية باعتماد اللغة العربية.
وأكد المشروع أن عدم استعمال اللغة العربية سيعتبر خطأ مهنيا يخضع مرتكبوه لإجراءات تأديبية، ونص المشروع على أن يتوفر الموظفون الجدد على مستوى لغوي مقبول وأن تحسب اللغة كذلك في الترقية إلى درجات عليا داخل السلم الإداري بالنسبة للموظفين القدامى.
استند هذا المشروع على نص دستوري صريح يؤكد أن اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية، وطالما أكد حزب الاستقلال المحافظ الذي ينتمي إليه الوزير صاحب المشروع على إلزامية اللغة العربية في كل الإدارات المغربية.
وكان الوزير الأول الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي قد أصدر منشورا يطالب جميع مؤسسات الدولة باستعمال اللغة العربية غير أنه ظل حبرا على ورق.
وأكد مصدر من الوزارة صاحبة المشروع ليومية الصباح المغربية أن المشروع الجديد يحدد واجبات الإدارة والموظف وفي صالح المواطن الذي لم يكن بإمكانه من قبل أن يجد وسيلة قانونية تحميه إذا توصل بوثيقة إدارية مكتوبة بلغة أجنبية.
وأمام الحكومة الآن حل المشاكل التقنية التي ستترتب عن الانتقال من كتابة بعض الوثائق الإدارية باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. ومن المنتظر أن يفتح هذا الانتقال نقاش سياسي وإيديولوجي، وقد تستغله التيارات الأصولية لتحقيق مآرب انتخابية خاصة وأن الانتخابات المحلية والتشريعية صارت على الأبواب، فلم يعد يفصل المملكة عنها إلا سنة.
وكان الوزير الأول الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي قد أصدر منشورا يطالب جميع مؤسسات الدولة باستعمال اللغة العربية غير أنه ظل حبرا على ورق.
وأكد مصدر من الوزارة صاحبة المشروع ليومية الصباح المغربية أن المشروع الجديد يحدد واجبات الإدارة والموظف وفي صالح المواطن الذي لم يكن بإمكانه من قبل أن يجد وسيلة قانونية تحميه إذا توصل بوثيقة إدارية مكتوبة بلغة أجنبية.
وأمام الحكومة الآن حل المشاكل التقنية التي ستترتب عن الانتقال من كتابة بعض الوثائق الإدارية باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. ومن المنتظر أن يفتح هذا الانتقال نقاش سياسي وإيديولوجي، وقد تستغله التيارات الأصولية لتحقيق مآرب انتخابية خاصة وأن الانتخابات المحلية والتشريعية صارت على الأبواب، فلم يعد يفصل المملكة عنها إلا سنة.
التعليقات