تطور علاقات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة

حسب المعلومات المتوفره لدينا، ان اكثر من خمسة الاف منظمة و نقابة و لجنة توجد الان في العراق،
و من المؤكد ان هذا الرقم كبير في مجتمع لم تمارس فيه الديمقراطية الا منذ فتره قصيرة، لهذا فمن الضروريوضع الكثير من الظوابط للتأكد من وجود مثل هذا العدد من المنظمات على الساحه العراقية، مع الاخذ بنظر الاعتبار نزاهة المشرفين على هذه المنظمات و ذلك لان البعض اخذ يتاجر من خلال تأسيس منظمات وهمية لا وجود لها فعليا على الساحة. ان تطور مؤسسات المجتمع المدني يستلزم دعمها من قبل الحكومة و اصدار التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات و ترسيخ دورها في صياغة و تنفيذ السياسات و البرامج الحكومية، و هناك مقترح بأن تخصص الدولة نسبة مئويةمن ايرادات النفط لتمويل نشاطات مؤسسات المجتمع المدني و ضحايا النظام البائد و هيئة اعاده الملكية امامها 171 الف دعوى تنتظر الحسم و هذه تخص فقط دعاوي الاموال الغير منقولة ( ومثلها دعاوى الاموال المنقولة ). كما يجب اعطاء دور لهذه المؤسسات للاشراف على الانتخابات البرلمانية، ومراقبة اعمال الوزاراة و المؤسسات... و في هذا السياق لا بد من تعريف مؤسسات المجتمع المدني: يعرف مصطلح مؤسسات المجتمع المدني منذ مطلع العقد الماضي : هو عوده قوية الى ميدان النظرية السياسية بل والنظرية الاجتماعية على وجه العموم، و هو يستخدم للاشارة الى فئة او ( كتلة ) اجتماعية يفترض ان يتوفر فيها مقدار من التجانس، و تقع في منزلة بين منزلتي المجتمع الاهلي و المجتمع السياسي و الدولة، و يراد منه لدى مستخدميه المتكاثرين اليوم الاشارة الى تلك الحلقة الوسيطة التي تحقق التوازن الضروري للاجتماع الكلي بين قطبي سلطة الدولة و مكونات المجتمع و طبقاته الكثيرة، و يمكن الاشارة الى بعض الملاحظات في هذا السياق:
ان مؤسسات المجتمع المدني ليس مقولة اجتماعية راسخة، فهي ما زالت مصدر خلاف بين جمهور المعنيين، فهناك الذين يعرفون مؤسسات المجتمع المدني انه : الحيز او ( المجال ) العام المتكون من مجموعة المنظمات غير الربحية او غير الحكومية، و هي كل منظمة لم تنشأ بواسطة الدولة و لا توجه من قبلها مباشرة و لديها اهداف اجتماعية و نشاط يخدم غرض المجموعة كما يخدم المجتمع عموما، و هناك من يوسعون نطاق مؤسسات المجتمع المدني بحيث يشمل التنظيمات غير الحكومية و التطوعية الاختيارية و غيرها من جماعات الضغط، و يضيفون الى هذا التعريف خصوصية معيارية بيانها : ان مفهوم المجتمع المدني يتضمن قيما سلوكية تتصل بالتسامح و بالارادة السلمية للاختلاف بين الافراد و الجماعات التي تتقاسم هذا المجال ا لعام الذي هو المجتمع السياسي.
و اخيرا، ان مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن ان تتطور الا عبر اجراءات فعاله تبدأ بالغاء العمل بحاله الطوارئ و جميع القوانين المقيده للحريات و فسح المجال امامها بالعمل بحرية تامة عبر شراكة الدولة.