قراءة في مذكرة المكتب السياسي للزوعا
لم نتفاجأ باصدار المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية لمذكرته بشأن دستور اقليم كردستان العراق، فهذا حق وواجب، ولكن المفاجأة كانت في المضمون التهديمي للمذكرة.
فالمذكرة اذ تعيد تكرار بعض ما اتفقت عليه الاحزاب الاخرى لا بل انها تنقلها حرفيا، فانها وفي المواد 3، 4، 5 تاتي بمضامين هي انتقام من الامة وخروج على اجماعها.
اننا في الوقت الذي نكرر ونعيد القول بضروة تحاشي استعمال بعض الكلمات والمصطلحات الا انني ارى نفسي مضطرا للقسوة في بعض التعابير وذلك لان ما تتضمنه هذه المذكرة من التفاف على الاجماع الشعبي، والذي لم يقبل بالاجماع كانت مطالباته اكثر راديكالية بمعنى ذهب بعيدا في المطالبة لحد تحرير ارض اشور او اقامة الاقليم الاشوري، وهذا امر ان اختلفنا معه ولكن لا يضر الاجماع في نقطة المطالبة بالحكم الذاتي، في حين ان مذكرة الحركة تنسف كل شئ وبلا مبرر معقول فلو تحقق الحكم الذاتي فان الحركة ستكون احد المستفيدين من ذلك، لانها تقول انها تمثل الامة وبالتالي فانها ستقود منطقة الحكم الذاتي تشريعيا وتنفيذيا، ولكن يبدوا ان في الامر ما هو ادهي واكثر ريبة لا تفصح عنه المذكرة المذكورة ويعرفه فقط اعضاء المكتب السياسي للزوعا، باصرارهم العجيب على الاضرار بالامة ومقدراتها وطموحاتها. انه رد للامة التي احتضنتهم وقدمت لهم الكثير الكثير، وها هم اشاوس الحركة يوجهون لمن كانوا يقولون انها امتهم طعنة لا يمكن تفسيرها الا بالانتقام، او باستلام الاوامر من مكان ما للوقوف هذا الموقف المشين.
تتضمن مذكرة المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية مقدمة هي آية في النفاق السياسي.
فما يقال ويمارس في منابر الحركة او التي تتبعها ليس ممارسة ديمقراطية بقدر ما هو بالحقيقة كل ما يعزز االتناحر والتباعد اي بعكس ما تتضمنه المقدمة هذه وبعكس ما توجهه الحركة متمثلة بمناصريها واعضاءها من كلمات الحقد والشتيمة لكل الاحزاب والتنظيمات الاشورية التي تنادي وتعمل في اطار اعادة بناء وترسيخ وتمتين العلاقات الاخوية بين الشعبين الاشوري والكوردي على اساس من الوضوح وفي اطار تمتع كلا الشعبين بما يستحقانه من الحقوق ومكانة.
فالحركة كانت تعد العدة للانتقام من الامة وغالبيتها بطرح مذكرتها هذه والتي لا يمكن القول عنها الا بانها انهزامية تطالب الجميع بالركوع. فحيث ان المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا لم تات من الحركة، بل من الاحزاب والشخصيات الاشورية الاخرى، فانه لا بد من افشال المطالب وخذلان الجميع وفي مقدمتهم الشعب!
فالطرح الحقيقي لحقوق وطموحات شعبنا ما دام لم يأتي من خلال الحركة بل اتى من احزاب وشخصيات اكثر قدرة على الفهم السياسي الواعي والتي تقدر ان تقدم خدمات حقيقية لشعبها وتعمل من اجل ضمانات حقيقية لمستقبل شعبها، كان لا بد من الانتقام!!
فاما ان يستسلم الجميع ويركع امام الحركة ويخضع لارادتها، او ان الحركة ذاهبة في بازارها ومستعدة لبيع الشعب وقضيته بابخس الاثمان من خلال مضامين مذكرتها التي لا تعبر عن واقع الاجماع القومي القائم حاليا في سقف المطالب السياسية واطارها.
ولكي اقرب الفكرة الى اذهانكم اكثر.. تصوروا ان نقابات عديدة للعمال اتفقت على المطالبة برفع اجر العامل وحددت سقف مطالبتها بمطلب ممكن التحقيق ولنفترضه عشرون دولارا للساعة الواحدة.
وفجأة، ومن دون سابق تشاور او حوار مع هذه النقابات رغم وجود دعوات وقنوات واطر الحوار، تخرج نقابة اخرى عن الاجماع وتقول كلا انها مستعدة للقبول بدولارين للساعة الواحدة، واذا تفضل اصحاب العمل وكانوا اكثر كرما ورغبوا بمنح خمسة دولارات فاننا نرجوهم اتباع السياقات القانونية لذلك!!.
هذا هو خلاصة مضمون مذكرة المكتب السياسي للحركة.
فهي تقدم نفسها بانه في حال قبولها محاورا وحيدا من طرف شعبنا فانها مستعدة لبيع كل الامال التي عقدت في الاونة الاخيرة وانها مستعدة لتهديم سقف مطالب شعبنا على رؤوس ابناءه وتنظيماته التي اجمعت على هذا السقف الذي يقارب حقيقة طموحات وامكانيات شعبنا.
ان ما طرحه المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشوري هو.......... سياسي وليس طرح سياسي (يمكنكم انتقاء اي من الصفات التي يطلقها انصار الحركة لمخالفيهم ووضعها في الفراغ فانه سيلائم كصفة لهذا الطرح).
ولكي لا اتهم بالمغالاة وتقديم قراءة وتحليل مغلوط لمذكرة المكتب السياسي للحركة او تقويله ما لم يقله، فاني ادعوكم لمناقشة فقرات المذكرة ومقدمتها التي تبتدأ بعبارة:
(اطلعنا على مسودة مشروع دستور اقليم كردستان العراق المطروح على الرأي العام...) وتستمر المقدمة في الحديث عن دور الحركة السياسي ورؤيتها للعيش المشترك وتنتهي بالعبارة. (فإننا نقدم اليكم ملاحظاتنا وآراءنا حول هذا الدستور لنتجاوز التهميش الحاصل لشعبنا الكلداني الآشوري السرياني).
لم نورد الاقتباسات الكاملة لنص المقدمة لانه يمكن للقراء الاطلاع على نصها في موقعي زهريرا وعنكاوة.
نص مقدمة المذكرة، للمتابعين لانشطة الحركة واعلامها وتصريحات مناصريها، يعكس ازدواجية خطاب الحركة السياسي، حيث تقدم خطابين متناقضين. احدهما هو ما يصرح به قادتها واعضاءها من تاجيج للاحقاد والكراهية بين الشعبين الاشوري والكوردي، وخطاب اخر نقراه في هذه المذكرات عن العيش المشترك والمعاناة المشتركة والعلاقة التاريخية والشعب الكردي الشقيق.. يا لعجبي من هذا النفاق الذي لا يدانيه نفاق اخر!
ولان المقدمة هي شكلية ولا يوجد فيها ما يؤخذ عليها الا النفاق الواضح، وكذلك استعمال اسم شعبنا مرة بشكل كلدواشوري واخرى الكلداني الاشوري السرياني، وهو امر غريب في مذكرات تحاول تثبيت اسم واحد او صيغة واحدة للتسمية، فاننا سننتقل الى فقرات المذكرة الاخرى وبالتتابع:
(اولا: نشيد بما تضمنه الباب الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومفاهيم المساواة والحريات ومبدأ فصل السلطات وضمان لحقوق المرأة، والحقوق الأساسية كالتعليم والعمل والصحة، وهو ما ينسجم مع المواثيق الدولية التي اختصت بحقوق الإنسان، وينعكس ايجابا على حياة المجتمع في كردستان بشكل خاص، والتي بتطبيقها ستكون ضمانة لتطور الاقليم ومضيه في ركب الحضارة والعصر وانعكاس ذلك ايجاباً على عموم العملية السياسية في العراق)
وكما تلاحظون ان الفقرة لا تختلف البتة عن ما قدمته مذكرة الحزب الوطني الاشوري التي هاجمها كوادر الحركة وانصارها كما على سبيل المثال المقال التهجمي للسيد ثامر على المقابلة مع الاخت ماري بيت شموئيل.
لا نعرف مدى قبوله بمذكره حركته لانها صادرة من مكتبها السياسي الذي لا يمنحه السيد ثامر صلاحية البث بامور وشؤون الامة.
ولكن الغريب في نص هذه الفقرة هو ايرادها لتسمية كردستان التي يهاجمها اعضاء الحركة وانصارها في كل دول المهجر ليل نهار، وهاتفين بالموت لها ومتهمين الاحزاب التي تتبنى التسمية بالمتاجرة وبيع الامة!!
(ثانياً: نرى ضرورة تضمين الديباجة ما يؤكد التعددية القومية والدينية لشعب اقليم كردستان بذكر الكلدوآشوريين والتركمان والارمن مع أشقائهم الكرد، ومفاهيم العيش المشترك، وذكر ما تضمنته معاهدة سيفر بالنسبة لشعبنا الكلدوآشوري واتفاقية انقرة 1926 حول حقوق شعبنا، والاشارة الى المعاناة والمجازر التي تعرض لها ابان الحرب العالمية الاولى، وخاصة بعد تشكيل الدولة العراقية (مثل مذبحتي سميل 1933 وصوريا 1969)، وما نتج من اثار ثورة ايلول والمشاركة فيها على ديموغرافية تواجد شعبنا الكلدواشوري عبر التشريد والترحيل والتهجير وثم الانفال عام 1988 التي كان لشعبنا نصيبه منها.)
وهنا ايضا لا تختلف الفقرة مع ما تقدمه الاحزاب الاخرى، وكأن الفقرتين متطابقتين، ولا تعليق لنا.
(ثالثاً: قسمت المادة السادسة (اولاً) شعبنا الى (الكلدان والآشوريين)، ونحن اذ نقر بتعدد تسميات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، فاننا نطالب باستخدام التسمية الموحدة لشعبنا (الكلدوآشورية)، واستخدام (السريانية) للدلالة على لغته وثقافته)
في الوقت الذي اتفقت غالبية تنظيماتنا وشخصياتنا السياسية والثقافية، على ادراج التسمية الشاملة كمخرج دستوري لحين التوصل الى تسمية واحدة، تصر الحركة على اللعب بنار التسميات مقترحة التسمية الكلدواشورية والسريانية للدلالة على اللغة والثقافة بعد ان انتحرت التسمية الكلدواشورية بفعل ممارسات الحركة وقادتها.
لا بل ان الحركة تستعمل في احيان كثيرة الكلدواشوري السرياني، وتتخبط مع تبدل موازين القوى في مسألة لا تتطلب هذا التخبط.
ولكن اخطر ما في المسألة هو اعطاء التبرير للمقابل ان هناك صراعا واختلافا بين كل الاطراف حول التسمية ومنح المبررات لكي لا يتم القبول بالتسمية المقترحة اي التسمية الشاملة، وهنا فالمشرع، وفي مواجهة هذا التخبط والاختلاف، سيبقي على التسمية كما وردت في المسودات (اي بتقسيمنا الى شعبين)
وهنا ستنتصر الحركة على الكل، فما دامت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها فانها ستبقي حجر عثرة امام الاخرين لكي لا يقدموا اي انجاز لشعبهم وان كان الشعب ومستقبله هو الضحية!
بالنسبة لهذه الفقرة فاننا نتساءل لماذا تتضمن مذكرة الحركة نفسها صيغتان لتسمية شعبنا حيث ترد في مواضع بالتسمية الشاملة الكلداني الاشوي السرياني (بينها هذه الفقرة تحديدا!!)، وفي مواضع اخرى ) تسمية الكلدواشوري (وبينها هذه الفقرة ايضا!!!).
فاي تناقض وتخبط هذا ان تدعو الى تسمية موحدة وانت تستمعل تسميتين؟!
(رابعاً: تأسيساً على مفهوم الشراكة نرى إضافة مادة خاصة في الباب الأول (المبادئ الأساسية) والتي نصها:(يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والدينية والتعليمية للكلدوآشوريين والتركمان، ولهم حق تأسيس ادارات محلية في المناطق ذات الخصوصية اللغوية والثقافية والتاريخية وفق السياقات الدستورية.)
في هذه المادة لو طبقت على الاقليم بشكله الحالي فلا مشكلة ولكن عطفا على المادة خامسا والتي تنص على:
(خامساً: ضمنت المادة الثانية من مسودة الدستور قضائي تلكيف وقرقوش وناحية بعشيقة الى حدود الاقليم، ونرى ان هذه التي تكون (سهل نينوى) تتمتع بخصوصية تنوع قومي وديني ويمكن لشعبنا ممارسة حقوقه كاملة فيها وفق الحق الإداري الذي ضمنه الدستور العراقي الاتحادي (المادة 125) ونحن بصدد مشروع الادارة المحلية في سهل نينوى، وسيتم اقرار عائدية المنطقة لاحقاً عبر استفتاء خاص حسب السياقات الدستورية (التطبيع والاحصاء وثم الاستفتاء وحسب المادة 140 من دستور العراق الاتحادي.)
فانكم تلاحظون وبشكل واضح لا لبس فيه اصرار الحركة على تخفيض سقف المطالب التي يطالب بها شعبنا ومنذ الان وحتى قبل اية حوارات او مفاوضات سياسية، مانحة الفرصة للمقابل للمحاججة بان هناك من قدم سقفا اقل، بما يعنيه ذلك من اجهاض وافشال مشروع المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا وحقنا في تشريع قوانينا الخاصة والملائمة لطبيعتنا وللمستقبل الذي نريد.
والاخطر ان الحركة تقر بانهم بصدد مشروع الادارة المحلية. وان عائدية سهل نينوى ستقرر لاحقا عبر استفتاء وحسب السياقات الدستورية وحسب المادة 140 من دستور العراق الاتحادي، اي انهم يرغبون عن سابق اصرار وترصد افشال مشروع الحكم الذاتي بتقديمهم هذا المقترح اي مشروع الادارة المحلية بمحدودية صلاحياته وسلطاته.
فالادارة المحلية معمول بها ومنذ الان في المناطق التي نكون فيها الاغلبية.
فمديرو النواحي والاقضية والمجالس البلدية التي نشكل فيها الاكثرية تدار من قبل ابناء شعبنا ولا غرابة في الامر.
اما التفاصيل الاضافية والتي يدركها كل سياسي مبتدئ بان العائدية الادارية لاية منطقة في حالة المطالبة بتغيير عائديتها تمر بالمراحل التي تم ذكرها وهي موضحة في الدستور الاتحادي، وبالتالي لكي يكون قرار تغيير عائدية اية منطقة دستوريا فيجب ان يخضع لما يتطلبه الدستور من خطوات، فهذه من بديهيات المسالة وايرادها في مذكرة الحركة انما هو من باب الادعاء بانها تقدم شيئا جديدا لم يتطرق اليه احد!!!
ما لم توضحه الحركة في هذه المسالة رغم اهمية ووجوب توضيحه هو ما هو موقفها او برنامجها السياسي بشان ربط سهل نينوى بالاقليم من عدمه. هل هي مع هذا الربط ام لا؟
وهذا سؤال تتوجب اجابته بغض النظر عن تسلسل خطوات الارتباط او موعدها.
فبغض النظر عن كون نقطة البداية هي في اعتماد الدستور الكردستاني لهذا الارتباط، او ان تكون نقطة البداية في البرلمان العراقي، فانه يتوجب على الحركة وجميع تنظيماتنا تحديد موقفها بتاييد الارتباط من عدمه.
كما انه وبغض النظر عن مواجهة هذا الخيار اليوم او مواجهته بعد اشهر او سنة فانه يتوجب على التنظيمات التي تدعي الانتماء الى الامة والمشاركة في قيادتها ان تعلن وتحدد موقفها واضحا لابناء شعبها.
ان الخطوة التي اقدمت عليها الحركة بتقديمها لهذه المذكرة وبشكل استفزازي لا يراعي مشاعر غالبية ابناء شعبنا بقواه السياسية وشخصياته القومية والثقافية والاجتماعية، هي خطوة اتت لتشكل طعنة في خاصرة الجميع،
ان تقديم هذه المذكرة هو تنازل وانتقاص من حقوق شعبنا بلا اي مبرر ومنطق سياسي.
ان ما اقدمت عليه الحركة هو عمل ينم على القصدية التامة في ضرب كل التوجهات الايجابية والتي تريد تصحيح اوضاع شعبنا، فالحركة او بعض قادتها باتوا يعتقدون، من نسيج خيالهم، ان الاخرين من ابناء الشعب يتآمرون عليها ولذا فانها ترد بمذكرة كلها مؤامرة بحق الشعب.
صار من الملح والضروي اقدام الكوادر القيادية المخلصة في قيادة الحركة، او التي لا تزال تؤمن بانها تعمل من اجل تحقيق الطموحات المشروعة لشعبنا، اقول صار من الضروري ان تعلن عن مواقفها من بعض القياديين الذين يسحبونهم نحو الهاوية ونحو اتخاذ مواقف لا تنم عن اي شعور قومي، بل عن الانتقام ولو كان الشعب هو الذي يدفع ضريبة الانتقام هذه، وصار من الضروري لكل مؤسسات شعبنا ان تعي بان بعض القيادين في الحركو مستعدون لسحب الامة خلفهم الى الهاوية التي سقطوا فيها، فهل تعي هذه المؤسسات الصامتة موقفها وموقعها. ان المطالبة بالحكم الذاتي في سهل نينوى كان سقفا للمطالبة بالحقوق، وهذا السقف كان سيكون سقفا لكل ابناء شعبنا في دول الجوار، ونحن اذا لا نؤكد انه كان سيتحقق، الا ان مؤشرات كثيرة تقول بامكانية ذلك وخصوصا التأيد من قبل بعض السياسين الكورد، نعم انهم ارادوا ويريدون ايقاف هذه المسيرة مسيرة تحقيق امال وطموحات امة عانت الكثير والكثير، معتمدين على من باع نفسه لهم وسد اذنيه عن سماع الحقائق الناصعة والتي تشكف زيف كل ادعاتهم، معتمدين على من قفل اذنيه عن سماع الموجات الاخرى الا موجو الحركة الديمقراطية الاشورية، ولكن نقول للجميع ان ما اقترفته الحركة في هذه المذكرة هو اهانة لكل العمل القومي ولدم الشهداء.
التعليقات