الاحتلال يتفنن في تعذيب ضحيته كما يتلذذ القط بتعذيب الفار عند هجومه عليه وقبل افتراسه..

هذا هو الاحتلال

ماذا عمل الاحتلال في العراق؟

دك البنية التحتية.
ادخل الطائفية والمحاصصة.
نهب أموال العباد ودمر البشر والشجر والحجر وهجر ثلث جموع سكان العراق ومع ذلك هذا الاحتلال وجلاوزته يلاحقون المساكين الهاربين سنة وشيعة بأسلوبين:-
انه خرج عن نطاق التشريعات الدولية وما تنص عليه اتفاقية جنيف ووزع هذه الفوضى القانونية على مؤسسات الدولة العراقية واخذت هذه المؤسسات تقوم بتشريعات بعيده عن مصالح المواطن العراقي ومنها مايخص موضوعنا هذا وهو قانون جوازات السفر.
اتخذ حين غرة وبدون أي سابق إنذار إلغاء الأقسام الكثيرة من تبويب جوازات السفر العراقية حيث انها بوبت حسب الحروف الأبجدية وابقي جواز واحد معمول به (هو جيم) مما أدى إلى ارتباك لدى حاملي الجوازات الأخرى باستثناء حامل ذلك الحرف، كما ان الدول المضيفة للعراقيين اتخذت إجراءات غير قانونية ورفضت بقاء من يحمل جوازا غير جواز (جيم وكان هذا الجواز هو الجواز الرسمي الوحيد وكان الحكومة العراقية لم تصدر جوازات اخرى ) كما نا هذه الدول منعت من دخول جميع الجوازات الى بلادها عن طريق الحدود او المطار.
وبالمناسبة لقد أجرت فضائية AMB حوار حول موضوع الهجرة والإقامة في سوريا وتسنى لي دخولي في نقاش مع وزير الهجرة العراقي ونظيره السوري وكانت معي السيدة نيكول التي تمثل منظمة العفو الدولية. وشعرت ان الوزير العراقي كان واضحاً في عدائه لفكرة الهجرة ولا يرى لها دوافع شرعية ولا يؤمن ان حق العراقي الهروب من الموت ويدعوهم للرجوع وان يسكنوا في الجنوب على اعتبار هذه المناطق آمنه ومستقرة دونا عن غيرها.
هب الرأي العام واحتجت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك منظمة محامون بلا حدود لكل مايجري من تلاعب في حياة ومشاعر الانسان العراقي المغلوب على أمره وبمصيره المجهول خاصة بعد لعبة تغيير الجوازات بين فترة وأخرى ودون سابق إنذار ودون سبب مقنع ومنطقي ويعقبها تغيير فترة الإقامة كلها أمور ادت الى حالة هيجان وتساؤل على كل مايحدث وحدث بمصير العراقيين المهجرين والمهاجرين الى الدول العربية الشقيقة فاقترحت منظمة محامون بلا حدود والعفو الدولية ان تعلق الأوامر الإدارية والتشريعات لتغيير نفاذ هذه القوانين والأوامر التي تغير ماهو مطبق وما هو منصوص عليه في العهد الدولي واتفاقية وشرف حسن الجوار والخلق العربي ومن هذا التي تجبر العراقي على ترك سوريا لمدة خمسة عشر يوما ومن ثم تجديد الإقامة ولما في هذه العملية من تعب وهم يزيد على هموم المواطن العراقي وابداله بستة أشهر والطلب من الدول المانحة مثل السعودية وغيرها بالعودة الى ماكانت عليه في اعانة المهاجرين من العراقيين الى دول الجوار.

وللأسف الشديد ليس هناك من يقرا وليس هناك من يفهم وليس هناك من يطلب مايوجبه القانون والاتفاقية والحس الإنساني بالإضافة ما تأمر به الشرائع الدينية هؤلاء هم لاجئين واللاجئ (هو المستجير) والمستجير لا يستجير الا بمن يستطيع ان يلبي طلباته ويحميه، هذه المعادلة الإنسانية للأسف الشديد ان الأنظمة العربية سواء ان كانت في الأردن او في سوريا او في غيرها لم تراعيها كما كان عليها ان تراعيها وبصراحة النص في اتفاقية جنيف بالنسبة للحالة التي يمر بها العراق والملايين الذين تركوا العراق قسرا وتحت السلام والخوف من الموت او الاغتصاب هي كالأتي:

يجب على الدول المجاورة لأي دولة تشترك معها بالحدود ويقع فيها حرب أهلية او صراع او احتلال ان تفتح حدودها بأوسع النطاق وتقبل المهاجرين إليها حتى بدون جوازات سفر وهذا عهد دولي مذيل بتوقيع الدول ومنها العراق وجواره.
ليس هناك حدودا لمدة الإقامة وليس هناك سقف زمني للبقاء والتعامل مع الذين يدخلون الحدود تعامل المواطن العادي لتلك الدولة من حيث المساواة بكافة الحقوق.
تقوم الدولة المضيفة بالعمل على أرصاد الأموال اللازمة لسد جميع احتياجات اللاجئين ومناشدة الدول الموقعة في هذه الاتفاقية الدولية ان تخصص أموالا لتغطية مصاريف اللجوء مهما كان المبلغ. دون ان تكلف اللاجئ بأي عبئ مالي او تكاليف إضافية عن مصاريفه الضرورية الشخصية بما ترهق كاهله.
ان هذا التصرف وعدم الأخذ بما يوجبه القانون والاتفاقيات يدع الإنسان الطبيعي وخاصة العراقي اللاجئ في حيرة من هذه التصرفات التي لا تدل على روح التعاون بين الشعوب وما يجب ان يقدم للاجئ من عون ومساعدة في كل شي يحتاجه.
ان الاحتلال غالى في قسوته على العراقيين وللأسف ان انظمة دول الجوار لم تقدر الحالة التي يمر بها الكثير من العراقيين اللاجئين، وتكاد تكون هذه الحالة في الاهمية لا تقل عن الحالة التي مر الفلسطينيين في سنة 1948، تلك الفاجعة التي لم تنساها الدول العربية والشعوب التي تؤمن بالحضارة والإنسانية.
والمفيد ان وزارة الخارجية الأمريكية اهتمت بهذه التناقضات في المواقف القانونية بين الدول العربية القابلة للجوء وبين مايجب ان تكون الحالة الطبيعية لذا قررت إرسال مندوب فوق العادة الى سوريا والأردن لإيجاد صيغ معقولة تتوافق واتفاقيات جنيف وتتوافق مع ماتمليه الإنسانية والتعامل الحضاري الصحيح في مواجهة نكبة هذا الشعب العراقي العربي كما خصصت أمريكا مبالغ بالملايين لتقوم بالمساعدات الفورية لهؤلاء النازحين.
هذا جزء مهم بالنسبة لما يعانيه العراقيين في الخارج والجزء الأهم للعراقيين الذين هاجروا من بيوتهم وسكنوا الخيام على حدود العراق، اننا لو تابعنا تصريحات الحكومة العراقية الموقرة من ان هناك 700 عائلة قد رجعت الى دورها ونحن نتساءل:
1-من يضمن دون تهجير هذه القوافل الراجعة وما هي القوانين التي شرعت من اجل ضمان واستقرار وما هي الضمانات التي تعوضهم عن كل ماحصل لهم من أضرار النهب السرقة وغيرها.
2-ان عدد العوائل الراجعة 700 من أصل ملايين بين مهجرين داخل او خارج ونحن نسمع من أشهر تصريحات الحكومة بان قرار حل المليشيات ومعاقبة المعتدين وإرجاع المهجرين سيكون من أوليات حكومة الدكتور المالكي.
ترى متى سيعود العراقي وبأي سقف زمني سيحدد له..
سنبقى نتساءل... ولكن هل من مجيب...
نحن والمهاجرين والشعب ننتظر الخطوة الايجابية من الحكومة العراقية.!!