ليس غريباً سعي حكومة المالكي الى تخريب الخطة الأمنية وإفشالها.. فهذه الحكومة تفتقر للمصداقية وللمشروع الوطني المخلص لخدمة العراق، وليس من مصلحتها أستقرار العراق وأستتباب الأمن فيه.

فالاحزاب الشيعية والسنية والكردية تلعب على ورقة الارهاب والقتل وحاجة المواطن الى حمايتها في ظل غياب الدولة.. لذا فهي تريد أستمرار تردي الأوضاع الامنية والقتل كي تستمر في أبتزاز المواطن وإجباره على الولاء لها وليس للوطن وأستمرار الأصطفاف الطائفي والقومي الذي تعتاش عليه مثل حشرات المستنقعات!


وكمثال على سعي حكومة المالكي الى عرقلة خطة فرض الأمن في العراق ماصدر منها البارحة من تنديد وفتح تحقيق بخصوص أقتحام دائرة الأستخبارات في مدينة البصرة من قبل قوات التحالف بمشاركة القوات العراقية علماً ان دائرة الاستخبارات هذه تديرها الميليشيات المرتبطة بالمخابرات الايرانية وتمارس أبشع جرائم الخطف والقتل لكل شخص يعارض سلطة الميليشيات والتغلل الايراني.


تدخلت لإطلاق سراح عمار الحكيم الذي خالف القوانين التي طالما تشدقت الحكومة وأعلنت عن عزمها على تطبيقها بالتساوي على الجميع.. فأذا بنا نكتشف عند أول اختبار تحيز حكومة المالكي الطائفي وخرقها للقانون و تجيير الفضائية العراقية الحكومية للدفاع عن عمار الحكيم وكأنها ترسل رسالة للمواطنيين وتدعوهم الى خرق القوانين وإفشال خطة الأمن!


للمرة المليون نقولها: ان الاحزاب الشيعية والسنية والكردية.. ليس لديها ولاء للعراق ولاتمتلك مشروع وطني شريف لخدمة الوطن والناس... وللمرة المليون نطالب بضرورة الأسراع في تشكيل حكومة طواريء عسكرية تنقذ ما تبقى من العراق، فبعد فشل الساسة والاحزاب.. أصبح من الضروري جدا إلغاء العملية السياسية وتعطيل الدستور وإناطة عملية البناء وتطوير العراق بالولايات المتحدة الامريكية التي أثبتت حرصها على العراق أكثر من العراقيين الذين دمروا وطنهم وسرقوا المال العام وقتلوا بعضهم البعض... فشعب بهذا المستوى الكارثي بحاجة لحكومة طواريء عسكرية تضبطه بالقوة... أما مسوؤلية البناء والاعمار فلايوجد أفضل من الولايات المتحدة الامريكية للقيام بها.

خضير طاهر

[email protected]