فضيحة مريرة ومكشوفة تأخر الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 عن شراء أجهزة كشف المتفجرات وتسليمها الى الأجهزة الامنية لمكافحة السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة، وكان الكثير منا يتساءل بحرقة عن سبب هذا التأخر غير المبرر والذي تسبب في مقتل آلاف المواطنيين نتيجة نقص هذه التقنية!
وحينما سئل وزير الداخلية العراقي يوم أمس اثناء المقابلة التي أجرتها معه الفضائية العراقية أجاب: ان سبب التأخر يعود الى عرقلة وزارة المالية في توفير التخصيصات المالية المطلوبة لشراء هذه الأجهزة.
والسؤال الخطير هو: هل وزارة المالية التي يشرف عليها الوزير بيان جبر صولاغ ينقصها الاموال كي تأخر عملية الشراء؟
والجواب مؤكد لا.
ماهو السبب الحقيقي أذن لهذا التأخير؟
السبب الحقيقي كنا قد تطرقنا اليه عدة مرات سابقة.. وهو ان كافة الاحزاب التي تهيمن على الحكومة ليس من مصلحتها وقف جرائم الارهاب واستقرار العراق، فالتنظيمات الشيعية والكردية والسنية لديها مخططات تعتمد في تنفيذها على أستمرار غياب الامن وتصاعد الارهاب والقتل.
فالاحزاب الشيعية:
لديها مشروع طائفي لضرب الوحدة الوطنية وتمزيق العراق وإلحاق مدن الوسط والجنوب هي وثرواتها بأيران، فهذه الاحزاب لاتمتلك حرية اتخاذ القرار وانما هي مجرد أدوات بيد ايران تقوم بتنفيذ ما يطلب منها، زائدا ان أستمرار الارهاب يمكنها من المزيد من سرقة المال العام وتهريب النفط من البصرة.
والاحزاب الكردية:
كافة مخططاتها تقوم على انهاك العراق واضعافه وتدميره كي تتمكن من أبتزازه وتحقيق مؤامرتها في الاستيلاء على كركوك واجزاء من الموصل وديالى، وسرقة المزيد من الاموال من ميزانية الدولة... وبالتالي فأن أستمرار الارهاب هو من مصلحة الاكراد حتما.
والتنظيمات السنية:
والتي هي واجهات لبقايا البعث والتكفيريين، وهذه مبرر وجودها وسمعتها وحصولها على ملايين الدولارات التي تصل من خارج العراق مرهون بأستمرار جرائم الارهاب والقتل.
وعليه ليس من مصلحة الاحزاب التي تسيطر على الحكومة والبرلمان وقف جرائم الارهاب والتفجيرات والقتل، فهذه التنظيمات هي سبب زعزعة الامن والاستقرار والحرب الطائفية وقتل الناس... فهل من المعقول تسارع الى شراء أجهزة كشف المتفجرات وتخرب على نفسها مكاسب السرقات وتهريب النفط وتمزيق العراق وتقسيمه الى دويلات طائفية وقومية.
نكرر دائما ان كافة الاحزاب فشلت في قيادة العراق، وان النخب السياسية العراقية الحاكمة ليس لديها انتماء وولاء للعراق... وان الحل الاخيربالنسبة للعراق والولايات المتحدة الامريكية هو إلغاء العملية السياسية وتشكيل حكومة طواريء عسكرية من الضباط العراقيين المستقليين سياسيا، فالعراق الان بلد منكوب ولابد من وجود حكومة طواريء عسكرية لإنقاذه.
خضير طاهر
التعليقات