أصل الأزمة العراقية وفصلها

لقد أصبح من الواضح الآن، أن هناك تواطؤاً مريباً بين الحكومة وأحزابها من أجل استبعاد أي مشروع لإنتاج مواد البطاقة التموينية من قبل العراقيين أنفسهم، ما يوفر لخزينة الدولة، لو تم ذلك، أكثر من عشرين مليار دولار سنوياً، وهو أمر ممكن وضروري، حيث سيتم تنشيط سوق العمل بما يستوعب ملايين العاطلين في المدن والأرياف، وبضمنهم آلاف الشباب الذين دفعتهم البطالة إلى الإرتماء في أحضان الميليشيات، فتتحرك الاستثمارات الصناعية والزراعية جاعلةً الميزان التجاري يميل لمصلحة التجارة الداخلية التي ستنشّط بدورها الأسواق المحلية بما يعود بالفائدة على قيمة الدينار العراقي ويحسّنها مقابل العملات الصعبة، أي تحسين مستوى المعيشة لعموم المواطنين ومراكمة الاحتياطي النقدي في خزينة الدولة من خلال تدوير العشرين مليار دولار سنوياً عبر استثمارها داخل البلاد، الأمر الذي يجعل الدولة والقطاع الخاص قادرين على تطوير هذا المشروع مع تطور حاجات المجتمع كماً ونوعاً.

أن كل هذا وغيره يسمى في الدول المعاصرة ب(دورة المال والاقتصاد المحلية) التي لا يمكن أن تقوم دولة ويتطور مجتمع بدون أسس تحميها وترفع من مستواها باستمرار. وبالنسبة لبلد محتل فإن كل ما تقدم يُوصف في علم السياسة بانه الأساس المادي للاستقلال الوطني، فلا يمكن أن تكون هناك سيادة للدولة وقرار سياسي مستقل للحكومة إذا لم تتمكن من دعم المجتمع والمؤسسات الاقتصادية من أجل إنتاج البضائع الزراعية والصناعية والإنشائيات بما يكفي متطلبات الأسواق المحلية وحاجة المواطنين، ناهيك عن إمكانية تصدير الفائض كي يتوازن ميزان الصادرات (من غير النفط) والواردات باستمرار.

ما هي الأسباب الحقيقية إذن، التي تقف وراء اشتراك أحزاب الحكومة الحالية وحتى المعارضة البرلمانية، في مؤامرة الصمت على هذا المشروع الذي لا يتحدث عنه أحد!! في حين لا يمكن تحقيق استقلال العراق وضمان مصالح العراقيين بدونه؟!
أن ذكر الأسباب وخلفياتها يضع أمامنا أيضاً، كيفية ترابط الظواهر المريرة التي يعيشها العراقيون منذ أربع سنوات في ظل الاحتلال والتدخلات الاقليمية، دون أن يلوح في الأفق أي حلٍّ عمليِّ يجعلهم يأملون خيراً، أو يحسبونها أزمة مؤقتة يمكن أن تنتهي بسنة أو سنتين!!
ويمكن إيراد الأسباب هنا دون الإدعاء بأننا قادرين على فرز السبب من النتيجة دائماً بسبب اختلاط الأمور وتداخلها الذي يصل لحد الغرابة حقاً!! والأسباب هي:

أولاً: لم تكن هذه الأحزاب تمتلك ثقافة مدنية ديمقراطية تجعلها تؤمن حقيقةً بدولة القانون ومفهوم المواطنة وتكافؤ الفرص ومباديء حقوق الإنسان، لأننا في الواقع أمام أحزاب دينية لا تُخفي طائفيتها، كما هو حال الأحزاب الشيعية والسنية حيث تراكمت مشاعر الحيف والضغينة وإنعدام الثقة المتبادل منذ عقود طويلة، إلى جانب افتقارها للخبرات العلمية الحديثة في فهم طبيعة عمل الدولة المعاصرة وعلاقتها بالمجتمع، ما ساهم في إطالة عمر الأزمة وتصاعدها. أو أنها أحزاب ذات طبيعة إقطاعية كما هو حال الحزبين الكرديين الرئيسيين حيث تختلط ثقافة الأغا والطاعة العمياء المفترضة بالأتباع والمتفعين، مع مشاعر شوفينة متأججة مضادة لشوفينة نظام صدام المقيتة لكنها معمم على العرب عموماً، على خلفية مظلومية ومعاناة الشعب الكردي الطويلة التي استغلتها قيادات هذين الحزبين لمصالحها الأنانية، وليس أدل على ذلك من فترات التقاتل غير المشروع بين الحزبين التي ذهب ضحيتها مئات الأكراد الأبرياء من أجل تقاسم السلطة والمغانم في الإقليم، وبهذا الصدد وتعبيراً عن قلق الرأي العام الكردي من تحول السلطة إلى (مُلك) حزبي يقول الكاتب الكردي هوشنك بروكا (المقلق في الـمُلك الكردي راهناً، والذي يبسط سيطرته على غالبية مساحة كردستان الجنوبية، هو أن الأحزاب المالكة لكردستان تحولت في نسخها الكردية، إلى أحزاب قاب قوسين أو أدنى من شمولية الحكم الواحد والقائد الواحد والديكتاتورية الواحدة)!!

أو أحزاب أخرى تحمل نفس الأزمات الثقافية والسياسية غير أنها تتحدث عن الإيمان بالحل الديمقراطي ولكننا غير متأكدين من ذلك، والسبب هو مشاركة عموم البرلمان في مؤامرة الصمت هذه!! الصمت على مشروع إنتاج مواد البطاقة التموينية عراقياً، ولو كانت المعارضة البرلمانية جادة فيما تقول، أي أكثر إدراكاً لطبيعة الأزمة وخلفياتها، لفهمت الأهمية الكبيرة والأساسية لهذا المشروع وتبنته، والفرصة مازالت أمامها، كي يشعر المواطنون أن هناك من يعمل أو يريد أن يعمل حقاً من أجل تدارك الكارثة المحيطة بالاقتصاد العراقي وانعكاساتها المدمرة على مستقبل الدولة ووحدة البلاد.
على هذه الخلفية تصرفت هذه الأحزاب، منذ أيام (مجلس الحكم) والحكومات المتعاقبة، وكأنها أطراف مشاركة في (مجلس قيادة ثورة) جديد، لا بصفتها حركة وطنية مسؤولة عن إحلال النظام الديمقراطي محل الديكتاتورية وحروبها الداخلية والخارجية التي أوقعت العراق تحت الاحتلال، بل بصفتها الحقيقية كأحزاب إنقلابية جاء دورها لتقاسم مغانم الدولة وامتيازاتها، وهكذا وعلى هذا الأساس تم تكريس مبدأ المحاصصة سيء الصيت، فربح من ربح وتضرر من تضرر!! والمعركة تدور لهذا السبب وليس لأسباب طائفية كما يدعون، وكل ذلك على حساب مصالح العراقيين ومستقبل بلادهم!!

ثانياً: بعد إعلان نتائج الإنتخابات العامة الأخيرة، والتي تمت على إيقاع تصاعد العمليات الإرهابية من جهة والتصعيد القومي والطائفي من جهة أخرى. حيث أختصر أحد المعممين من قادة (قائمة الإئتلاف) وقتذاك، طبيعة المقلب الذي فُرض على العراقيين خلال الانتخابات، بقوله: ( لقد انتخبنا الشيعة لأنهم لا يملكون بديلاً ) وهذه العبارة هي من فلتات اللسان التي تكشف عما يضمره القلب، على حد تعبير الإمام علي بن أبي طالب، أي أنها تكشف عن المشاعر غير الودية التي تضمرها أحزاب الإئتلاف لأهالي الفرات الأوسط والجنوب. وهو لو أضاف عبارة (وهذا ما حدث مع الجمهور السني والكردي أيضاً) لما جانب الحقيقة. الحقيقة المرة فعلاً، والتي لا يريد أو لا يستطيع أن يفهمها البعض فصار يردد: (لقد تصرف العراقيون بعقلية القطيع القومي والطائفي خلال الانتخابات لذلك فهم يستأهلون ما حلَّ بهم لاحقاً من أزمات وكوارث)!! وهذا قول ينطوي على ظلم كبير يصدر عادةً من عقول إنفعالية، لا تأخذ في الحسبان نتائج الأربعين سنة من الديكتاتورية ولا الظروف التي تمت خلالها الانتخابات، وبالتالي فإن هذه العقلية لا تحسن العمل على إنتاج البديل المطلوب، حيث يُفترض العمل على تحسين ظروف المجتمع وتطوير ثقافته السياسية كي يكون أداؤه في الانتخابات القادمة أفضل.

وعلى كل حال، فقد تصرفت هذه الأحزاب بما أملته عليها ثقافتها المتخلفة، ولسان حالها يقول: ( لقد فزنا بالانتخابات الشرعية، ومن حقنا أن نشكل الحكومة، وهذا يعني أن الدولة أصبحت مُلكنا، ومن حقنا أن نعمل بما تقتضيه مصالحنا، أليست هذه هي الديمقراطية؟!) كلا طبعاً، ليست هذه هي الديمقراطية، بل هذه هي ثقافة المشردين أخلاقياً وعديمي الضمير لأنهم لا يشعرون بالمسؤولية إزاء معاناة شعبهم المريرة، حيث تم إهمال العراقيين بدءاً بملاجيء الأيتام والمعوقين مروراً بعوائل الشهداء وليس انتهاءً بتردي دورة المال والاقتصاد عبر تبديد مليارات الدولارات من خلال وزارة التجارة التي أصبحت فضائحها تزكم الأنوف، فماذا تفعل وزارة التخطيط؟! ومن يتحمل مسؤولية هذه العشوائية الاقتصادية المدمرة؟!

ثالثاً: إذا كان مشروع إنتاج مواد البطاقة التموينية، سيحرك سوق العمل والاستثمارات ويعيد دورة المال والاقتصاد إلى وضعها الطبيعي، فهذا يعني أن المشروع سيحتاج إلى المزيد من الكفاءات العلمية والتقنية، الأمر الذي سيؤدي إلى إنكشاف ضعف وهزال المسؤولين الحزبيين واتباعهم، وسيفرض مبدأ تكافؤ الفرص نفسه داخل الدولة وخارجها بحكم طبيعة المشاريع الاستثمارية ومصالح المستثمرين التي لا يمكن أن يضمنها سوى الكفاءات العالية والمواهب العلمية المُنتجة، وهذا يناقض مبدأ المحاصصة الحزبية لأن أكثر الكفاءات العلمية والتقنية هم من المستقلين والذين لا يمتلكون لغة مشتركة مع وزراء ووكلاء وزارات ومجالس محافظات هم غالباً من أنصاف المتعلمين أو أن رؤوسهم قد تيبست على تعاليم الحزب وأوامره أو أنهم من المدمنين على الفساد المالي ونهب المال العام. فكيف نتوقع أن تفضح هذه الأحزاب نفسها بنفسها؟!

رابعاً: إذا كان الإنتاج الصناعي والزراعي الذي يسد حاجة السوق المحلية، ويطور دورة المال والاقتصاد بما يحقق أستقلال القرار السياسي في الدولة العراقية، فكيف ينسجم هذا مع مصالح الأحزاب التي تطالب جهاراً نهاراً بضرورة وجود قواعد أمريكية ثابتة في العراق!! في حين فتحت الأسواق المحلية على مصراعيها للبضائع الإيرانية وغيرها وبحماية الميليشيات التي صارت من خلالها الأجهزة الإيرانية تقوم بإغتيال أي رجل أعمال عراقي ما أن يبدأ بمشروع استثماري داخل محافظته،، بل أصبح كل طبيب يريد إنشاء مستشفى خاصة تصبح حياته مهددة بالخطر من قبل ذات الأجهزة المرتدية زي الميليشيات وشاراتها، لكي يستمر تدفق آلاف المرضى العراقيين إلى المستشفيات الإيرانية، والشواهد على ذلك موجودة في جميع محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وكذلك المحافظات الأخرى مع اختلاف الأطراف المستفيدة. وإذا كانت هذه الأحزاب تعتمد في بقائها وإدامة المصالح الشخصية لقادتها وجلاوزتها الذين تحولوا إلى قوة ضاربة، على استمرار الإحتلال والتدخل الأقليمي، فكيف تعمل على تحقيق الاستقلال الوطني الذي يتناقض مع وجودها ومصالحها.

خامساً: (وهو الأهم) إذا كانت الحالة الأمنية في أكثرية مدن وأرياف العراق لا تحول دون تحقيق هذا المشروع التنموي، بل هي بأمس الحاجة إليه، على عكس ما يدعيه المسؤولون، فأن حكومة المكونات الثلاثة، تعرف تماماً أن إنتاج مواد البطاقة التموينية محلياً، ليست بالعملية السهلة، بل هي تستوجب أولاً وضع الخطط الستراتيجية للبنية التحتية والمباشرة بتنفيذها في المناطق الآمنة، وفي المقدمة منها شبكات الكهرباء. وهذا يعني أن مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تذهب إلى جيوب شركات استيراد مواد البطاقة التموينية، يتوجب تحويلها إلى شركات ومشاريع إعادة البنية التحتية التي يُفترض أن تحوّل العراق إلى ورشة عمل كبيرة. وهنا تكمن العقدة الحقيقة للأزمة، لأن شركات الاستيراد هذه تابعة لأحزاب الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، بالاضافة لشبكات السماسرة المحلية والدولية. أي أن المباشرة بالمشروع التنمومي سيحرمها من الاستمرار في نهب أموال الدولة. وهنا تبرز قضية خطيرة أخرى، وهي أنه إذا استمر الحال على هذه الوتيرة، أي إهدار عائدات النفط سنةً بعد أخرى، وحكومة بعد أخرى بحكم تغير الوجوه وبقاء المنهج ذاته، وعبر الذريعة ذاتها أي توفير مواد البطاقة التموينية من خلال التجارة الخارجية فقط، فإن الزمن يمضي ومعه تنضب الثروة النفطية بالتدريج، في حين يتراجع اقتصاد العراق من سيء إلى أسوأ بحكم تخلف بنيته التحتية إلى جانب التخلف الأخلاقي لحكومته وأحزابها، حيث تزداد العوائق المادية والسياسية أمام أي تطور مفترض، فمتى وكيف ومن سَيُعيد بناء البنية التحتية للبلاد بعد أن أرجعتها حروب صدام والأمريكان إلى العصور الوسطى؟! وإذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة، فماذا ستقول الأجيال القادمة عنكم يا أحزاب المكونات الثلاثة، وكيف سينظر العراقيون لأبنائكم واحفادكم الذين سيرثون ثرواتكم التي راكمتموها من أموال السحت الحرام، أي بحرماننا وخراب بلادنا؟!

سادساً: وهكذا نجد أن حكومة وأحزاب المحاصصة تقلب مفاهيم السياسة الاقتصادية على رأسها، ليس عن جهل فقط، بل عن تواطؤ أيضاً. فالنظرية المعاصرة لصناعة الثروة المعمول بها في الدول المتطورة بدءاً من سويسرا مروراً بسنغافورة وليس إنتهاءً بالامارات العربية المتحدة، هذه النظرية تعتمد على ثلاثة عوامل هي: المعلومات، ومناهج المعرفة الحديثة، والكفاءات العلمية التي تستعمل هذه المعلومات على ضوء تلك المناهج. حيث تُـفتح الآفاق العملية للاستثمارات المحلية والأجنبية لتتواصل المشاريع الحضارية والعمرانية على أوسع مدى ممكن، فتتطور بموازة ذلك الخدمات ومستويات التعليم والثقافة الحقوقية للدولة باستمرار، بينما حكومة المكونات الثلاثة تفعل العكس تماماً!! فهي تستلم المليارات من عائدات النفط سنوياً، لتتقاسمها عبر شبكات الفساد المالي المنظم من خلال وزاراتها ومجالس محافظاتها، ومن خلال السمسرة والعمولات المصاحبة لاستيراد مواد البطاقة التموينية، ما خلق لدينا اقتصاد أحادي الجانب، أي دورة مال واقتصاد عرجاء تهبط مع هبوط اسعار النفط وتتوقف مع توقفه أو ترتفع عمليات نهب المال العام مع ارتفاع أسعاره!! وكل ذلك يحدث في ظل إهمال مراكز البحوث والمعلومات وأقصاء الكفاءات العلمية والخبرات الاقتصادية!! فهل هناك وطنية مغشوشة أكثر من هذه؟!

هذه هي أسباب الأزمة، وهذه هي أسباب هروب الطبقة الوسطى والكفاءات العلمية والتقنية، وهذا هو مغزى استخدام الجهلة والأميين في مراكز المسؤولية، وهذه هي أسباب التشبث بالاحتلال ودعوة الأمريكان لإقامة قواعد ثابتة لحراسة الحرامية والمفسدين، وهذه هي أسباب وجود الميليشيات وتصاعد الإرهاب.. حتى اضطر المقتدرون على بيع بيوتهم ومصانعهم أو أراضيهم هاربين من الموت واحتمالات الإفلاس بينما يبيع المسؤولون القرار السياسي وسيادة البلد للمحتلين البعيدين والمجاورين مقابل تقاسم السلطة ونهب وتبديد المال العام. هذا ما فعلته بنا حكومة الأكاذيب الثلاث!! هكذا يبددون العراق ويتواطؤن ضد مصالح شعبه ومستقبل دولته!! فمتى يتحرك العراقيون إذن؟! متى تتحرك ضمائر المثقفين الصامتين؟! ومتى تفهم العشائر أن الحكومة تـُماليها لشراء صمتها عن كل ما جرى ويجري؟! متى تُعلن المرجعيات الدينية عن فساد الأحزاب الدينية وميليشياتها وخطورة استخدام الدين لتمرير الصفقات السياسية المشبوهة؟! متى يتحرك عراقيو الخارج بعيداً عن شراء ذممهم وضمائرهم من قبل الدول الاقليمية وغير الاقليمية؟! متى نكون عراقيين حقاً؟! وكيف سينظر لنا العالم والأجيال القادمة ونحن ننتقل من سيء إلى أسوأ؟!