مكافأة الجاش الكردي

بعد الإطاحة بحكومة الرئيس العراقي صدام حسين وقيام حكومة كردية محلية بزعامة الحزبين الكرديين الذين يقودهما جلال الطالباني ومسعود البرزاني كانت ثمة خشية من أن يعمد الناس إلى القيام بانتقامات واسعة من هؤلاء الجاش. وبالطبع كانت هناك رغبة جارفة في أن تقوم السلطات المحلية للحكومة الكردية بتعقب هؤلاء والإتيان بهم إلى القضاء لمحاكمتهم. كانت المحاسبة، ولم تزل، مطلباً ملحاً للناس. لم يحصل شيء من هذا. ما حصل كان شيئاً آخر مخالفاً تمام الاختلاف لتوقعات الناس. بدلاً من محاكة الجاش ومحاسبتهم وفضح تعاونهم مع النظام البعثي، ظهروا مكرمين في صفوف الأحزاب الكردية الحاكمة وأعيد إليهم الاعتبار وتسلموا الوظائف بما فيها المناصب الكبيرة في الحكومة والجيش ( البيشمركة ). أما من لم يرد البقاء في المنطقة لتورطهم المباشر في عمليات القتل والتعذيب فقد ساعدهم الحزبان في الخروج من البلاد آمنين سالمين، وعلى رأس هؤلاء جعفر البرزنجي الذي كان رئيساً للحكم الذاتي وورد اسمه في تقارير منظمات حقوق الإنسان بوصفه المسؤول عن مقتل العشرات من الناس.

أصبح بعض الجاش مستشارين وبعضهم دخل البرلمان المحلي والبرلمان العراقي في بغداد ممثلين عن الأحزاب الكردية وأسند إلى الكثيرين منهم مناصب حكومية وأمنية. البعض الآخر استلم مناصب ثقافية وإعلامية كرئاسة تحرير الصحف وإدارة التلفزيونات ومراكز الدراسات. وخصصت لهؤلاء جميعاً مساكن فخمة وصرفت لهم رواتب ضخمة لايحلم بها أي مواطن كردي ممن صرف عمره في مقارعة النظام.

وتبرر السلطات المحلية هذه الإجراءات بالرغبة في ممارسة سياسة تقوم على التسامح ونسيان الماضي. ولايعترض أحد بالطبع على فكرة التسامح في ذاتها غير أن ما يجري على أرض الواقع لا يعد تسامحاً بل مكافأة لمن أخطأوا بحق الناس وارتكبوا الجرائم بله الخيانة. ثمة فرق بين أن يتم العفو عن الذين أذنبوا وأخطأوا وبين أن يجري تعيينهم في مناصب وتسليم شؤون المجتمع إليهم. سلوك كهذا يتضمن خطورة تحويل العملاء والخونة من المرتبطين بالنظام البعثي إلى نموذج يحتذى. إن ذلك يخلق الإيحاء بأن هؤلاء قاموا بعمل جيد يستحقون عليه التكريم والثواب بدلاً من المحاكمة والعقاب.

انتقال معظم قادة فصائل الجاش فيquot;فرسان صلاح الدينquot; إلى صفوف الأحزاب الكردية لم يتم على أساس فكري وسياسي أونتيجة اقتناع ببرنامج ونهج هذه الأحزاب. وهو لم يتم في أثر الاعتراف بالذنب والمطالبة بالصفح من الناس والزعامات الكرية على السواء. لقد انتقل هؤلاء إلى الاحزاب الكردية بعد أن فقدوا الموقع الذي كانوا يستمدون منه القوة والمال والنفوذ.

بسقوط صدام حسين انهار السقف الذي كان يحميهم و يغدق عليهم بالأموال ويخفيهم عن الأنظار فانتقلوا إلى الأحزاب الكردية لتأمين سقف جديد يحميهم ويخفيهم و يغدق عليهم بالأموال. في الحالتين لايتعلق الأمر بموقف سياسي بل بتبعية وارتزاق. إنه تبديل للمواقع لا أكثر. الكثير من هؤلاء يمجدون الآن الزعماء الأكراد ويشيدون بهم وبآباءهم وبالحركة الكردية. هم كانوا قبل ذلك فعلوا الشيء نفسه مع صدام حسين. والمثقفون والكتاب منهم كانوا يهدون كتاباتهم إلى الرئيس العراقي السابق بعبارات تصرخ بالولاء والتبعية والإخلاص له ولحزب البعث ولسياسته ورسالته. أحدهم كان ألف قصائد طويلة تمدح صدام حسين أمام معسكر قوشتبه الذي كان يجتمع فيه المعتقلون الكرد في حملات الأنفال قبل سوقهم إلى الموت رمياً بالرصاص، وآخر رسم جدارية عملاقة لصدام حسين على مدخل أربيل، وثالث كان رئيساً لمركز الإعلام في الحكم الذاتي في لحظة قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، ورابع كان رئيساً للجامعة في إربيل وأميناً لفرع حزب البعث فيها وذائع الصيت بتعقب الطلاب الكرد الناشطين في الحركة القومية الكردية. هؤلاء الآن مستشارون.

التعامل مع المتواطئين مع النظام السابق و تسليمهم المسؤوليات والمناصب خطأ سياسي كبير ترتكبه الإدارة الحاكمة في إقليم كردستان. هذا ليس تسامحاً بل تشجيعاً للرذيلة السياسية. هؤلاء كانوا جزءاً من نظام دموي واللجوء إلى تبرئة ساحتهم وغسلهم وإعادة تشغيلهم في الماكنة الحكومية، فضلاً عن كونه انتهازية رخيصة وسقطة أخلاقية فاقعة فإنه يحول السياسة إلى محض إجراءات بوليسية وصفقات تجارية وشطارة، أي بالضبط ما كان يفعله نظام صدام حسين. الآلية نفسها تستعاد هنا ولكن بثوب كردي. إنها آلية تجعل من السياسة مكاناً للفساد ومن السياسيين ثلة من الماكرين ممن يرفعون شعارات فخمة يرتبون من تحتها كل شيء على طريقة رجال المافيا.

نزار آغري