تناقلت الصحف والمواقع العراقية خبرا بخصوص إعادة 557 لاجيء عراقي من أحدى المخيمات الايرانية الى العراق، وثمة إلتباس وغموض يلفان هذا الخبر من بدايته الى نهايته، ولابد من طرح بعض الأسئلة التي قد تكون مؤثرة في تسليط الضوء على موقف وزارة الهجرة والمهجرين بخصوص مئات الآلاف من العراقيين الذين هجرهم نظام الدكتاتوري البائد الى ايران، سواء كانوا من العراقيين الفرس أو من الأكراد الفيلية أو بعض العوائل العربية.
فالخبر لايتطرق كثيرا الى هوية هؤلاء العائدين، حيث نقرأ في وكالة واع العراقية:quot; ان وفدا من الوزارة(وزارة الهجرة والمهجرين) انهى مهمة اعادة 557 لاجيء عراقي من مخيم في جمهورية ايران الاسلامية من الذين ابدوا رغبتهم بالعودة الى البلاد وبشكل طوعيquot;.
ففيما تصف وزارة الهجرة والمهجرين المعنيين باللاجئين، يؤكد عبد الصمد سلطان أن العائدين هم من المهجرين العراقيين في ايران.ويبدوالتناقض واضحا بين تصريحات الوزير وتصريحات وزارته بخصوص هوية العائدين، إذ ثمة فرق شاسع بين اللاجيء الى بلد آخر وبين المهجر قسرا من بلاده.
أما النقطة الأخرى التي تستحق أن نتوقف عندها فتتعلق بالمخيم الذي وفد منه العائدون، فالخبر لايشير الى إسم المخيم ليس لإسباب أمنية وإنما لأسباب تتعلق بتقاعس وزارة الهجرة والمهجرين في أداء واجبها تجاه الكارثة الانسانية التي حلت بالاف العراقيين في مخيم أزنا والتي إستدعت اهتمام الرئاسة العراقية لوضع حد لمعاناة هؤلاء المهجرين الذين تعرضت حياتهم للموت بسبب الجوع و ظروف شتائية قاسية وقد صرح حينها وزير الهجرة بإيقاف الدعم المادي للمقيمين في هذا المخيم (منحة مقدارها عشرة دولارات في الشهر الواحد!! ) لأن المساعدات التي تقدم اليهم من قبل المنظمات الانسانية غير العراقية أكبر واوسع!!ولم يعلم أحد لماذا تعرض سكان مخيم أزنا لخطر الموت إن كانت المساعدات بالمستوى المطلوب؟
من بعد أكثر من عامين، على هذه الكارثة، تزف لنا وزارة الهجرة والمهجرين خبرا سارا عن إعادة 557 من ضحايا التهجير، ولكن دون أن تجرأ على ذكر الجهة التي وفد منها هؤلاء العائدون إذ أن ذلك يطرح سؤال يتعلق بالوضع المأساوي لمئات الالاف من العراقيين المهجرين الى ايران ممن لم تنصفهم وللأسف الحكومة العراقية.
ان تقديم منحة مقدارها مليون وثمانية ألف دينار عراقي للعائدين من المهجر الايراني، لا تعتبر حلا جذريا لمعاناة المهجرين العراقيين في ايران، فمبلغ كهذا لايكفي حتى لشراء أثاث بسيط ومتواضع، وعلى وزارة الهجرة والمهجرين أن تفكر بحلول حقيقية لإعادة ممتلكاتهم التي صادرها منهم النظام السابق دون زجهم بمراجعات ادارية ماراثونية مع المالكين الجدد، قد تستغرق عشرات السنين، فالعراقيون المهجرون لايطالبون الحكومة بمنحة أو مساعدة، أنهم يطالبون بممتالكاتهم وأموالهم التي صودرت منهم لا لسبب سوى كونهم من أصول غير عربية.
وأخيرا نتمنى أن تحسن وزارة الهجرة والمهجرين صورتها لدى المهجرين العراقيين في ايران من خلال خطوات حقيقية ليس الغرض منها الدعاية والاعلام لوضع حد لمأساة هذه الشريحة، خصوصا وأن أغلبية هؤلاء المهجرين يحتفظون في ذاكرتهم بصورة سيئة عن الوزارة بسبب أداء الوزيرة السابقة سهيلة عبد جعفر التي إتهمتها إحدى المؤسسات العراقية بإنفاق خزينة وزارتها للتسوق لنفسها من مدينة مانشستر البريطانية.حسب ما تناقلته وسائل الاعلام العراقية.
كاتب المقال رئيس جمعية العراقيين من ذوي الأصول الفارسية
http://www.everyoneweb.com/begdad/
[email protected]
التعليقات