لكي نُخرِج كركوك من دوامة تلك الصراعات القومية التي تدفع بالأوضاع نحو الإنفجار، ينبغي على الطرف الكُردي أن يكون له مبادرات. إصرار السياسة الرسمية الكُردية على أن تكون المناصب الرئيسية في كركوك جمعيها للكرد فقط دون غيره، هي سياسة خاطئة لابد أن يتخلى عنها. فإذا كانت الحجة أو المنطق هو أن الكُرد يشكلون 61% من سكان مدينة كركوك.


وأن له 21 مقعداً ضمن قائمة التآخي في مجلس المحافظة وباتالي لابد، على ضوء ذلك، أن يكون رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ومدير البلدية وقائممقام المركز والشرطة والأمن.. الخ كله منه فقط، فيشبه ذلك تماماً أن يقول الشيعة، مثلاً، أنهم الأغلبية في البلاد وفي مجلس النواب وعليه فمن حقهم أن يكون كل من رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان منهم فقط ويحتلوا هذه المناصب والسلطات لأنفسهم دون سواهم.


حسناً، فالسؤال هنا هو: لِمَ لم يفعل الشيعة ذلك يا تُرى؟ صحيح أن لولا الأمريكان لربما كان لهم طموحاً من هذا القبيل، ولكن السبب راجع أساساً الى موقف الكُرد والسنة الرافض، منذ البداية، لإي إنفراد بالسلطة والمناصب السيادية للدولة، ومن هنا جاءت بالضبط فكرة الديمقراطية التوافقية في البلد، الفكرة التي نعلم أنه ألِفَت عنها في العالم، في السنوات الأخيرة، كتب عديدة وغزيرة، أبرزها كان كتاباً للباحث quot;آرنيت ليبهارتquot; بعنوان (الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد)، فضلاً عن أنها، أي الديمقراطية التوافقية، باتت اليوم أيضاً، شكلاً من أشكال الأنظمة السياسية في الكثير من البلدان، سيما الأوروبية منها، كبلجيكا وسويسرا. صحيح أن العراقيين، كما يقول السوسيولوجي العراقي quot;فالح عبدالجبارquot;، ليس لهم خبرة كبيرة تجاه هذا النمط من النظام الديمقراطي، ولكن مع ذلك، لاريب في أنه أصبح بمثابة حاجة ملحة للعراق تجنباً لوقوع أية صراعات دموية، وبالتالي فلا ضير في أن يتبع الكُرد أيضاً نفس النظام، أي الديمقراطية التوافقية، في كركوك وليس التوافق الذي يسلب منه مقاعده في مجلس المحافظة، ومع ذلك يمكن القول دون شك: إذا تم تعرية مفهوم التوافق من الإستحقاقات الإنتخابية، وإذا صار الأمر بكل بساطة توزيعاً أخوياً ! للمقاعد دون أن يأبه أحد بأصوات الناس وإغتيال الديمقراطية كما يطالب بذلك بعض من الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك، فحينئذ من الطبيعي أن يخضع الكُرد هو الآخر لمثل هذا المفهوم الغريب للتوافق الذي يعني نهاية الديمقراطية أساساً..!

عدالت عبـدالله