عمان

اعتصم العشرات من ممثلي أحزاب المعارضة الاردنية امام مبنى البرلمان يوم الخميس مطالبين الحكومة باعادة النظر في رفع أسعار المشتقات النفطية.وفي بيان وزعه المعتصمون وتسلم مجلس النواب نسخة عنه شددت احزاب المعارضة البالغ عددها 15 حزبا معارضتها لقرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية وما يترتب عليه من ارتفاع لمعظم السلع والخدمات الضرورية مثل النقل والمنتجات الغذائية والصناعية والكهرباء والماء.

واضاف البيان "باسم القطاع الاعرض من الشعب من الفقراء والمسحوقين... نرفض وندين بشدة ما اقدمت عليه الحكومة من رفع لاسعار السلع ونؤكد على الحكومة مراجعة هذا القرار المجحف بحق المواطنين والتراجع عنه."

ودعا المعتصمون الحكومة الى مراجعة سياساتها الاقتصادية واللجوء الى اساليب اخرى لسد العجز بعيدا عن "معاناة وارهاق الضرائب."ورفعت الحكومة الاردنية هذا الاسبوع اسعار المحروقات من السولار والبنزين للحد من تنامي عجز الموازنة بعد توقف المنح النفطية الخليجية.وقال مسؤولون ان الرفع وهو الاول منذ ابريل العام الماضي حيث رفعت انذاك بمتوسط 8 بالمئة جاء تمشيا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين العادي والسوبر بحوالي 11 بالمئة والكيروسين بنسبة 33 بالمئة واسطوانة الغاز بحوالي 8 بالمئة. كما رفعت اسعار وقود الطائرات لشركة الطيران الوطنية الملكية الاردنية حوالي 50 بالمئة.ورافق رفع المحروقات زيادة رواتب الموظفين ما بين خمسة الى عشرة دنانير بالاضافة لرفع الحد الادنى من الاجور من 85 الى 95 دينارا ووعد من الحكومة بخفض النفقات.

وقال البيان ان السبب الحقيقي وراء الازمة الاقتصادية هو "انتهاج الحكومات المتعاقبة لسياسات اقتصادية خاطئة ونمط الانفاق الذي اتبعته هذه الحكومات والذي أدى الى تعميق الخلل بين الانتاج والاستهلاك." ووعدت الحكومة بترشيد الانفاق وسحب الديوان الملكي السيارات الحكومية من نوع بي.ام.دبليو لاستبدالها بسيارات ذات سعة أقل. وتبع هذا القرار قرارات مماثلة من مجلس النواب والوزارات.

كما وضعت احزاب المعارضة اللوم على الفساد "ونهب المال العام" والاتفاقيات الاقتصادية مع الولايات المتحدة واسرائيل والتي قالوا انها قلصت دور الاردن في السوق العربي.ووعد النائب ممدوح العبادي بعد ان تسلم البيان نيابة عن المجلس الذي بدأ جلساته الاستثنائية يوم الخميس ان يتم الاطلاع عليه ودراسته.

وبدأت يوم الخميس في البرلمان جلسات مناقشة إعطاء أو حجب الثقة عن الحكومة الاردنية والتي تشكلت في ابريل الماضي.